الاخبار: المياومون: الانفجار الكبير

بلغ التوتر بين المعنيين بأزمة مياومي مؤسسة الكهرباء أشده أمس، وقارب شفير تفجير فريق الأكثرية، في ظل تمسك كل طرف بموقفه، في وقت انصرف مجلس الوزراء إلى درس قانون الانتخابات مركزّاً على تقسيمات الدوائر وعددها، ويتابعها في جلسة ثانية اليوم

وصلت أزمة المياومين في مؤسسة الكهرباء إلى عنق الزجاجة، بعد التصعيد الكلامي والميداني من طرفي الأزمة، مع ترك باب التسويات موارباً للحؤول دون الانفجار السياسي بين الأكثرية، والذي يتحاشاه الجميع. وقالت مصادر نيابية في تكتل التغيير والإصلاح لـ«الأخبار» إن الأزمة كبيرة، فإما أن تنتهي بسرعة أو تستمر طويلاً وتنفجر. واستغربت «أن يعمد الطرف الآخر إلى الانقلاب على كل ما اتفق عليه»، لافتة إلى أن سلسلة اجتماعات حصلت أخيراً كانت قد توصلت إلى عدد من الصيغ، ولم تعلن، وينص البند الأول فيها على إخلاء مؤسسة كهرباء لبنان «لكننا كنا نفاجأ في اليوم التالي بتصعيد تحرك المياومين ورفع السقف السياسي لمن يغطيهم، ما يناقض بل ينقلب على كل الاتفاقات».
وأشارت المصادر إلى «أن كل الطاقات استنفدت خلال المفاوضات، وأن الوساطات أخذت مداها ولم يعد هناك من سبيل إلى الحل إلا تنفيذ ما اتفق عليه».
ودعت إلى انتظار ما سيقوله رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون اليوم بعد اجتماع التكتل، متوقعة تصعيداً في كلامه إن لم تحصل تسوية خلال الساعات المقبلة. وتستمر مصادر الرئيس نبيه بري بتأكيد عدم تدخله في قضية المياومين، مشيرة إلى أنه «ينتظر أن يتوصل المتحاورون إلى حل ليعودوا إلى مجلس النواب حيث سيبدي الرئيس بري كل انفتاح لتعديل القانون الذي صدر». تضيف المصادر: «لكن المشكلة تكمن في أن (وزير الطاقة جبران) باسيل لا يريد حلاً إلا على الشكل الذي رسمه هو في عقله، ويريد أن يخرج الحل بطريقة فيها انكسار للآخرين، وهذا ما لن نقبل به». وقالت مصادر رئيس مجلس النواب: «بعد اليوم، لن نسكت. في السابق، أعطينا تعليمات بألا ندخل في سجال في هذه القضية. لكننا لن نصمت بعد اليوم على التعرض لنا».
وبين الطرفين، يجهد حزب الله والنائب سليمان فرنجية لتخفيف التوتر والاحتقان، علماً بأن المؤشرات كانت ليل أمس لا تدل على قرب التوصل إلى حل للأزمة. وتوقفت مصادر سياسية رفيعة المستوى من فريق 8 آذار عند «دخول قوى 14 آذار على خط تحركات المياومين، وتشجيعها على التصعيد».

