أوقفت القوى الأمنية اللبنانية اليوم الخميس الوزير والنائب السابق ميشال سماحة، بحسب ما أفاد مصدر في وزارة الداخلية.
وأشار "موقع الجمهورية" أن فرع المعلومات داهم منزل الوزير السابق ميشال سماحة ويوقفه بتهمة التعامل مع اسرائيل. وأن التوقيف أتى بناء على إشارة من المدعي العام التمييزي كما أن منزل سماحة يخضع لعملية تفتيش دقيقة جدا.
وقال المصدر لوكالة "فرانس برس" إن القوى الامنية "داهمت منزل وزير الاعلام السابق الذي تم توقيفه، دون الكشف عن أسباب التوقيف، مشيرا الى أن "هذه الامور متروكة للقضاء". إلى ذلك، ذكر العديد من الوسائل الاعلامية المرئية، لاسيما قناة "أل بي سي" أن القوى الامنية، وتحديداً شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي داهمت منزلي سماحة في بيروت وفي الخنشارة في قضاء المتن شمال شرق بيروت، وذلك على خلفية أعمال أمنية. وقام فرع المعلومات بعملية تفتيش دقيقة للمنزل بعد توقيف الوزير .
وفي معلومات الـ"أم تي في" ان توقيف سماحة اتى على خلفية المساهمة او الاطلاع بمحاولة اغتيال النائب خالد الضاهر بعد اعترافات ادلى بها بعض المتورطون بالعملية بهدف خلق فتنة مذهبية.
وتعليقا على الامر قال النائب خالد الضاهر في اتصال مع الـ"أم تي في": لا املك اي معلومات عن توقيف سماحة وفوجئت بخبر تحضيره لمحاولة اغتيالي وهذا الامر رهن بالقوى الامنية والقضاء المختص.
وأضاف الضاهر: اسمي كان مدرجا ضمن قائمة المنوي اغتيالهم ومن واجب القوى الامنية حمايتنا.
وعلم ان سماحة يخضع في الوقت الحالي للتحقيق لدى الاجهزة الامنية وسط تكتم شديد عن الاسباب او التهم الموجهة اليه.
وفي هذا السياق أكد مصدر امني رفيع لـ"الجديد"اعتقال ميشال سماحة، موضحاً ان اسباب التوقيف "دقيقة وحساسة للغاية".
وعلمت "الجديد" ان توقيف سماحة جاء بناء على خلفية افادة مرافق النائب خالد الضاهر.
وفي هذا السياق، قالت زوجة سماحة إن "القوى الأمنية داهمت منزلنا في الخنشارة صباح اليوم، وكان زوجي لا يزال في ثياب النوم فاقتادته من سريره، واصفة ما جرى بأنه عملية احتلال".
وأضافت الزوجة أنها طلبت الاطلاع على الاستنابة القضائية، فأجابها الضابط المسؤول بأنه لا يستطيع اطلاعها عليها ولكنها بحوزته، معتبرة عملية التوقيف بغير القانونية .
يذكر أن ميشال سماحة من المؤيدين للنظام السوري في لبنان. وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت في يونيو 2007، قرار منعه من دخول أراضيها
بحجة "التورط أو إمكانية التورط في زعزعة الحكومة اللبنانية"، و"رعاية الإرهاب أو العمل على إعادة ترسيخ السيطرة السورية على لبنان".
وقد شغل منصب وزير الاعلام من العام 1992 حتى 1995 في عهد الرئيس الياس الهراوي، ثم عاد في نفس المنصب في حكومة الرئيس رفيق الحريري من من 17 أبريل 2003 حتى 26 أكتوبر 2004.
