يقفل الأسبوع السياسي على خبر توقيف الوزير السابق ميشال سماحة الذي ظل لليوم التالي على التوالي هو الحدث نظراً إلى دقة الملف وخطورته من جهة، وفي ظل ترقب ما يمكن أن يتكشف من معلومات إضافية حيال ما كان يحضّر من جهة أخرى، فضلاً عن رصد ومتابعة ردود فعل القوى السياسية وتفاعلها مع هذا الحدث من جهة ثالثة، ناهيك عن استمرار التكهنات بطبيعة الرد أو عدمه على هذا "الإنجاز" الأمني النادر منذ عقود في لبنان من جهة رابعة.
وقد ظلت قضية توقيف سماحة موضع متابعة سياسية وأمنية وقضائية، وهو بقي موقوفاً احتياطيا على ذمّة التحقيق لدى شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، حيث تجرى التحقيقات معه، وما يزال ضمن المهلة القانونية المحددة للتوقيف الاحتياطي بإشراف النيابة العامة التمييزية قبل اتخاذ الإجراء القانوني في حقه، إما بإحالته على القضاء أو تركه.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر أمنية وقضائية مختصة لـ"الجمهورية" أنّ هناك العديد من الإجراءات الإدارية الواجب اتّخاذها ومنها ما يتصل بالمحضر الرسمي الذي سيضم إلى كتاب الإحالة بوقائع التحقيقات قبل تسليمه الى القضاء المختص وتحديدا النيابة العامة التمييزية.
وتوقعت المصادر نفسها أن يكون سماحة بتصرّف القضاء العسكري نهاية دوام اليوم السبت، كاشفة أنّ التحقيقات امس توسّعت في جوانب منها في اتجاه ملفات عدد من الجرائم التي يمكن أن يكون على إطلاع على جوانب منها، رافضة الدخول في اي تفاصيل أخرى من دون أن تتنكر أنّ لدى سماحة الكثير من "خزان المعلومات" في العديد من المحطات التي شهدت اغتيالات وعمليات تفجير، وإنّ المحاكمات قد تشهد فصولا منها في وقت لاحق.
وحول الزعم بأنّ مَن تولّى تسجيل وتوثيق مواقف سماحة بالصوت والصورة هو من آل كفوري فقد نفت المصادر علمها بهذا الاسم. واعتبرت أن الاسم وهمي. وردّاً على ما قيل إنّه غادر بيروت قبل توقيف سماحة اعتبرت أنّ هذه الرواية تشكل فصلا من فصول الرواية الخاطئة. وتوقفت أمام استمرار صمت العديد من حلفاء سماحة في ظل معلومات تحدثت عن وجود تعميم أصدره "حزب الله" ومثّله "التيار الوطني الحر" بوقف التصريحات حول هذا الموضوع في انتظار ما ستؤول اليه التحقيقات الجارية والتثبت من بعض الروايات التي تسرّبت عبر وسائل الإعلام، خصوصا أنّ هذه الجهات تبلغت بالروايات شبه الرسمية عن التحقيقات الأولية التي أجريت مع سماحة عبر القنوات العادية المعتمدة بين فرع المعلومات والمراجع الأمنية والسياسية والحزبية التي تتولى التنسيق في مثل الظروف التي رافقت الحادث ولا سيما حزب الله.
وقد أصر الحزب على إبلاغ قوى الأمن الداخلي أنّه لا يتبنّى ما قاله رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد في شأن توقيف سماحة، قائلاً إنّه "يتريث في مسألة سماحة وينتظر قرار القضاء".
ومن هذا المنطلق، ارتأت المراجع الرسمية والحزبية التروي في التعليق على ما حصل في انتظار المرحلة التي تنتقل فيها المعلومات من مجال التسريبات إلى مرحلة المحاكمة الفعلية العلنية وفي انتظار أن يضع وكلاء الدفاع يدهم على مضمون التحقيقات الأولية بما فيها من تهم واعترافات.
تشريح خطة الإيقاع بسماحة
وستبقى حتى إشعار آخر تفاصيل الإيقاع بخطة سماحة للقيام بتفجيرات في الشمال غير معروفة، لكنّ الحلقة الأساسية في هذه الخطة لا بدّ أنّها ستكون عرضة للتشريح لدى أجهزة الأمن السورية، وأيضاً لدى حلفاء النظام الذين لهم خبرة عريقة في الأمن.
وفي معلومات لـ"الجمهورية"، إنّ هؤلاء بدؤوا يدرسون الثغرات التي أدّت إلى انكشاف سماحة، ومن أبرزها ما يتعّلق بسماحة نفسه الذي لم يتّخذ أي إجراءات كفيلة بحماية نفسه، فيما لو تعرّض للاختراق. لم يشك سماحة بأنّ من تمّ تكليفهم بتنفيذ التفجير يمكن أن يكونوا قد سرّبوا المعلومات لفرع المعلومات، وبناء على ذلك اندفع في التعاطي المباشر معهم من دون الانتباه إلى أنّ كل نشاطه بالجرم المشهود قد تم تصويره، فيما كان باستطاعته أن يكلّف أي شخص آخر بالتعاطي مع المنفذين، وألا يتّكل فقط على كونه قام بعزل سائقه عن رؤية عملية تسلم العبوات وتسليمها في مرآب الأشرفية.
