ميقاتي: الحكومة تتعامل بمسؤولية وما تحقق من مطالب يتجاوز ما لم يتحقق

أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي "أن الحكومة التي تعاملت بمسؤولية وانفتاح وايجابية مع المطالب المتنوعة التي رفعتها اكثر من جهة دفعة واحدة نتيجة تراكمها في خلال السنوات الماضية، ترى ان ما تحقق حتى الآن من مطالب محقة يتجاوز بكثير ما لم يتحقق بعد، علما ان الوزارات والادارات المختصة لم تغفل مطلبا إلا درسته مع اصحاب العلاقة واقترحت حلولا اخذ غالبيتها طريقه الى التنفيذ، ويبقى البعض الاخر قيد الاهتمام الدائم من الحكومة بالتعاون مع المعنيين".

وشدد على "أن الخيار الذي انتهجته الحكومة في وضع اولويات بالحاجات الملحة يبقى الخيار الاسلم والاضمن الذي يحافظ على الحد الادنى من التوازن في ايرادات الدولة ومصاريفها ويحقق تباعا المطالب المطروحة".

عقد مجلس الوزراء جلسة عادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي صباح اليوم في السرايا، وأذاع في نهايتها وزير الاعلام وليد الداعوق المقررات الرسمية الآتية:

"بناء على دعوة دولة رئيس مجلس الوزراء، إنعقد مجلس الوزراء عند العاشرة والنصف من صباح اليوم في حضور غالبية الوزراء الذين غاب منهم: سليم كرم، فيصل كرامي ومروان خير الدين.
في بداية الجلسة تحدث دولة الرئيس فقال: تنعقد هذه الجلسة اليوم وسط اجواء ايجابية نأمل ان تستكمل في الفترة المقبلة، ولا سيما على صعيد سلسلة الرتب والرواتب، وازمة المياومين، بالاضافة الى انهاء اعتصام صيدا ومعاودة تصحيح الامتحانات الرسمية.
صحيح أن مآل الامور بدا كأنه يمس بشكل او آخر بهيبة الدولة ودور الحكومة وعملها، ولكن كان علينا أن نختار بين السير في المعالجة والحلول عن طريق استعمال القوة او التروي ومعالجة الامور بالهدوء، واخترنا الخيار الثاني، اذ إن ما يهمنا هو الوصول الى تحقيق الهدف بالطرق السلمية وان كانت المعالجات استغرقت وقتا. ولكن نجحنا في تفادي المواجهة كما نجحنا في تذليل العقبات الواحدة تلو الاخرى. إن الحكومة عازمة على المضي في تحمل مسؤولياتها على الصعد كافة. وهي اذ تؤمن بأن الجهد الجماعي يؤتي ثماره بسرعة، ولا سيما في حالات كالتي يعيشها لبنان آنيا، تمد يدها مجددا الى الجميع ليكون العمل الانقاذي على مستوى الوطن كله.

أضاف دولة الرئيس: يهمني في هذا المجال تأكيد جملة حقائق أبرزها الآتي:
أولا: إن الحكومة الملتزمة سقف الدستور حريصة على المحافظة على حرية التعبير بكل وجوهها لانها حق من الحقوق التي كفلها الدستور للمواطنين. إلا أنها في المقابل تعتبر أن تجاوز التعبير عن الرأي الى حدود يمكن ان تلامس الفوضى والفلتان، مسألة تهدد الامن والاستقرار وتتطلب معالجة سريعة تنطلق من المصلحة الوطنية العليا وضرورة حماية مسيرة السلم الاهلي التي تبقى الضمانة للمحافظة على وحدة البلاد ارضا وشعبا ومؤسسات.

