النهار: حلفاء سوريا يحاصرون رئيس الجمهورية السفير علي تجاوز الأعراف ودعوات إلى طرده

بعبدا محور الحركة السياسية اليوم عبر محطتين، صباحية تتمثل في انعقاد مجلس الوزراء على وقع تظاهرة كبيرة ينظمها موظفو القطاع العام بدعوة من لجنة التنسيق النقابية، ومسائية في الافطار الرئاسي الذي يقيمه الرئيس ميشال سليمان، ويجمع فيه كل الاطراف في مشهد يوحي بالحوار الوطني المؤجل الى 16 آب المقبل.

لكن الأبرز في الحركة السياسية، كانت رسالة رئيس الجمهورية الى من يعنيهم الأمر، في الداخل قبل الخارج، على خلفية الخروق المتكررة للاراضي اللبنانية من الجانب السوري.
وفي هذا الاطار برز انقسام واضح في المواقف، فالى تخطي السفير السوري علي عبد الكريم علي الاعراف والاصول الديبلوماسية برده على رئيس للجمهورية قبل ان يتسلم وفق الاصول، كتاب الاحتجاج اللبناني، خرج الرئيس السابق للجمهورية إميل لحود ليدافع عن الموقف السوري وقال "إن السيادة اللبنانية تقضي اولاً بأن يصار الى ضبط حدود لبنان ومن ثم منع التعرض لها، لا العكس". ومثله فعل الرئيس سليم الحص الذي رأس اجتماعاً لــ"منبر الوحدة الوطنية" وأكد ان "الأولى بالحكومة اللبنانية ان تمنع الاعتداء على سوريا من جانب المسلحين".

أما وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور فقال لـنا إن لا حاجة الى استدعاء علي لأن "ليس هناك من حالة طارئة وخطرة ومهمة تستدعي ذلك، ولأن الاستدعاء لا يحصل بين اشقاء". وإذ يتريث منصور في تسليم كتاب الاحتجاج "بهدف توثيق المعلومات الأمنية" قال "ليس هناك من موعد محدد لتسليم مذكرة الاحتجاج لكنه لن يكون بعيداً".
ورأى انه "ليس بالضرورة تقديم كتاب احتجاج بل مذكرة بالطريقة الديبلوماسية لان الخرق ليس من طرف واحد".
في المقابل استغربت مصادر سياسية مواكبة موقف السفير السوري من كتاب الاحتجاج، وأشارت الى "انه شخصيا حمل إلى الرئيس سليمان مرات عدة اكثر من احتجاج مبني على اتهامات بخرق مسلحين الحدود مع سوريا، مع مطالبة الجيش اللبناني بضبط الحدود والتنسيق لمنع خروق اضافية".
وفيما علم ان موضوع الكتاب لن يطرح اليوم في مناقشات مجلس الوزراء، استطلعت "النهار" رأي الكتل النيابية من الموضوع عبر ممثليها في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب فقال رئيس اللجنة النائب عبد اللطيف الزين: "لا تعليق"، بينما قال عضو "تكتل التغيير والاصلاح" النائب فريد الخازن ان "الحدود غير مضبوطة من الجهة اللبنانية".
في المقابل، كشف عضو "كتلة المستقبل" النائب نهاد المشنوق انه سيطلب اليوم من رئيس اللجنة الدعوة الى جلسة قريبة، لانه لا بد للجنة ان تناقش الموضوع. وقال: "كان الاجدى للسلطات اللبنانية ان تطلب طرد السفير السوري من لبنان، لانه سبق له ان ادلى بمواقف مماثلة عدة، وتجرأ وتصرف على خلاف طبيعة دوره ومهمته في لبنان، ويساعده في ذلك وزير الخارجية، وتفهم الاخير للجرائم السورية اكبر من تمثيله للبنان وللحرية فيه".

ورأى عضو كتلة الكتائب النائب ايلي ماروني "ان رئيس الجمهورية اعطى اللبنانيين دعما معنويا في تثبيت حق لبنان في سيادته واحترام اراضيه، انما وزير الخارجية لا يزال يبحث عن التعابير المناسبة لصياغة الكتاب، وكان الاولى استدعاء السفير السوري وامهاله ساعات قبل الرحيل، لانه كفانا بطشا".
ودعا النائب انطوان سعد عبر "النهار" الحكومة الى مساندة موقف رئيس الجمهورية، والنائب اكرم شهيب الى "طرد السفير الذي يعرف القاصي والداني دوره في خطف الشرفاء".

مكتب المجلس
وفي توقيت لافت علمنا ان رئيس مجلس النواب نبيه بري وجه دعوة الى اجتماع برئاسته اليوم، يضم هيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان من غير ان يرتبط الاجتماع بانعقاد جلسة عامة، علما ان محضر الجلسة الاخيرة لم يقفل، وتاليا فإن القرارات لم تصدر ليوقعها رئيس الجمهورية. ومعلوم ان موعد الاجتماع الشهري لهيئة مكتب المجلس في اول الشهر.
يذكر ان نواب 14 آذار قاطعوا اجتماع هيئة مكتب المجلس الاخير على خلفية الموقف من قضية المياومين الذي لا يزال عالقا.

المياومون
وقضية المياومين بدأت تأخذ منحى تأزميا جديدا مع اعلان كهرباء لبنان ان مديري المؤسسة قرروا مغادرتها بعد سلسلة تهديدات من بعض المعتصمين في المبنى الرئيسي.
ففي تطور جديد، اعلنت المؤسسة ان "بعض عمال متعهدي غب الطلب المعتصمين توجهوا الى مكتب المديرة المالية في المؤسسة في ما يشبه الاقتحام، مطلقين الصراخ، مما اضطرها الى مغادرة مكتبها الى حين استتباب الامن في المؤسسة، خصوصا ان احد العمال سبق له ان أقدم على تهديدها الشهر الماضي".
وقد أعلن المديرون في المؤسسة التضامن مع زميلتهم والتوقف عن العمل.

النازحون
على صعيد آخر، صرّح وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور لـنا بأن التدفق الحالي للنازحين السوريين الى لبنان لا يستدعي حتى اللحظة اجراءات اضافية كإقامة مخيمات أو غيرها. فرئيس الحكومة يعكف مع الوزراء على وضع خطة لمعالجة متطلبات تقديم المساعدات للنازحين والاستعداد للتوقعات المستقبلية. وفي الفترة الأخيرة، تبيّن أن القسم الأكبر من النازحين الى البقاع، إما غادروا لبنان وإما لديهم الامكانات لترتيب اقامتهم. أما الجزء المتبقي فقد تم ايواؤه في المدارس المقفلة في البقاع ويبلغ عددهم 1500 شخص. ويتابع لبنان اتصالاته للحصول على الدعم اللازم للقيام بهذه المهمة. وقد توافقنا في الحكومة على أن هذا الأمر انساني ويجب مقاربته من هذه الزاوية وليس من أي زاوية أخرى.  

السابق
لا أبدية لحكم أقلية أو تحالف أقليات!
التالي
السفير: قلق روسي أميركي من الأسلحة الكيميائية .. والمرحلة الانتقالية