لم يعد اللبنانيون يفهمون ما يحصل في ملف المخطوفين الـ 11 في سوريا، ونحن لا نعلم تماما ماذا حصل في ملف كل المخطوفين اللبنانيين في سوريا منذ زمن الحرب، حرب الآخرين على أرضنا، بل حروب الآخرين؟
ويبدو ان لا فارق بين السلطة والثوار في هذا الملف، اذا صح ان المخطوفين في عهدة المعارضة السورية لا في ايدي فصيل مخابراتي. علما ان بعض الوقائع تتداخل في الحروب، ومعها تضيع حقائق.
ما يحصل اليوم في الملف دخل البازار الذي لا صفة له، أهو انتخابي أم مذهبي طائفي، أم غير ذلك؟ وأهالي المخطوفين ايضا اخطأوا في الطرح وفي رد الفعل، قبل ان يسلموا الامر لمعالجات هادئة. فقد ناشدوا الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصرالله البحث عن حل، في تحجيم للقضية وجعلها محض شيعية، فيما هي اساسا وطنية، وتعني كل لبناني الى أي طائفة انتمى، كما كل قضايا المخطوفين. وعمليات قطع طريق المطار تكرارا في وجوه مواطنين لبنانيين أفقدت الملف التعاطف الشعبي الواسع.
لكن الأكثر أهمية في الموضوع هو المعالجة الرسمية، التي لا تتقدم، ولا نعلم ما اذا كانت الحكومة أوكلت إلى وزير او لجنة متابعة الملف. فكل مسؤول أمني يتغنى بأنه يتابع الملف، ويدلي الوزراء بدلوهم فيه، وتنقل المحطات التلفزيونية تصريحات لأناس مجهولي الهوية والأصل والفصل، والانتماء والمسؤولية، قبل أن تبث تصريحات من مجهولين أيضاً تناقض المضامين الأولى.
هكذا تتعامل الحكومة مع كل الملفات العالقة بإدارة الظهر لها، أو باعتماد حلول ليست بالحلول، اي تسويات ذات بعد انتخابي. وهي لا تحدد شخصاً بعينه لمتابعة ملف بعينه، حتى صار اللبنانيون يشكّون في قدرتها على حل اي شيء.
لم نفهم حتى اليوم ما اذا كانت سوريا تعتدي على أرضنا، أم اننا نحن، بحسب وزير خارجية البلد، نعتدي على الاراضي والحدود السورية باستمرار. لم يخرج أحد ليصارحنا، حتى بتنا "نصدق" الوزير عدنان منصور.
وفي موضوع المخطوفين لم نجد حتى اليوم من يكشف حقيقة المفاوضات مع الجانب التركي، إن حصلت، تماما كما يظل مصير سائر المخطوفين في سوريا مجهولاً منذ نحو 30 عاماً.
