أوضح الخبير في القانون الجنائي الدولي والمحكمة الخاصة بلبنان الدكتور أنطوان صفير لـ"الجمهورية" أنّ "أجوبة غرفة الدرجة الأولى ميّزت بوضوح بين الصلاحية المعطاة لها كهيئة قضائية تنظر في الدفوع الأولية التي يمكن لمحامي الدفاع الإدلاء بها لجهة عدم اختصاصها بالنظر في مسألة برمّتها، وبين شرعيتها التي لا يمكنها مطلقاً أن تنظر بها"، مؤكّداً أنّ "مسألة شرعية المحكمة تتعلّق بالسلطة التي حفظها ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن الذي هو أعلى سلطة دولية ولا يمكن لأي سلطة قضائية أن تعيد النظر في عمله". واعتبر صفير أن "ما كان يجوز طرحه في الدفوع هو حصراً ما نصّت عليه القوانين التي ترعى عمل المحكمة"، سائلاً: "لو لم تكن المحكمة شرعية فكيف تصدر قراراتها؟ وكيف يطلب منها النظر في اختصاصها والبت به؟" لافتاً إلى أن الطعن في القرار1757 كان "مسألة سياسية أكثر منها قانونية على اعتبار أن قرارات مجلس الأمن تعلو القوانين المحلية والمعاهدات كافة، ولم يكن لهذا الطعن أي طريق قانوني يسلكه".
وعن مفهوم العدالة الانتقائية التي أشارت اإيه الغرفة في قرارها، ومدى توافقه مع مفهوم العدالة المتعارَف عليه، قال صفير : "لطالما عرفنا مفهوم العدالة الانتقالية الذي يطبّق في المرحلة التي تلي التخلّص من الأنظمة الديكتاتورية حيث لا عدالة، أما مفهوم العدالة الانتقائية فهو حديث وهو مفهوم سوسيولوجي- سياسي وليس قانونياً"، مستدركاً أن "ما عنته المحكمة من هذا المفهوم فهو حصرية عمل المحاكم الدولية الخاصة، إذ إنّها تنظر في قضية محددة محالة إليها وتنتهي مهمتها بعد بتّها هذه القضية، وهذا المفهوم لا يناقض المفهوم التقليدي للعدالة لأنه لا يحوي استنسابية ولا يعني تطبيق معايير عدّة في قضية واحدة".
وعن الجهة التي يفترض بها الطعن في مسألة انتهاك السيادة قال صفير: "وحدها الدولة كشخص معنوي دولي تملك الصفة في ذلك، وهي بتعاونها مع المحكمة أثبتت أن لا اعتراض لها على عملها".
وفي موازاة صدور قرار غرفة الدرجة الأولى تمهيداً لبدء المحاكمة تنتهي ولاية المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، وهنا أكّد صفير أن تقاعد ميرزا "لن يؤثّر في عمل المحكمة الدولية لجهة التعاون مع القضاء اللبناني والدور الذي يلعبه المدعي العام التمييزي في تمثيل الدولة تجاه المحكمة"، مشدداً على أولوية مبدأ استمرارية القطاع العام.
يُذكر أن قرار غرفة الدرجة الأولى قابل للاستئناف، وكان قاضي الإجراءات التمهيدية حدّد تاريخ 25 آذار 2013 موعداً موقتاً لبدء المحاكمة. وكان محامو الدفاع عن المتهمين الأربعة (عياش، عنيسي، صبرا وبدر الدين) قدّموا مطلع أيار الماضي، دفوعاً بعدم شرعية المحكمة وبعدم اختصاصها. وفي 13 و14 حزيران، عقدت غرفة الدرجة الأولى جلستين للاستماع إلى ملاحظات شفهية أبداها الادعاء، ومحامو الدفاع، والممثلون القانونيون للمتضرّرين.
