مع انتقال السلطة الى الصيفية، يعقد مجلس الوزراء جلسة في قصر بيت الدين اليوم، وقد هبط على جدول اعماله بند جديد هو قضية مزارعي الحشيشة في منطقة بعلبك – الهرمل. واعتصام مزارعي الحشيشة الذي عطل عمليات الاتلاف، جاء بعد اعتصامي مياومي الكهرباء في بيروت وانصار الشيخ الاسير في صيدا، ليشكل عقبة جديدة امام الحكومة ويزيد الشرخ بين مكوناتها.
وكما لعب وزير الداخلية مروان شربل دور الاطفائي في اعتصام صيدا، كذلك لعب الدور ذاته مع معتصمي اليمونة وجوارها في منطقة بعلبك امس. فقد ذهب الى الاهالي المعتصمين وتحدث اليهم متفهما مطالبهم وواعدا بالتعويضات، وتعهد بطرح قضيتهم امام مجلس الوزراء اليوم. وعاد بعدما نجح في تعليق الاعتصام وفي رفع خيمه عن الطريق.
تعويض المزارعين
وقد ابلغ شربل المعتصمين: لدي ثلاث افكار سأطرحها غدا اليوم على مجلس الوزراء، لن اكشف عنها، وانما سأذكر فكرة واحدة لن اتنازل عنها، بأن يتم التعويض على من تلفت زراعاته خلال الايام السابقة، وعلى من ستتلف ارضه لاحقا. اريد منكم اعطائي مهلة، لدراسة الافكار واتخاذ القرار، بأن يتم التعويض على المزارعين وتلف المخدرات، وبذلك تجاه الرأي العام نكون قد انجزنا مهمة تلف المخدرات، وتجاه المزارعين سنعوض عليهم الارباح التي يمكن تحقيقها.
وقد اكد الاهالي وهم من اليمونة ودير الاحمر وبتدعي وشليفا وبوداي انهم لا يطالبون بتشريع زراعة الحشيشة، انما يطالبون بالزراعات البديلة وبتأمين مورد عيش لهم.
واكد الاهالي انهم في حال استئناف عملية اتلاف زراعة الحشيشة قبل دفع التعويضات، فانهم سيعودون الى الاعتصام وقطع الطرق.
وقد قال النائب غازي زعيتر ان غياب الدولة والمشاريع الانمائية وعدم توفير زراعات بديلة وكساد الزراعات الاخرى، حمل بعض اهالي المنطقة على اعتماد هذه الزراعة لتوفير مصدر رزق في ظل ظروف اقتصادية خانقة، اضيفت اليها تداعيات الازمة السورية وشبه اقفال الحدود امام المنتجات اللبنانية.
حملات على الحكومة
في هذا الوقت تواصلت الحملات على الحكومة من داخل قواها ومن المعارضة.
وفي هذا الصدد قال الوزير وائل ابو فاعور امس نرفض ان نكون اليوم جزءا من خيار او قرار او حكم او حكومة تتصرف وكأنها حرس حدود للنظام السوري او لغيره من الانظمة، مضيفا هذا ما اتفقنا عليه مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
ورأى أن مبدأ النأي بالنفس يجب أن يطبق حرفيا من جميع اللبنانيين، وأن يكون ألف باء السياسة اللبنانية في هذه المرحلة. معتبرا أن سياسة النأي بالنفس تطبق سياسيا على مستوى السياسة الخارجية والديبلوماسية، وعلى كل الأجهزة الأمنية أن لا يتطوع أحدنا إلى أدوار ليست لنا أو يتبرع أحد إلى ما يمكن أن يقود هذا الوطن إلى أن يغرق في الحريق السوري أو يطاوله.
وانتقد النائب ايوب حميد عضو كتلة الرئيس بري الأداء السلحفاتي للحكومة في مقاربة القضايا الأساسية ومعالجة الملفات المتراكمة، وقال: إن أهلنا، خصوصا في المناطق الحدودية التي دفعت الأثمان الكبيرة، قد علقوا آمالا واسعة على هذه الحكومة، لكن النتائج والأفعال لن تكون بمستوى هذه الآمال.
ورأى الامين القطري لحزب البعث في لبنان الوزير السابق فايز شكر ان المهزلة التي يعيشها البلد اليوم هي نتيجة طبيعية لسياسة النأي بالنفس التي مورست بشكل سلبي واستنسابي، وهذه المهزلة مرشحة للاستمرار لان هناك من في السلطة وعلى رأسها من لا يزال يراهن على متغيرات في المنطقة.
وأكد ان هذه الحكومة غيبت مؤسسات الدولة الامنية والخدماتية فسادت في عهدها شريعة المسلحين واللصوص وقطاع الطرق بعد ان أخلت الساحة للمجرمين والمأجورين ومشايخ الفتنة.
قلق اوروبي
على صعيد آخر، اعرب الاتحاد الاوروبي عن القلق ازاء قيام السلطات اللبنانية بطرد مواطنين سوريين الى بلدهم، ودعا هذه السلطات على غرار ما فعلت الحكومة الفرنسية، الى المضي في ضمان حماية اللاجئين.
وقال المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون في بيان ان الاتحاد الاوروبي يكرر موقفه بشأن مسؤولية السلطات اللبنانية بالمضي في ضمان حماية اللاجئين بما يتطابق مع مبدأ عدم الطرد.
واضاف البيان ان سوريا اليوم هي في وضع باتت فيه حياة الناس في خطر في كل انحاء البلاد مشيرا الى حالات تعذيب موثقة بشكل جيد.
وتابع البيان بصفته عضوا في اتفاقية الامم المتحدة ضد التعذيب على لبنان بشكل واضح التأكد من ان اي شخص لن يطرد الى بلد حيث يمكن ان يتعرض للتعذيب.
وختم البيان على لبنان ان يتأكد ان اي طرد لن يجري خارج اطار واجباته، مشيرا الى ان الاتحاد الاوروبي يقدم مساعدة الى الحكومة اللبنانية لمواجهة تدفق اللاجئين السوريين.
