أشار القيادي في "التيار الوطني الحر" زياد عبس الى أن "كل ما نشهده اليوم يتخطى مسألة المياومين"، لافتا الى أن "ما يؤمن استمرارية التيار الوطني الحر هو ما يحلم به جمهورنا، محاربة الفساد وبناء المؤسسات لكن حلفاءنا يتغاضون عن ذلك، عنواننا الوحيد بناء دولة المؤسسات وهذا ما يسمح للمواطن عموما والمسيحي خصوصا بالايمان بدولة عصرية تؤمن العدالة وتعطي لكل صاحب حقّ حقّه".
وأكد في حديث لـ"المؤسسة اللبنانية للإرسال"، أن "تخلينا عن هذا المشروع يشبه تخلّي "حزب الله" عن سلاحه، لكنهم يعتبرون اليوم وأمام كل استحقاق أن التغيير يمكن تأجيله لحسابات شيعية شيعية وأخرى اقليمية مرهونة بوضع المنطقة وما ستؤول اليه الأمور".
اضاف "كل التركيبة التي حكمت "المزرعة" منذ العام 1990 حتى الـ 2005 فاسدة باستثناء "حزب الله" لانه لم يكن في السلطة، لذلك كنا امام خيار صعب لاننا لا نستطيع ان نرمي كل هذه التركيبة في البحر ونحكم وحدنا".
وأكد أن "التفاهم مع حزب الله استراتيجي وشعبي وليس قياديا فقط، وخسرنا شعبيا بمجرد التحالف معه وكنا على علم بأننا ذاهبون في خيار غير شعبي عند جزء كبير من المسيحيين وخسرنا 20 في المئة من مؤيدينا لقاء التفاهم مع فريق يحمل السلاح، في المقابل نرى الحزب غير مستعد للتخلي عن أرض في لاسا أو غيرها من الأمور دفاعا عن المصلحة والعلاقة الشيعية – الشيعية". أضاف "كان طموحنا من ورقة التفاهم أن يتمكن هذا التحالف من تطوير التفاهم وتحويله مشاريع عمل وبرامج، لكن للأسف لم يتحقق ذلك".
نرفض "فرض أولويات اخرى على حساب الإصلاح، اذا استمر هذا وبقي التفاهم ضمن هذه الضوابط سيتحول "التيار الوطني الحر" الى فريق يكون التحالف معه غير مؤثر، لأنّه سيبدأ بخسارة حيثيته، كذلك الأمر إذا بقي "حزب الله" غير معني بموضوع الفساد والإصلاح، سيفسد مفهوم المقاومة مع ايماني المطلق اليوم بأهمية المقاومة والسلاح ودوره الرادع في ظل كل هذه التغيرات".
تابع "اليوم سلاح "حزب الله" الذي يؤمن حماية للبنان في وجه الاعتداءات الاسرائيلية ويجب أن يكون ضمن استراتيجية دفاعية يتبناها كل اللبنانيين، يعتبر البعض بوجدانه الشيعي أن هذا السلاح يؤمن مصالحه، لكن ما يجعل المسيحيين متمسكين بهذه الدولة هي مؤسساتها العادلة والقانون والنظام وإذا رفضنا بناءها كأننا نقول لهم أن لا مستقبل لهم في هذا البلد".
وعن التحركات المطلبية، قال "كان من المفروض على الحكومات المتعاقبة منذ 2005، أن تحقق تقدما كبيرا في إعطاء هذه الحقوق، وحان الوقت لهذه الحكومة أن تعطي البعد الاجتماعي القليل من اهتماماتها، وأن تنصف هؤلاء العمال وتعطيهم حقوقهم، آخذة في عين الاعتبار العبء الذي ستشكله على خزينة الدولة".
وإذ شدد على "ضرورة استمرار هذه التحركات"، دعا الحكومة والعمال الى "التفكير بالحلول المقبولة".
وطالب "بإنصاف القطاع العسكري ورفع معنوياته وتأمين الحد الأدنى من مستلزماته".
ولفت الى أن "مكونات الحكومة غير متفقة على الأولويات، وهناك خلافات في وجهات النظر بين الأفرقاء الأساسيين فيها وعلى كل الأحزاب الاستماع الى نبض الشارع ".
أضاف "نحتاج ليس فقط لطاولة حوار انما لمؤتمر وطني، لاعادة ترتيب الاولويات وننجح عندما يصبح البيان الوزاري ملزما ولا يبقى حبرا على ورق".
