اللواء: العودة للحوار رهن تسليم “باسيل يربط الكهرباء” “والمواجهة مع المياومين”

من تعليق قوى 14 آذار للحوار، الى الموقف من احتواء دفعات النازحين السوريين، إلى اتهام قيادات في 14 آذار ومنهم النائب بطرس حرب بأن أحد المشتبه بهم في محاولة اغتياله، ينتسب الى جهاز امني حزبي ومعروف بالاسم، رفض المجيء الى التحقيق او الاستماع الى افادته في القضية، الامر الذي يفاقم الخلافات الداخلية، ويجعل من جلسة الحوار المقررة يوم الثلاثاء المقبل في مهب الريح بانتظار ما ستسفر عنه مشاورات الرئيس ميشال سليمان في "الويك اند" مع قيادات المعارضة ليبنى على الشيء مقتضاه.
واذا كانت الحركة الداخلية تخبو وتشتد، فإن التهاب الموقف داخل الاحياء السورية وسط انقسام دولي في مجلس الامن تبقى هي الاساس لرسم وقائع المواقف والتحركات السياسية، في ظل تبشير وزير الطاقة والمياه جبران باسيل بأن وضع الكهرباء سيزداد سوءاً ما لم يربح المعركة مع المياومين، وتبقى قضية تصحيح المسابقات معلقة بانتظار مسعى ما يقرب المسافة بين الحكومة واللجنة الوزارية المكلفة درس سلسلة الرتب والرواتب وهيئة التنسيق النقابية، بعد تهديد رابطة موظفي الادارة من اعلان اضراب مفتوح ما لم يجر اقرار السلسلة بصورة عادلة للاداريين والعسكريين مع المعلمين.
وفي الوقت الاقليمي الميت تبقى الساحة الداخلية معلقة على الترقب والمزاجية وتصفية الحسابات:
1- فالرئيس نبيه بري يتريث في التعليق على موقف 14 آذار تعليق مشاركتها في جلسات الحوار، مع رغم تذكيره بالموقف الذي اطلقه قبل يومين بالتمسك بالحوار.
2- والنائب وليد جنبلاط الذي يقترب اكثر فأكثر من قوى 14 آذار، بعدما تأكد ان لا بديل لقانون 60 لاجراء انتخابات 2013، نقل عنه ارتياحه للصعوبات التي يواجهها النظام في سوريا، بعد ابلاغه نبأ مقتل مدير مكتب الامن القومي اللواء هشام بختيار الذي قيل انه المتهم الاول باغتيال والده كمال جنبلاط، لكنه يرى انه ما يزال هناك متسع من الوقت لاتخاذ موقف مماثل لموقف 14 آذار من الحوار.
3- ابلاغ منسق الامانة العامة لـ14 آذار النائب السابق فارس سعيد لـ"اللواء" ان تعليق 14 آذار للحوار مسألة مشروطة للتجاوب مع تسليم داتا الاتصالات التي قد تساعد جدياً على كشف المتورطين في اغتيال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع والنائب حرب، معتبراً ان تعليق المشاركة فرصة امام رئيس الجمهورية وليست موجهة ضده، علماً ان كلام النائب محمد رعد بخصوص الاستراتيجية الدفاعية لا يلزمه بشيء ولا اقطاب الحوار.
4- انهماك التكتل العوني رئيساً وكتلة ووزراء بتصفية الحساب مع حركة "امل" ورئيسها نبيه بري ليس في ملف المياومين فقط، بل ايضاً في ملفات لها علاقة بالعمل في مجلس النواب وفي ادارات اخرى، بما في ذلك تمسك بري بإعادة ترشيح النائب السابق سمير عازار عن أحد المقاعد المارونية في جزين.
5- إنهماك حزب الله الذي ما يزال يتمسك بالحوار وبالتحالف مع كل من بري وعون وحكومة الرئيس ميقاتي في تدهور الموقف في سوريا، واحتمالات إلصاق تهمة التفجير في بلغاريا ضد الحافلة السياحية الاسرائيلية، بعناصر منه، بعد تصريحات وزير الدفاع الاسرائيلي إيهود باراك و"البنتاغون" الأميركي، الأمر الذي يعزّز من المخاوف من عمل عسكري اسرائيلي ضد الحزب ولبنان.
6- أما الرئيس ميقاتي المنهمك بدوره بملفات استيعاب النازحين السوريين في لبنان، وسلسلة الرتب والرواتب، إلى جانب انشغاله بإدارة شؤون الدولة، فإنه ما يزال يعتبر أن الحوار مطلوب في كل وقت، وهو مدخل لحل كل المشاكل، إذ أن البديل هو الاحتكام الى الشارع، وأن لا سبيل لحل الأزمة القائمة سوى بالحوار.
وبالنسبة إلى "داتا" الاتصالات، فإن أوساطه تعتبر أن الضجيج المثار حول هذه القضية في غير محله ولا مبرر له، إذ أن الحكومة تعطي الأجهزة الأمنية كل ما تطلبه عبر الهيئة القضائية التي نص عليها القانون.
