أنقرة – ا ف ب – تراجعت إيران عن اتهاماتها السابقة للمملكة العربية السعودية وقطر وتركيا بشأن مسؤوليتهم عن اختطاف 48 ايرانياً في سورية الجمعة الماضي، في الوقت الذي تسود حالة من الضبابية حول الاجتماع الوزاري التشاوري الذي دعت اليه طهران بشأن سورية اليوم.
وقال مدير قسم الشرق الاوسط في وزارة الخارجية الايرانية مجتبي فردوسي بور: «ليس هناك من اتهامات من جانب ايران لتركيا وقطر والسعودية، لكنه ولجهة العلاقة بين المسلحين وهذه الدول فان ايران تطلب منهم ان يبذلوا جهودا في سبيل اطلاق سراح المختطفين»، لافتاً الي رسائل تم تبادلها «مع جهات معنية مع الحكومة الاميركية » للمساهمة في الافراج عن المختطفين الايرانيين في سورية.
إلى ذلك، اكد وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي وجود عسكريين «متقاعدين» من الجيش والحرس الثوري بين «الزوار» الايرانيين الذين خطفهم مقاتلون معارضون سوريون، بحسب ما افادت وكالة الانباء الطلابية الايرانية.
وقال صالحي ان «عدداً من هؤلاء (المخطوفين) متقاعدون من الحرس الثوري والجيش وكذلك من ادارات أخرى».
وشدد صالحي امام صحافيين على متن الطائرة التي نقلته من انقرة حيث طلب مساعدة السلطات التركية في المسالة، على ان المخطوفين الايرانيين هم «زوار» قصدوا سورية لزيارة عتبات شيعية مقدسة فيها.
وتابع صالحي: «لحسن الحظ اننا نرى في التسجيل ان الاشخاص من الزوار ولم يكن لديهم سوى ملابس واغراض شخصية وبطاقات هوية». واضاف: «عندما عاد الهدوء الى دمشق، بدأنا بارسال زوار الى سورية خصوصا متقاعدين من الحرس الثوري او من ادارات اخرى».
وشدد على انه «يوجه رسالة» الى المقاتلين المعارضين في سورية لمطالبتهم باطلاق سراح المخطوفين الايرانيين.
ومضى صالحي يقول: «نحن في شهر رمضان والخاطفون والمخطوفون من المسلمين، لذلك نوجه اليهم رسالة عبر وسائل الاعلام … بأن يتعاملوا تعامل الاخوة في الاسلام ويفرجوا عن مواطنينا».
وكانت كتيبة تابعة «للجيش السوري الحر» تبنت خطف 48 ايرانياً وأعلنت الاثنين ان ثلاثة منهم قتلوا في قصف للقوات النظامية على احد احياء دمشق.
غير ان دبلوماسياً في الخارجية اكد امس للتلفزيون الايراني الناطق بالعربية «العالم» انه لم يقتل احد من الـ 48 ايرانيا المخطوفين. وزار صالحي تركيا اول من امس لطلب مساعدة انقرة في الافراج عن المخطوفين الايرانيين.
ووعد وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو بان السلطات التركية «ستبذل ما بوسعها وانها تعتبر المواطنين الايرانيين بمثابة مواطنيها».
وطلب صالحي «تعاون» الامين العام للامم المتحدة بان كي مون للافراج عن الرهائن الايرانيين في سورية وليبيا.
وفي رسالة نشرتها البعثة الايرانية في الامم المتحدة، اعرب وزير الخارجية الايراني عن «القلق العميق» لدى طهران حيال مصير الـ 48 ايرانياً … وسبعة مواطنين آخرين هم اعضاء في الهلال الاحمر كانوا خطفوا في ليبيا نهاية تموز (يوليو). واضاف: «أود ان اطلب تعاون فخامتكم وان ادعوكم الى القيام بمساع حميدة من اجل التوصل الى اطلاق سراح هؤلاء الرهائن». وأكدت الامم المتحدة تسلم بان كي مون هذه الرسالة. واوضح الوزير الايراني ان «تعاون الامم المتحدة سيكون مدار تقدير كبير».
وفي واشنطن، أكدت الولايات المتحدة ان ليست لديها أية معلومات عن مكان وجود الايرانيين وذلك بعد ان حملتها طهران المسؤولية عن مصيرهم.
وقال نائب الناطق باسم وزارة الخارجية باتريك فينتريل: «في هذه المرحلة، لا نزال نتابع التقارير عن كثب، ونراقب الوضع. لا نستطيع تأكيد هوية الذين قيل انهم اختطفوا». وصرح للصحافيين: «ليست لدينا اية معلومات عن من هم هؤلاء الاشخاص او مكان وجودهم».
