أمام مجلس الوزراء اليوم ملف قانون الانتخاب كما هو مقرر منذ الأسبوع الماضي، لكن وزير الداخلية مروان شربل وعد أهالي اليمونة، الذين زارهم أمس ودعاهم الى فك الاعتصام، بأن يعرض قضيتهم اليوم على الطاولة الحكومية التي تنعقد في قصر بيت الدين، المقر الصيفي للرئاسة الأولى.
وقد وعد الوزير شربل أمس الأهالي المعترضين في اليمونة بحمل ثلاثة مشاريع أو أفكار الى مجلس الوزراء اليوم لم يشأ الافصاح عنها.
وعلمنا أن وزير الداخلية عرض لرئيس الحكومة الاقتراحات التي يعتزم طرحها على الجلسة اليوم اثر اللقاءات التي عقدها مع المزارعين ومنها تقديم تعويضات مادية أو إعداد مشروع بالزراعات البديلة التي يمكن الاعتماد عليها بدل الحشيشة. وفهم أن رئيس الحكومة عازم على إيجاد حل لهذه المشكلة على قاعدة أنه لا يمكن الاستمرار في تخصيص أموال لاتلاف المزروعات في حين يجب أن تخصص هذه الأموال لمساعدة المزارعين في ايجاد زراعات بديلة أو زرع الحشيشة المخصصة لاغراض طبية.
وقالت مصادر السرايا إن الحكومة عازمة على تحمل مسؤوليتها حيال هذا الموضوع، متوقعة تكليف وزيري الزراعة والداخلية عرض تصورهما وتقديم اقتراحهما الى المجلس لدرسها ومناقشتها، واذا لم يتوصل المجلس الى قرار اليوم في ضوء عدم وجود معطيات كافية عن الموضوع، تعمل لجنة قوامها الوزيران على وضع تصور سريع للحلول.
الى ذلك، أفادتنا مصادر أن إشكالات حصلت بين الأهالي في البقاع على خلفية تناول بعضهم الرئيس نبيه بري والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ونواب بعلبك – الهرمل، مما أدى الى تدخل عدد من رجال الدين الذين وعدوا بتحرك داعم لمطالب الأهالي في اليمونة ودير الأحمر، ومنهم الشيخ صبحي الطفيلي والمشايخ محمد الحاج حسن وعباس الجوهري وحيدر حبيب آل ابرهيم الذين يعملون على تشكيل "جبهة ممانعة" تؤيد مطالب "المحرومين" في تلك المنطقة.
أما الملفان الشائكان المرتبطان بالشأن السوري، واللذان يتوقع أن يستأثرا بمزيد من الاهتمام والنقاش الداخلي، فهما ترحيل سوريين الى بلادهم، ووصول مزيد من اللاجئين الفلسطينيين الى لبنان في ظل تخوف من عدم سماح السلطات السورية لهم بالعودة الى المخيمات في سوريا، لاتهامهم بتأييد المعارضة، وهو ما يمكن أن يشكل عبئاً إضافياً على لبنان.
وأكد مسؤول "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في لبنان مروان عبد العال انه دخل لبنان نحو 600 من عائلات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا الاسبوع الماضي معظمها من مخيم اليرموك الدمشقي. وأوضح أن "الجزء الأكبر من هذه العائلات لجأ إلى مخيمي الجليل وتعلبايا للاجئين الفلسطينيين في البقاع"، مضيفاً أن "50 عائلة أخرى لجأت الى مخيم نهر البارد و28 الى مخيم البداوي شمال لبنان، بينما تركز الباقون في مخيم عين الحلوة بالقرب من مدينة صيدا في جنوب لبنان". ولفت الى "أن هناك عائلات لا تزال على الحدود اللبنانية – السورية عند نقطة المصنع في انتظار السماح لها من الجانب اللبناني بالدخول".
وقال مصدر حكومي لـنا ان معظم الوافدين عائلات فيها الكثير من النساء والاولاد، وان وضعها انساني، ولا يمكن منعها من الهروب. وأكد أن الاجهزة الامنية تتشدد في الرقابة لمنع دخول مطلوبين وارهابيين.
وفي شأن متصل، وبعدما تم الاتفاق على عدم ترحيل مزيد من السوريين الى بلادهم، قال مصدر أمني إن المئات قد رحلوا في فترات سابقة، ولم يثر الموضوع اعلاميا، وأن الامر تم وفقا للقانون، لكن الدفعة الاخيرة سربت الى عدد من السياسيين الذين أثاروا الموضوع في الاعلام واتخذ منحى تصعيديا.
الى ذلك، علمنا أنه صدر عن القاضي المنفرد الجزائي في محكمة جب جنين فادي العريضي، في تاريخ 26 حزيران 2012، حكم يمنع ترحيل أحد المحكوم عليهم السوريين الى بلاده حاليا، بل نقله عند الضرورة الى بلد ثالث، وفقا للمادة 3 من اتفاق مناهضة التعذيب، لأن الاعمال الحربية والعسكرية في سوريا تعزز الاعتقاد ان المرحّلين قد يكونون بصورة جدية معرضين للتعذيب. مع العلم ان الحكم القضائي سبق عملية الترحيل.
وأمس تحدثت السفيرة الاميركية مورا كونيللي عن الموضوع، فقالت: "نحن منزعجون من قرار الامن العام. على لبنان التزام المعاهدات الدولية الانسانية وعدم اعادة أي شخص الى بلد تجري فيه أعمال عنف، كما يحصل في سوريا اليوم، خصوصا أن البعض منهم لا يريد العودة الى سوريا. أمام هذا الواقع يجب درس الموضوع بعمق قبل التسرع باعادتهم".