الكهرباء الإيرانية

ووسط هذا المشهد المظلم، أعلن السفير الإيراني في لبنان غضنفر ركن آبادي أنه «قمنا بإزالة كل العقبات التقنية لاستجرار الكهرباء من إيران الى لبنان عبر العراق وسوريا». وأمل بعد زيارته الرئيس إميل لحود لتهنئته بذكرى الانتصار في حرب تموز «ألا تطول الشؤون الروتينية والتنفيذية كثيراً، لأن الكهرباء أصبحت جاهزة على الحدود اللبنانية».
وفي خضم الهموم المطلبية والمعيشية، تابع مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان في قصر بعبدا، درس مشروع قانون الانتخابات وبحث في التفصيل الدوائر الانتخابية وكيفية تقسيمها وعددها. ويتابع المجلس الموضوع في جلسة ثانية اليوم في القصر الجمهوري أيضاً. وتركز البحث في جلسة أمس على مشروع وزير الداخليّة والبلديّات مروان شربل لقانون الانتخابات، والذي يعتمد على النسبيّة مع أربع صيغ لتقسيم الدوائر: 10 ــ 12 ــ 13 ـــ و14 دائرة. وقد اتفقت كلّ الكتل في الأكثرية على اعتماد القانون النسبي، ما عدا وزراء الحزب التقدّمي الاشتراكي. وأشار الوزير علي حسن خليل إلى أن حركة «أمل» مع اعتماد قانون النسبيّة على أساس لبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي، وإذا كان هذا الموضوع صعب التحقق الآن، تقبل حركة «أمل» باعتماد المحافظات كدوائر انتخابيّة مع الاستعداد الكامل لمناقشة خيارات أخرى تخدم الغاية من القانون النسبي. واقترح، في هذا السياق، إما اعتماد المحافظة كدائرة انتخابية واحدة مع العودة إلى المحافظات الخمس أو تقسيم محافظة جبل لبنان إلى دائرتين انتخابيتين. وأعلن وزراء تكتّل التغيير والإصلاح أنهم يفضّلون اعتماد المحافظات، ولا يمانعون، في حال تعثر الاتفاق على المحافظات، تقسيم كل محافظة إلى دائرتين. وأكّد الوزير علاء الدين ترّو أن الحزب الاشتراكي كان منذ البداية ضدّ القانون النسبي ولا يزال، لأن الإصلاح يكون من ضمن حزمة واحدة لا تتجزّأ، فيما أشار الوزير محمد فنيش إلى أن موقف حزب الله سيحدّد في جلسة اليوم. من جهته، لفت الوزير علي قانصو إلى «أن اللبنانيين اختبروا النظام الأكثري منذ الاستقلال حتى اليوم، بكلّ تنوّع، لكنّ النظام الأكثري عزّز العصبيات وشوّه الديموقراطيّة، ولم ينتج إلا المزيد من الطائفيّة». ورأى أن القانون المقدّم من وزير الداخليّة لا يفيد النظّام النسبي، لأن الدوائر المقترحة بغالبيتها ذات صفاء مذهبي أو أغلبيّات طائفيّة، وتؤدي إلى ما أدى إليه النظام الأكثري. وأكد أن الحزب السوري القومي الاجتماعي مع لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية، أو على أساس دوائر كبرى كالمحافظات.

السيّد: جنبلاط دعا إلى قتل عائلة الأسد

في مجال آخر، استغرب المكتب الإعلامي للواء جميل السيد التصويب الذي أصدرته مفوضية الإعلام في «الحزب الاشتراكي» بشأن أن النائب وليد جنبلاط لم يدْعُ في مقابلته مع إحدى الصحف الفرنسية إلى قتل الرئيس بشار الأسد، بل هو دعا فقط الى إسقاطه. وأكّد أنّها «ليست المرة الأولى التي يدعو فيها جنبلاط الى اغتيال الأسد، بل سبق له أيضاً أن صرّح أخيراً لبعض الأشخاص الذين التقاهم في منزله، ومنهم سفراء أجانب، أنه لا يكفي قتل الأسد وحده، بل يجب قتل زوجته وأولاده وأشقائه وكل فرد من أفراد عائلته حتّى لا يبقى لهم أثر في سوريا». وقال «ربّما من واجب النائب جنبلاط ومصلحته، كمجرم ومُرتكِب مذابح في الشوف والجبل، وبانتظار أن تطاوله العدالة يوماً عساه يكون قريباً، أن يعي تماماً ما يقول قبل أن يقوله، لا أن يورّط نفسه في هلوسات وثرثرات خطيرة حول أمور هي أكبر منه بكثير».