وقال دولته: إن مثل هذه المعالجة ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل هي نتاج شراكة وطنية يتحملها الجميع من دون استثناء، ولا سيما الجهات التي تشجع او ترعى او تتبنى او تشارك في مثل هذه الممارسات التي قد يستغلها البعض لتحقيق غايات غير تلك المعلنة والتي لا تصب حتما في مصلحة لبنان.
أضاف دولة الرئيس: إن الحكومة التي تعاملت بمسؤولية وانفتاح وإيجابية مع المطالب المتنوعة التي رفعتها أكثر من جهة دفعة واحدة نتيجة تراكمها خلال السنوات الماضية، ترى أن ما تحقق حتى الان من مطالب محقة يتجاوز بكثير ما لم يتحقق بعد، علما ان الوزارات والادارات المختصة لم تغفل مطلبا إلا درسته مع اصحاب العلاقة، واقترحت حلولا أخذ غالبيتها طريقه الى التنفيذ، ويبقى البعض الآخر قيد الاهتمام الدائم من الحكومة بالتعاون مع المعنيين.

وختم دولة الرئيس: إن الحكومة التي التزمت درس كل المطالب بانفتاح وتحسس بالظروف المعيشية الصعبة، ترى أن الظروف الراهنة تفرض تجاوب الجميع، سياسيين وهيئات واتحادات ونقابات معنية مع الجهود التي تبذل لايصال كل ذي حق الى حقه، مع تقدير دقة المرحلة والامتناع عن طرح مطالب يعرف المعنيون انها تحتاج الى وقت للتنفيذ والى امكانات مالية غير متوافرة كلها في الوقت الحاضر، لذلك فإن الخيار الذي انتهجته الحكومة في وضع أولويات بالحاجات الملحة يبقى الخيار الاسلم والاضمن الذي يحافظ على الحد الادنى من التوازن في ايرادات الدولة ومصاريفها، ويحقق تباعا المطالب المطروحة".

المقررات
ومن أبرز المقررات المتخذة:
"- إعطاء سلفة طارئة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتأمين استمرارية القيام بالمهام الأمنية.
– اعطاء سلفة للهيئة العليا للاغاثة لتأمين الحاجات الحياتية للمواطنين السوريين.
– الموافقة على اجراء عقود مصالحة مع الأساتذة أعضاء اللجان الفرعية المكلفين أعمال التدقيق وإعطاء الموظفين في المديرية العامة للتعليم العالي الخاص التعويض.
– تمديد تعيين الدكتور معين حمزة الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية.
– انتداب قاض للاشراف على مديرية السجون ووضع نصوص تنظيمية وتطبيقية بالتنسيق مع اللجنة المكلفة ملف السجون.
– الموافقة على إصدار طابع بريدي تذكاري تخليدا لذكرى الراحل الأستاذ غسان تويني.
– تصديق قرار المجلس الأعلى للجمارك لتعريفة الرسوم الجمركية للدراجات والسيارات العاملة على الطاقة الكهربائية.
– الترخيص لجامعة هايكازيان باستحداث بكالوريوس في التغذية وتنظيم الوجبات.
– الترخيص للجامعة اللبنانية الأميركية باستحداث بكالوريوس في تصميم الأزياء.
-الترخيص لجامعة الكفاءات استحداث برنامج الماجستر في ادارة مؤسسات العمل الاجتماعي.
– مشروع مرسوم لإعطاء سلفة خزينة بقيمة 200 مليار ليرة لتغطية نفقات إعطاء أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الأساسي أربع درجات استثنائية.
– الموافقة على معالجة انزلاقات القناة المحيطة بقصر الأمير بشير.
– الموافقة على آليات لتنشيط موسم الاصطياف في كل المناطق اللبنانية".

وردا على سؤال عن قيمة السلفة التي اعطيت للهيئة العليا للاغاثة أجاب الداعوق: "مليارا ليرة لبنانية".  

السابق
ديب: لم نبدل موقفنا من “المياومين” تكيفاً مع مصلحتـنا الإنتخابية
التالي
اسامة سعد: على الدولة ضرب محاولات استخدام صيدا كمرتكز لحصار الخيار الوطني