اكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، امام وفد نقابة المحررين، ان "توقيف الوزير ميشال سماحة لاسباب امنية لا لارتباطه بالعمالة وننتظر التحقيقات القضائية".
واشار ميقاتي الى ان "ثمة استنابة قضائية بالتحقيق مع سماحة بمواضيع امنية ولا علاقة للمحكمة الدولية بهذا الملف".
واكد ان "النسبية لا تلغي احدا"، معرباً عن اسفه ان تكون قضية المخطوفين اللبنانيين بسوريا أخذت منحى آخر وهم يستعملون رهائن لغايات سياسية.
