شغلت قضية ترحيل 14 سورياً معارضاً للنظام بقرار من الأمن العام اللبناني، مختلف الأوساط الرسمية والديبلوماسية والسياسية، وجددت الانقسام الداخلي حول كيفية التعامل مع الشخصيات السورية المطلوبة للنظام.
وصعّدت المعارضة من موقفها، إذ كشف الرئيس فؤاد السنيورة أنه سيصار إلى تقديم سؤال إلى الحكومة على ما قامت به بشأن تسليم الأشخاص السوريين، مشيراً الى أن الاتفاقية التي وقّع عليها لبنان في العام 2000 لمناهضة التعذيب ملزمة للحكومة.
وإزاء هذا الخلاف، تسعى الحكومة في اجتماعها المقبل إلى مناقشة كيفية التعامل مع مسألة المعارضين السوريين.
وفي هذا الإطار، كشف وزير الداخلية مروان شربل لـ "اللواء" أنه سيرفع كتاباً الى مجلس الوزراء يقترح فيه تحديداً قضائياً وقانونياً للتعامل الرسمي مع الموقوفين السوريين.
وقال إن الاتفاقية القضائية التي اعتمدت عليها السلطات اللبنانية والموقّعة مع سوريا في العام 1951 تقضي بتسليم المحكومين إذا قضوا محكوميتهم، مشيراً إلى أن الأشخاص الـ 14 صدرت أحكام بحقهم وقضوا محكوميتهم في السجون اللبنانية، وعليه جرى ترحيلهم وفقاً لهذه الاتفاقية.
وأوضح شربل أن ستة سوريين اتهموا بتهريب أسلحة عبر مركب في طرابلس وألقي القبض عليهم قبل أشهر لم يجر تسليمهم إلى السلطات السورية حتى لا تنتقم منهم هذه السلطات بوصفهم معارضين للنظام.
ومهما كان من أمر، فقد علمت "اللواء" أن اتفاقاً تم بين الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي على تجميد أي عملية ترحيل في هذه الظروف منعاً لأي تأويل في غير محله.
وكانت هذه القضية قد استأثرت بجانب من كلمة الرئيس ميقاتي في مأدبة الإفطار الرسمية التي أقيمت في السراي الحكومي غروب أمس، والتي حرص فيها على أن يكون متوازناً في التعامل معها، إذ أكد أن "الواقع الإنساني للأخوة النازحين من سوريا، والذي يلقى منا كل رعاية وصون، لا يجوز أن يكون عائقاً أمام تطبيق الأحكام القضائية التي تصدر عن المحاكم المختصة بحق مرتكبين لجنايات أو جنح لا ارتباط لها بالسياسة التي يجب أن تبقى بعيدة من عمل القضاء"، لكنه شدد في المقابل على أنه "إذا كانت
الحكومة ترى انه من غير الجائز اللجوء إلى تسييس كل اجراء إداري أو أمني أو قضائي يستند إلى القوانين والأنظمة، فإنها في المقابل حريصة على احترام مبادئ شرعة حقوق الإنسان التي كان لبنان أوّل الموقعين عليها، لا سيما لجهة عدم التسبب بتعريض سلامة الأشخاص للخطر".
ولفت ميقاتي إلى "اننا ماضون في خيار النأي بالنفس وعدم التدخل في شؤون الآخرين وحماية وطننا من تداعيات الأحداث الخارجية، وأن تتخذ الحكومة قرارات لا تعكس الإجماع الوطني، ولا هي في وارد التسليم بخرق السيادة الوطنية وانتهاك سلامة الحدود اللبنانية في الشمال والبقاع.
اما الرئيس السنيورة، الذي قاطع افطار السراي، فيما تغيب الرئيس سليم الحص لأسباب صحية، كما غاب الرئيس عمر كرامي الذي مثله ابنه الوزير فيصل، فكان قد استدعى أمس كلاً من سفيرة الاتحاد الأوروبي انجلينا ايخهورست وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي وابلغهما بالسابقة الخطرة التي ارتكبتها الحكومة اللبنانية، بغض النظر عن التهم التي وجهت إلى هؤلاء الأشخاص، ويقصد المرحلين السوريين، مشيراً إلى أن العملية تمت بكثير من الريبة وهي سابقة اعتمدت بناء على طلب او ضغط من الحكومة السورية.