واكد فينتريل ان ايران اتصلت بالقائم بالاعمال في السفارة السويسرية في طهران، والذي يرعى المصالح الاميركية في غياب علاقات ديبلوماسية بين ايران والولايات المتحدة، لمناقشة المسألة.
الا انه رفض الكشف عن ما جاء في رسالة الايرانيين، ولكنه قال ان «من غير المنطقي» ان تحمل ايران الولايات المتحدة مسؤولية سلامة المخطوفين. وقال فينتريل: «الرسالة التي كنا واضحين بشأنها … هو اننا ندعو جميع من يحتجزون سجناء في هذا النزاع الى معاملتهم بشكل انساني طبقاً للقانون الدولي».
في غضون ذلك، التزمت الخارجية الايرانية الصمت حول اسماء الدول المشاركة في الاجتماع التشاوري الوزاري الذي من المنتظر ان يعقد اليوم في طهران، حيث اعلنت طهران موافقة 12 بلدا للمشاركة في الاجتماع الذي يبحث في تطورات الازمة السورية، بينهم الجزائر والكويت وسلطنة عمان والسودان والعراق.
واعرب مصدر ديبلوماسي عربي وافقت بلاده علي المشاركة في الاجتماع، عن عدم ارتياحه لترتيبات الاجتماع، وعدم الاعلان مبكراً عن اسماء وزراء الخارجية المشاركيين بعد اعتذار لبنان عن المشاركة في الاجتماع. وذكر المصدر ان مشاركة وزير خارجية بلاده يتوقف علي مستوي المشاركيين في الاجتماع، لكنه تمني تأجيل الاجتماع «الذي تمت الدعوة الية بعجالة».
ونقلت المصادر ان الاجتماع يهدف الي الضغط علي المبعوث الاممي كوفي انان للتنازل عن استقالته واستئناف العمل في اطار المهمة المكلف بها من قبل مجلس الامن الدولي لايجاد حل سياسي للأزمة السورية. وقال امين مجلس الامن القومي الايراني سعيد جليلي امس الاول خلال زيارته دمشق ان الاجتماع يهدف الي افساح المجال للشعب السوري لتقرير مصيره ورسم مستقبله، والعمل علي وقف اي مسعي للتدخل الاجنبي الذي يساهم في تأزيم الاوضاع في سورية، اضافة الي المساهمة في معالجة المشاكل والمصاعب التي تواجه الشعب السوري.
ونقلت المصادر ان كوفي انان لن يحضر الاجتماع، كما ان روسيا والصين لن يبعثا بمندوبين لهذا الاجتماع، مرجحة اقتصار مستوي التمثيل علي المدراء العامين في وزارات الخارجية والسفراء المعتمدين لهذه الدول في طهران.
وقال معاون وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان ان الاجتماع التشاوري يحاول ايجاد الارضية المناسبة لاجراء حوار وطني للتوصل الي نتائج ترضي المعارضة والحكومة السورية .
وعلمت « الحياة » ان اجتماعاً عقد في وزارة الخارجية برئاسة عبد اللهيان امس لدراسة ظروف عقد الاجتماع التشاوري وامكان عقده اليوم او تأجيله، او عقده علي مستوي سفراء الدول بعد اعتذار الكثير من الدول.
ودعا الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الى حل سياسي ووقف العنف في سورية بحسب وكالة الانباء الطلابية ايسنا.
وقال: «ان الاجتماع الوزاري غداً وقمة منظمة التعاون الاسلامي في مكة (14 و15 آب -اغسطس) فرصتان جيدتان لحل المشكلات في سورية من خلال حلول سياسية وليس مواجهات عسكرية». واضاف: «على العالم اجمع ان يساعد المعارضين والحكومة في سورية على الاتفاق على عملية سياسية تضمن حقوق السوريين».
وفي أنقرة، قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو امس إن بلاده حذرت إيران «على نحو صريح وودي» ضد إلقاء المسؤولية على أنقرة في أعمال العنف في سورية.
وجاء تصريح داود أوغلو بعد يوم من محادثات أجراها مع نظيره الإيراني علي اكبر صالحي. وقال داود أوغلو للصحافيين في مطار أنقرة قبل أن يغادرها في زيارة لميانمار: «هذه التصريحات تنطوي أيضا على إمكانية للإضرار بإيران».
ومضى يقول إنه رغم التصريحات لم تصدر عن زعماء كبار في إيران إلا أنها جاءت من أفراد يشغلون مناصب رسمية.
وأضاف داود أوغلو: «نتوقع أن يفكر هؤلاء المسؤولون في كل من تركيا وإيران مرات قبل الإدلاء بأي تصريحات. جرى شرح موقفنا من المشكلة للسيد صالحي بشكل صريح وودي». وتابع قائلا إن إلقاء اللوم على تركيا أو الآخرين لن يفيد أي دولة أخرى.