أما نصف المسؤولية الآخر ، فهو على ما بدا من خلال الإعداد للعملية الفاشلة، يقع على مسؤولي الأمن السوري الذين كلّفوا بها عناصر تعاونت معهم سابقاً، كما مع أمنيين لبنانيين، ليتبيّن في ما بعد أنّ عدوى الانشقاق التي تجري في سوريا عن النظام، انتقلت الى لبنان، إذ تبيّن أنّ خوفاً من هول ما كان يُحضّر له من تفجيرات، كان أحد أسباب صحوة، ساهمت بكشف العملية.
ولم يكن سماحة مهيّئاً بشكل جيد لتنفيذ العملية، وبدا ذلك واضحاً من خلال الإفصاح عن أهدافها، ومن خلال تأكيد علاقة المسؤولين السوريين بها، في وقت كان لا يدري أنّ تصويره يتم باحتراف. سيقال الكثير عن تفاصيل عملية كشف خطة سماحة، وعن الذين أسهموا في تنفيذها، وليس من المستبعد أن يكون هؤلاء قد أصبحوا في مكان آمن بعدما باتت حياتهم عرضة للخطر.
وأمس، نفت مصادر القصر الجمهوري ومعها مصادر السراي الحكومي عبر "الجمهورية" أن يكون رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة قد تلقّيا أي اتصال من الرئيس السوري، أو من أي مرجع امني أو سياسي سوري بشأن ملف سماحة.
وقالت إنّ مثل هذه الرواية لا أساس لها من الصحة إطلاقا، وإنّ تداولها جاء من دون أي مراجعة لمصادر المعلومات لدى أيّ مرجع لبناني.
وتوقفت المراجع السياسية والأمنية أمام موقف رئيس الحكومة الذي استقبل امس المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي وأثنى على عمل قوى الأمن الداخلي معتبرا أنّ المرحلة الراهنة تتطلب تكثيف جهود القوى الأمنية لحفظ الأمن وحماية الاستقرار، وكان التقى ميقاتي مع مدعي عام التمييز بالإنابة القاضي سمير حمود الذي أطلعه على النتائج الأولية للتحقيقات الجارية مع سماحة وبعض التفاصيل التي رافقت مجريات التحقيق والمراحل القانونية والقضائية اللاحقة.
كما اتصل ميقاتي بوزير العدل شكيب قرطباوي وطلب منه الإيعاز الى النيابة العامة التمييزية استمرار الإشراف المباشر على التحقيقات مع سماحة والعمل على إنجازها، وإحالته فور إنهائها حسب الأصول، إلى القضاء المختص.
وذكرت مصادر ميقاتي أنّه يواصل متابعته الدقيقة لملف توقيف سماحة، لافتة إلى أنّ الملف قضائي وامني بامتياز، وأنّ الإجراءات القانونية محترمة بأدق التفاصيل.
موقف فرنسي
وفي أول موقف دولي تعليقاً على توقيف سماحة ، اعتبرت باريس أنّ المعلومات الصحافية في شأن قضية سماحة تعتبر "خطرة جداً في حال تأكدت" آملة في أن يظهر القضاء الوقائع". وقال المتحدث المساعد باسم الخارجية الفرنسية فانسان فلوراني إنّ سماحة "موقوف والمعلومات الصحافية المتعلقة بالوقائع المنسوبة تمثل خطورة استثنائية، في حال تأكّدت، وعلى رغم ذلك ليس من شأن فرنسا التعليق على عملية قضائية جارية ونأمل في أن يتمكّن القضاء من إظهار الوقائع".
ونوّه المتحدث الفرنسي بتمسّك بلاده بمحاربة الإرهاب واستقرار لبنان وأمنه، قائلاً: "من المهم في هذه الظروف الوصول إلى نتائج في التحقيقات المتعلقة بالهجوم على قوات الطوارئ الدولية، ومحاولات اغتيال رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع والنائب بطرس حرب".
واشنطن تُحذِّر مِن "هجمات" "حزب الله"
وحذّرت الولايات المتحدة من أنّ "حزب الله" ربما يخطّط لشن هجمات وشيكة في أوروبا وحول العالم، بحيث أعرب منسق شؤون مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية دانيال بنجامين عن اعتقاده بأنّ الحزب " قد يشنّ هجمات في أوروبا أو سواها في أي وقت كان"، قائلاً "إنّ تقديراتنا هي أنّ الحزب وإيران سيبقيان على نشاط إرهابي كثيف في المستقبل القريب".