وطلب السنيورة من الدبلوماسيين توجيه رسالة قوية بأقسى العبارات إلى الحكومة اللبنانية على هذه السابقة الخطرة، والامتناع عن أي عملية مشابهة في المستقبل، كما طلب من الأمين العام للأمم المتحدة الاستعلام عن مصير أولئك الـ14، لا سيما وأن هناك سابقات، مذكراً بتسليم شخصين سوريين منذ سنة جرى اعدامهما على الحدود، كما جرت عمليات خطف لآخرين لا نعرف عنهم شيئاً مثل رئيس الوزراء السوري السابق شبلي العيسمي والأخوة الجاسم.
إلا أن مصادر مطلعة على الملف، لفتت إلى أن المديرية العامة للأمن العام تتعاطى مع قضية النازحين السوريين بانسانية تضطرها أحياناً إلى تجاوز بعض القوانين، حيث انها سمحت في ظل الظروف الراهنة، وبناء على تمن من بعض المنظمات الإنسانية، بدخول سوريين نازحين إلى لبنان لا يملكون اوراقاً ثبوتية للسفر، مكتفية بمنحهم جوازات مرور لاسباب محض إنسانية، مؤكدة ان الأمن العام لا يفرّق بين سوري معارض وآخر موال.
وفي هذا المجال، ردت المديرية العامة للامن العام على المواقف والتصريحات التي تتناولها فأكدت في بيان جديد ان اي قرار تتخذه ينطلق من القوانين ويستند الى مرجعية القضاء، وان الامن العام يتواصل وينسق مع المنظمات الانسانية الدولية والصليب الاحمر في ما يتعلق بالرعايا الاجانب والعرب، مشددة على ان المديرية غير معنية بالكلام عن الملفات السياسية والحزبية وغير ذلك من تصريحات تهدف الى تحوير الحقائق وحرفها عن المسار المعتمد في اداء المؤسسة التي لم تعمد لحينه الى ترحيل احد السوريين في لبنان الموقوف بتهمة ذبح عشرة سوريين في بلده لأنه اثناء التحقيق معه اعلن انه من المعارضة السورية، فقررت المديرية تجميد ترحيله نظرا لدخول عنصر السياسة الى ملفه القضائي اضافة الى آخرين كثر، واكدت تجميد قرارات ترحيل عشرات الموقوفين الآخرين.
حرب الكهرباء
في غضون ذلك، وضعت حرب الكهرباء التي استمرت نحو مائة يوم بين مؤسسة الكهرباء والعمال المياومين وجباة الاكراء أوزارها باحتفال بدا في مقر الاتحاد العمالي العام، حيث جرى الاعلان الرسمي عن الحل الذي كان معروفاً مسبقاً، او الاتفاق "الانجاز"، كما سماه رئيس الاتحاد غسان غصن الذي رأى فيه انتصارا للبنان وعماله ومؤسساته، فيما اعتبره وزير الطاقة جبران باسيل انتصاراً لمنطق المؤسسات ومنطق الدولة ومنطق القانون، خصوصاً لانه اشترط رفع الاعتصام لان لا شيء اسمه اعتصام داخل مؤسسات او احتلال لمرفق عام على حد قوله.
وتحدث في مؤتمر صحافي عن خطة الكهرباء التي سيتابع تنفيذها، كاشفاً بأنه "سيمر هذين الشهرين الصعبين في الصيف، ومن ثم تتحسن التغذية التي سيتم تأمينها من عدة مصادر، من دون ان يشير إلى وضع الكهرباء في العاصمة التي استمر فيها التقنين العشوائي غير المضبوط، الامر الذي دفع الاهالي مجددا إلى التعبير عن غضبهم بقطع الطرقات في اشعال الدواليب في غير منطقة وشارع نتيجة كثرة الاعطال والتي وصلت الى حد اقتحام معمل الحرج وتحطيم زجاج المركز واحدى سيارات التصليحات، وتحطيم الية للحفر كانت تقوم بالحفريات اللازمة لمد خط 66 ك.ف على حد ما جاء في بيان صدر عن المؤسسة.
اما لجنة المتابعة لعمال، غب الطلب وجباة الاكراء في مؤسسة الكهرباء اعلنت وقف اشكال التحرك وتوجهت برفقة اركان الاتحاد العمالي إلى مؤسسة الكهرباء وفتحوا ابواب المؤسسة امام وسائل الاعلام وسط اجواء احتفالية تخللها اطلاق مفرقعات وبعض الارباك في صفوف المعتصمين الذين طرحوا هواجسهم علنا فطمأنهم غصن والنائبان نوار الساحلي وغازي زعيتر ورئيس اتحاد النقل البري بسام طليس الذي اكد بالحرف اذا لم يطبق ما اتفق عليه سنعود معكم الى الاعتصام اذا قال ان "عدتم عدنا" فبادروا إلى فتح الابواب التي كانوا اوصدوها بالسلاسل المعدنية.
