رفضت محكمة العدو العليا التماسين قدما ضد سياسة المستشار القضائي للحكومة الصهيونية حول فتح تحقيق جنائي ضد جهاز الأمن العام «الشاباك» بتهمة التنكيل بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
ووفقاً لموقع «واللا» الإخباري، فإن مجموعة من القضاة «الاسرائيليين» انتقدوا تعامل جهاز «الشاباك» أثناء التحقيق مع الأسرى الفلسطينيين، إلا أنهم أقروا في الوقت ذاته أنه ليس هناك حاجة للبدء في تحقيق بشأن كل شكاوى التعذيب التي قدمت ضد أفراد «الشاباك».
ويشير الموقع إلى أن هذين الالتماسين قدما من قبل منظمات عدة معنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها «اللجنة ضد التعذيب» إضافة إلى عدد من الفلسطينيين قالوا إنهم تعرضوا للتنكيل والتعذيب من قبل رجال جهاز «الشاباك».
وبحسب منظمة «اللجنة ضد التعذيب» فإن الالتماسين عبارة عن شكوى على ما يقوم به الشاباك بحق الأسرى الفلسطينيين، وكذلك ضد ظروف الاعتقال التي وصفتها بالصعبة في سجون العدو المختلفة في الكيان الغاصب كما أن التحقيق وبحسب المنظمة يجري بواسطة قيود وفي أوضاع صعبة للغاية، في حين أن جهاز «الشاباك» يمنع المعتقلين من النوم فضلاً عن التنكيل الجسدي والنفسي أثناء التحقيق.