وعقوبات جديدة على الحزب
وعلى خلفية الدعم لنظام الأسد، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على "حزب الله" لدعمه الحكومة السورية، واعتبرت انّه قدّم الدعم للنظام السوري بإشراف من أمينه العام السيد حسن نصرالله، مشيرة إلى أن الحزب قدّم التدريب والنصح والدعم اللوجستي إلى نظام الأسد. واتّهمت الوزارة "حزب الله" بالإسهام في قمع النظام السوري لشعبه، معتبرة انه أدّى دوراً مركزياً في أعمال العنف في سوريا، وساهم في طرد مقاتلي المعارضة السورية من مناطق داخل سوريا.
لائحة للقطاع المصرفي بالعقوبات
وفي السياق، نقل مراسل "الجمهورية" في واشنطن عن أوساط في وزارة الخارجية الأميركية أنّ إضافة "حزب الله" إلى لائحة المنظمات التي تدعم النظام السوري، تعني عمليا حظر أي تعامل معه أو مع أي من مؤسساته وجمعياته وشركاته ووقف التبادلات المالية مع الجهات المصرفية التي تتعامل معه. وكشفت الأوساط "أنّ القطاع المصرفي اللبناني سوف يتلقّى قريباً لائحة بتلك العقوبات".
وكان مسؤول أميركي كبير أعلن أنّ الولايات المتحدة تستعدّ لإعلان عقوبات جديدة تستهدف سوريا وكيانات تساعد حكومة الأسد، وقال: "سنضغط أكثر لفرض عقوبات إضافية توجّه إلى كيانات سورية ومَن يدعمون جهود الحكومة السورية لقمع الشعب".
وترافقت الإجراءات الأميركية مع تحذير وجّهته السفارة الأميركية في لبنان إلى رعاياها من خطر تعرّضهم لهجمات إرهابية ودعتهم إلى الحذر.
وكانت السفيرة الأميركية في لبنان مورا كونيللي جالت أمس على كل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جان قهوجي.
سليمان في المختارة
ومساء امس، زار رئيس الجمهورية رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط في المختارة، الذي أقام مأدبة عشاء على شرفه، في حضور نجله تيمور، والوزراء: غازي العريضي، علاء الدين ترو ووائل ابو فاعور.
وأوضحت مصادر قريبة من جنبلاط لـ"الجمهورية" أنّ "الزيارة تأتي في سياقها الطبيعي، وهي تندرج في إطار الزيارة السنوية التي يقوم بها رئيس الجمهورية إلى قصر المختارة"، وأشارت إلى أنّ "البحث تطرّق إلى موضوع قانون الانتخابات الجديد الذي توصّل إليه مجلس الوزراء، والأوضاع الأمنية في البلاد".
ونفت المصادر أن "يكون جنبلاط قد طرح مع سليمان موضوع انسحاب وزرائه من الحكومة كما يروّج البعض".
جولة الراعي الشمالية وتدابير أمنية
على صعيد آخر، تتواصل التحضيرات لزيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى عكّار وطرابلس والتي ستتم أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلة.
وعشية الزيارة، زار قائد الجيش العماد ميشال سليمان بعد ظهر امس الراعي لتهنئته بعيد انتقال السيدة العذراء، وأطلعه على التدابير الأمنية التي اتّخذها الجيش لتأمين زيارته الرعوية إلى عكار كما في كل زياراته السابقة للمناطق، وكان سبق للجيش أن اتّخذ التدابير اللازمة منذ حادثة توزيع البيانات في كنيسة السيدة في القبيات.
بدوره، حيّا الراعي قائد الجيش وضباط المؤسسة العسكرية وأفرادها الذين يبذلون الجهد الكبير من اجل حماية لبنان واستقراره، وأكّد تضامنه الكامل مع قيادة الجيش إزاء الحملات التي تتعرّض لها وشكر له جهود الجيش في تأمين حمايته في أثناء زيارة عكار وكل الزيارات الرعوية السابقة وخصوصاً انّه يعتبر نفسه بين ايدي أمينة في عكار التي ينتمي معظم أبنائها الى الجيش اللبناني.
الجيش يلاحق المرعبي
وفي تطوّر متوقع طلب الجيش اللبناني من النيابة العامة التمييزية ملاحقة النائب معين المرعبي بتهمة إثارة النعرات الطائفية.
وأفادت مصادر عسكريّة إلى أنّ هذا الطلب مردّه إلى الأسباب التالية:
أوّلاً، لقد تعمّد التحريض على قتل قائد الجيش عندما قال إنّ دمّ قهوجي ليس أغلى من دم الشيخ عبد الواحد، الأمر الذي يعني أنّ المرعبي دعا إلى استباحة دمه.
ثانيًا، قدح وذمّ في حقّ قائد الجيش وضباط المؤسسّة العسكرية.
ثالثاً، تحريض على الفتنة وإثارة النعرات المذهبية عندما دعا ضبّاط الجيش إلى الانشقاق.
وأكّدت المصادر أنّ الدعوة في حوزة مدعي عام التمييز بالوكالة سمير حمود الذي سيباشر مطلع الأسبوع المقبل إحالة القضيّة إلى المجلس النيابي لرفع الحصانة عن النائب المذكور.
