طرحت جولة رئيس فريق المحققين في مكتب بيروت التابع للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان فاليريد اكيلا على عدد من المسؤولين اللبنانيين الاسبوع الفائت مجموعة تساؤلات حول هدفها، وما اذا كان المسؤول القضائي حمل معطيات مستجدة تتصل بالتحقيقات وببدء المحاكمات.
ومع أن أجواء اللقاءات احيطت بشديد الكتمان واكتفى المطلعون على عملها بالاشارة الى انها ركزت على تعزيز التنسيق بين الاجهزة الامنية اللبنانية وأطر التعاون مع السلطات المعنية ومكتب المحكمة وسبل تطويرها بما يتناسب مع المستجدات، فإن أوساطا واسعة الاطلاع أكدت لـ"المركزية" ان أكيلا هدف من جولته الى أبعد من البحث الروتيني، اذ نقل تأكيدين وحمل مطلباً تضمن التأكيد الاول استمرار عمل المحكمة من دون تراجع والثاني تواصل التحقيقات بعيدا من الاضواء استكمالا لجمع المعلومات الكاملة تمهيدا لبدء المحاكمات، من دون تحديد أي موعد لانطلاق هذه المرحلة، بعدما تردد امكان بدئها في آذار 2013.
اما المطلب فأوضحت الاوساط أنه ركز على أهمية منح السلطات اللبنانية المختصة بصمات لعدد محدد من اللبنانيين، من بينهم نسيبان لمسؤول سياسي حزبي، وذلك وفق ما ينص عليه البروتوكول الموقع بين المحكمة والحكومة اللبنانية.
ومن دون ان توضح الاوساط ما اذا كانت رغبة رئيس فريق المحققين تحققت ام بقيت رهن التمني، فإنها شددت على متابعة أعمال التحقيق بسرية تامة تحقيقا للعدالة المنشودة.
