السفير: جنبلاط: أرفض تفرد الأمن العام وميقاتي لمنتقديه: تريدون الفلتان؟

ما كاد اللبنانيون يلتقطون أنفاسهم، بعد معالجة أزمة المياومين، وطي ملف اعتصام صيدا، وإنهاء مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية، حتى برزت الى الواجهة قضايا ساخنة جديدة، وكأنه مكتوب على هذا البلد ان يبقى في حالة توتر وتشنج، على قاعدة "تعددت الأسباب.. والاضطراب واحد".

وهكذا، لم يتردد البعض في "التوظيف السياسي" لقرار إجرائي، اتخذته جهة مختصة بترحيل 14سورياً من مرتكبي الاعمال الجرمية الى بلدهم، بحيث جرى سريعاً تحويل هذا القرار الى منصة، لإطلاق هجوم عنيف على الحكومة والأمن العام، في وقت تحاول الحكومة إعادة تفعيل عملها، مستفيدة من زخم تسوية المياومين، التي أعادت ترميم العلاقة بين بعض أطراف مجلس الوزراء.
وفيما يعقد مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم لاستكمال البحث في مشروع قانون الانتخاب، قال الرئيس نجيب ميقاتي لـنا "ان هناك احتمالا بنسبة 90 في المئة، ان يُقر المجلس في جلسته مشروع قانون الانتخاب، وإلا فإننا سنحتاج الى جلسة إضافية، وليس أكثر".
وشدد ميقاتي على ان الحكومة تعمل، خلافاً للحملات المغرضة التي تصورها عاجزة، لافتاً الانتباه الى ان "الهجمات الشرسة التي تتعرض لها، وبكل الأسلحة، توحي أن الحكومة لا تعمل، وكدنا نحن نصدق أنها كذلك، لكن القليل من التدقيق في واقع الحال يُظهر أنها قامت، وما تزال تقوم، بالعديد من الإنجازات".
وأضاف: ومع ذلك، فإن من لديه بديل أفضل من هذه الحكومة فليقدمه، وأنا مستعد لأخلي الساحة له، لكن الجميع يعرف انه في ظل
الظروف الراهنة ليس هناك افضل من هذه الحكومة.

وأشار ميقاتي الى ان "عدم وجود بديل عن الحكومة في الوقت الحاضر، لا يعفي من العمل على تفعيل أدائها أكثر فأكثر، في سبيل الوصول الى أعلى إنتاجية ممكنة، ولعل هناك حاجة في هذا المجال لتعزيز التفاعل بين الوزارات، حتى لا تظل كل وزارة وكأنها جزيرة قائمة بذاتها"، معتبراً ان من شأن التكامل بين الوزارات ان يُحسن الأداء الإجمالي للحكومة.
وبالنسبة الى مسار تشكيل هيئة إدارة البترول، أكد ميقاتي انه مستعد لوضع اقتراح تشكيل الهيئة على جدول أعمال مجلس الوزراء فور تسلمه من الوزير المختص، مشدداً على انه ليست لديه أي مطالب خاصة في هذا الشأن، وأنه ابلغ وزير الطاقة ان ما يهمه هو اختيار الأكفاء.
وفي سياق متصل، علمنا ان هناك 618 اسماً مرشحاً لعضوية الهيئة، وأن وزير الطاقة جبران باسيل يعمل وفق الآلية الموضوعة لاختيار الأفضل من بينها، كما قالت لـ"السفير" مصادر مطلعة على مجريات هذا الملف، موضحة ان باسيل ينتظر حالياً أجوبة محددة من بعض المرجعيات، حتى تكتمل عملية اختيار الأسماء، على قاعدة الأكفأ، ثم يحال الامر الى مجلس الوزراء ليتخذ قراره النهائي.

سجال "الترحيل"
الى ذلك، استمر قرار الأمن العام بترحيل 14سورياً الى بلدهم بالتفاعل في الاوساط السياسية، فيما أكد ميقاتي لـ"السفير" انه ملتزم بتحقيق التوازن بين احترام القوانين المرعية الإجراء، لحماية الأمن الداخلي اللبناني، والتقيد بشرعة حقوق الانسان "التي لا نقبل بموجبها تسليم أي شخص يمكن أن يطاله الضرر من وراء ذلك لأسباب سياسية".
وسأل ميقاتي المعترضين على قرار الترحيل الأخير: هل تريدون ان يفلت البلد أمنياً؟ وتابع: ان الذين جرى ترحيلهم يشكلون خطراً على الأمن اليومي للمواطن اللبناني، بسبب ملفاتهم الجنائية، وهذه هي حدود المسألة.
وتعليقاً على موقف النائب وليد جنبلاط، قال ميقاتي: إن النائب جنبلاط قرأ تصريحي بشكل مجتزأ، على طريقة "لا إله"، في حين ان موقفي هو كلٌ لا يتجزأ، وقائم على التوازن بين متطلبات القانون والاستقرار، وبين احترام شرعة حقوق الانسان.

جنبلاط: لم أقتنع
من ناحيته، واصل جنبلاط انتقاداته لقرار الترحيل، و قال لـ"السفير" إنه لم يقتنع بالحيثيات التي عرضها الأمن العام في معرض شرح أسباب تسليم 14سورياً الى بلدهم، مشيراً الى انه لا يود الدخول في سجال مع موظف في الدولة.
وأضاف: أنا ضد تسليم أي شخص الى سوريا في الظروف الراهنة، سواء كان مجرماً او ناشطاً سياسياً او مواطناً عادياً، لأنني لا يمكن أن أطمئن الى مصير أي كان في ظل الاوضاع الحالية. ولفت الانتباه الى ان سوريا تمر في مأساة حالياً، "وأعتقد ان الوقت ليس مناسباً الآن لنتمسك بتطبيق القوانين والمعاهدات بحرفيتها، وعلى كل حال أنا أترك هذا الامر للرئيس ميشال سليمان والرئيس نجيب ميقاتي، كي يعالجاه".
وتابع: في حال الاضطرار الى تسليم مطلوب، لأسباب جرمية، يجب التأكد أولاً من وجود آلية مضمونة، أمنية ـ قضائية، تتيح الفرز بين اللاجئ والناشط والمطلوب لأسباب جنائية، بحيث لا يستفرد جهاز الأمن العام بعملية التسليم.
وحول التباين بينه وبين ميقاتي في النظرة الى هذا الموضوع، قال جنبلاط: كل منا لديه أسلوبه، وأي تباين بيننا يعالج بالحوار المباشر، وأنا حريص على العلاقة مع الرئيس ميقاتي.
وأكد جنبلاط انه سيشارك في جلسة الحوار الوطني التي دعا اليها رئيس الجمهورية في 16آب الجاري.

الحشيشة.. والتفاح
على صعيد آخر، وبينما أعلن وزير الداخلية مروان شربل عن انه سيطرح على مجلس الوزراء التعويض على مزارعي الحشيشة الذين أتلفت مزروعاتهم، أبلغنا الوزير جبران باسيل انه سيطرح في المقابل التعويض على مزارعي التفاح الذين خسروا مواسمهم بسبب العاصفة الثلجية هذا العام ، معتبراً ان الأولوية يجب ان تكون لهؤلاء.  

السابق
الأنوار: الوزير شربل يعد المعتصمين في اليمونة بطلب التعويض عليهم
التالي
اللواء: زيارة خاطفة للحريري إلى الدوحة قابل خلالها الأمير وإجتماع 14 آذار نهاية الأسبوع