منذ صباح اليوم سيتحوّل مقرّ المحكمة العسكرية قبلة للإعلاميين وستنتشر في محيطه سيارات النقل المباشر للمحطات اللبنانية والدولية لمواكبة حضور الوزير والنائب السابق ميشال سماحة أمام قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا بدءاً من التاسعة والنصف من صباح اليوم للاستماع إليه في ما أسنده إليه مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة سامي صادر الذي ادّعى على سماحة واللواء علي مملوك ورفيقيهما بعد ظهر السبت وأحال الملفّ إلى قاضي التحقيق العسكري.
في المقابل، سألت "الديار": هل تؤدي أزمة العميل ميلاد كفوري الى الاطاحة بوسام الحسن من رئاسة فرع المعلومات او تؤدي الى تجميده لأنها تسببت بأزمة كبيرة بحجم لبنان وسوريا في زمن توتر ودون ضرورة لها ومع قيام فرع المعلومات بتأمين سفر العميل ميلاد كفوري الى الخارج وتأمين لجوء سياسي له من قبل العميد وسام الحسن، من موقع السرية مثلما حصل مع الشاهد الملك محمد زهير الصديق، وكيف تم دفع المبالغ وسفر العائلة مع لجوء سياسي وكيف تم التعامل مع هذا الامر حيث زوّده وسام الحسن بجهاز له شيفرة خاصة لا ترتبط بلبنان ويتكلم بواسطة هذه الشيفرة مع وسام الحسن وبسرية تامة ولا تملك هذه التكنولوجيا الا دول كبرى ومعدودة.
ذكرت "الديار" أن العميل ميلاد كفوري ومن خلال استعماله لجواز سفر اجنبي قام بالسفر الى قبرص ومنها الى اسرائيل مستعملا جوازا اجنبيا مع العلم ان كفوري تربطه بجهاز الموساد الاسرائيلي علاقة متينة منذ ايام الوزير المرحوم ايلي حبيقة. ولم تعرف "الديار"، بحسب ما أشارت، ما اذا كان العميل كفوري اطلع العميد وسام الحسن على زياراته الى اسرائيل والنتائج التي اتى بها في هذا المجال خصوصا ان مستوى عمل كفوري مع الموساد الاسرائيلي هو مستوى مرتفع جدا وقد يكون جهاز الامان الاسرائيلي كشف عملاءه لوسام الحسن كي يغطي عميلهم ميلاد كفوري المرتبط بالموساد الذي كان بإمكانه الاطلاع على معلومات عن حزب الله والرئيس السوري بشار الاسد.
سألت "الديار" أيضاً من أين جاء فرع المعلومات بملايين الدولارات لدفعها للعميل كفوري وقد رصد له منذ ايام وسام الحسن هذا المبلغ ودفع له 5 ملايين دولار لاخذ كل المعلومات من ميشال سماحة عن الرئيس بشار الاسد وعن اللواء علي مملوك وعما يعرفه ميشال سماحة عن حزب الله.
في حين قال مرجع أمني متابع للملف لـ"النهار" إن "الحس الوطني للمدعو ميلاد كفوري دفعه الى كشف المؤامرة بعدما أحس بخطورتها على الوطن. وإذ طلب الحماية، تم له ذلك بموافقة مدعي عام التمييز. وكل ما حصل بدءا بكشف المؤامرة، والقبض على سماحة، والتحقيق معه، تم في اشراف من السلطة صاحبة الصلاحية اي النيابة العامة التمييزية".
وأضاف: "نحن ملتزمون قانونا تأمين حماية كاملة بل مكافأة كفوري على عمله الوطني في كشف مؤامرة ارهابية واحباطها. همنا حماية الوطن مقابل حمايتهم المجرمين. ولغة التهويل انتهى عهدها. ومن لا يقرأ التطورات الجارية في العالم العربي عليه اعادة حساباته، فقد سقطت الهالات عن الجميع. ومن يخف من بعض الانظمة التوتاليتارية يعني انه لا يزال في مرحلة ماضية تجاوزها الزمن".
