للمرة الأولى في تاريخ الإدارة اللبنانية، نزل موظفو القطاع العام الى الشارع، في تظاهرة غير مألوفة، شارك فيها المعلمون، احتجاجا على عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب.
أمس، حطم عدد لا بأس به من رؤساء الدوائر الرسمية والعاملين في القطاع العام المحرمات المتوارثة، وهم الذين أحرجتهم الأزمة الاقتصادية – المعيشية حتى أخرجتهم من مكاتبهم، التي تحولت الى «زنزانات»، بعدما «كبلتهم» سلسلة الرتب والرواتب الجامدة منذ العام 1998، حيث توقف الزمن في الإدارة الرسمية منذ ذلك الحين، فيما كان منسوب غلاء العيشة يرتفع بسرعة خارجها، ملتهما القدرة الشرائية لرواتب الموظفين.
وإذا كان تحرك البارحة يدل على شيء، فإنه يدل من جهة على شجاعة موظفي القطاع العام، الذين تحدوا الضغوط والإغراءات بنزولهم الى الشارع، ويعكس من جهة أخرى مدى تفاقم مأزق الدولة التي انتفض عليها أبناؤها، وساروا في تظاهرة ضدها من ساحة البريير، حتى مدخل السرايا حيث كانت تجتمع الحكومة، من دون أن يرف لها جفن، كما اتضح من موقفها السلبي حيال صرخة الموظفين والمعلمين، بحجة أنها لا تخضع للضغط.
وفي هذا الإطار، أكد الرئيس نجيب ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء «أن التعبير عن المطالب هو حق لمن يسمح له القانون بذلك، لكن أن تصبح المسألة كسر هيبة الدولة ورهن مصير 100 ألف طالب على النحو الحاصل، مع تجاهل أن الحكومة هي صاحبة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب لإنصاف الجميع، فهذا أمر غير مقبول». وشدد على «أنه لا يمكننا في هذه الظروف الدقيقة أن نقبل بتهديد الاستقرار الاجتماعي والمالي الحاصل، وإرهاق الخزينة بأعباء إضافية».
ورداً على قول ميقاتي إن كسر هيبة الدولة أمر غير مقبول، قال عضو هيئة التنسيق النقابية ورئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب لـ«السفير» إن «هيبة الدولة تُكسر عندما تعد ولا تفي»، لافتا الانتباه الى أن الرئيس ميقاتي «وعدنا بالاستجابة لمطالبنا ولكنه لم يف بوعده، إذ تبين أنه كان يقول لنا شيئا ويفعل شيئا آخر».
وكشف أن رئيس الحكومة، وخلال إحدى جولات التفاوض معه، «هو الذي نصحنا بأن نقاطع تصحيح مسابقات الامتحانات الرسمية إذا حصل خلل في تلبية مطالبنا، حيث عرض علينا يومها أن نستمر في مراقبة الامتحانات، مقترحا مقاطعة التصحيح لاحقا، كضمانة لنا، حتى نثق في ما يطرحه، فلما تراجع عما سبق أن طرحه نفذنا الاتفاق معه، وقاطعنا التصحيح».
وشدد على أن التحرك مستمر حتى تعديل قيمة الدرجة للمعلمين، للحفاظ على حق مكتسب لهم لقاء الزيادة في ساعات العمل، ومساواة الأساتذة المتعاقدين بغيرهم لناحية نسبة الزيادات، وإقرار سلسلة الرتب والرواتب.