واستغربت هذه الأوساط لجوء هيئة التنسيق النقابية إلى التصعيد رغم أنها كانت تحدثت أمس الأول عن إيجابية وعن تقدم في مفاوضاتها مع اللجنة الوزارية، مشيرة إلى أن هذا التصعيد غير مبرر، وسيكون هذا الموقف على طاولة اللجنة الوزارية في اجتماعها المقرر يوم الاثنين المقبل.
وأوضحت أنه سيكون هناك اجتماع أيضاً لرئيس الحكومة الاثنين مع وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور ومفوضية اللاجئين يخصص لموضوع النازحين السوريين إلى لبنان، مؤكدة أن الحكومة أعطت توجيهات للهيئة العليا للإغاثة لتقديم أي مساعدة ممكنة لهؤلاء.
النزوح السوري
تجدر الإشارة إلى وتيرة النزوح السوري خفّت أمس وعادت حركة عبور السيارات عبر المصنع إلى طبيعتها، رغم وجود ممثلين عن المنظمات الدولية والصليب الأحمر على المعبر المذكور لتقديم أي مساعدة ممكنة، خصوصاً بعد تقرير مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة في جنيف الذي قدّر أن 30 ألف لاجئ سوري عبروا إلى لبنان خلال 48 ساعة.
وكان لافتاً في هذا السياق، مطالبة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني رئيسي الجمهورية والحكومة ورئيس المجلس النيابي بفتح أبواب لبنان وحدوده أمام السوريين، مشيراً في خطبة الجمعة إلى أن "الكيل طفح في المظالم في سوريا إلى ما حدث أمس (الأول) عند نقطة المصنع الحدودية حيث وقف مسلحون لبنانيون يمنعون النازحين السوريين من الدخول واذا دخلوا قتلوهم".
واذ لم يتسنّ لحصول على تفسير لهذا الكلام وما المقصود منه، لفتت مصادر مطلعة إلى ان ترجمة موقف مفتي الجمهورية يفترض ان يترجم في القمة الاسلامية التي ستعقد قبل ظهر اليوم في دار الفتوى، بدعوة من المفتي قباني مع حلول شهر رمضان المبارك، رغم ان اوساط مقربة منه اشارت الى ان خطبة الجمعة كانت عبارة عن رسائل في اكثر من اتجاه.
حوار الثلاثاء
في غضون ذلك اكدت مصادر في رئاسة الجمهورية ان الجلسة المقررة الثلاثاء ما تزال قائمة في موعدها، وان رئيس الجمهورية سيجري في نهاية الاسبوع مشاورات مع اكثر من طرف من المعنيين بالحوار ولا سيما مع الرئيس فؤاد السنيورة عن 14 آذار، وانه في ضوء هذه المشاورات يمكن ان يقرر اما السير بالجلسة او تأجيلها، مشيرة إلى ان الوضع يمكن ان يتبلوربعد ظهر الاثنين المقبل.
واوضحت المصادر ذاتها، ان لا تغيير في المواعيد حتى الساعة، مشيرة إلى انه سبق لهيئة الحوار ان اجتمعت في احدى الجلسات رغم مقاطعة قوى 8 آذار لها، مشيرة إلى ان الرئيس سليمان لا يزال يؤمن بأن كل المشكلات يمكن طرحها على طاولة الحوار، وان هذا الحوار يمكن ان يؤدي إلى بداية حل، على غرار ما حل اثناء مشكلة تمثيل النائب ميشال عون في حكومة الرئيس السنيورة عندما نصح الطرفين بالجلوس إلى طاولة واحدة والتحاور..
وقالت ان لا شيء يمنع بطرح الشروط التي قدمتها المعارضة على الطاولة، ومن ثم احالتها إلى مجلس الوزراء، تحت غطاء الحوار، اذا تم التوافق بشأنها، وهذا الامر يخص "داتا" الاتصالات، كما يخص ايضا سلاح "حزب الله" المطروح اصلا على الطاولة.
وفي المقابل، اوضحت اوساط في قوى 14 آذار ان تعليق المشاركة مرتبط بموقف محدد، واذا ما تم التجاوب معه يمكن العودة آنذاك إلى الحوار، مشيرة الى ان اي خطوة ايجابية في اتجاه اعطاء "داتا" الاتصالات كاملة بما فيها IMSI من شأنها كسر قرار التعليق واستئناف الحوار الذي لم تكن 14 آذار يوماً ضده، لكنها ضد المراوحة القاتلة ومحاولة استنزافها.
وفي هذا السياق، لفت امس موقف النائب حرب الذي كشف بأن شخصاً مشتبهاً به بمحاولة اغتياله (محمود.ح) طلب منه ان يحضر امام اجهزة التحقيق فرفض المجيء بحجة انه ينتمي لجهاز أمني في حزب الله.
وسألت اوساط 14 آذار ازاء هذا الواقع، عن كيفية التحاور مع فريق يغطي المطلوبين للعدالة لا يحمي الخارجين على القانون والمعتدين على الدولة، مذكرة بحادثة التعرض لدورية من قوى الامن الداخلي في منطقة المشرفية في الضاحية الجنوبية بعد أيام على اعلان الشهر الأمني، اضافة إلى الحؤول دون تقديم شهادات من قبل بعض من ينتمون للحزب الى القضاء منعا لإظهار الحقيقة، والاهم انه يحجب حركة الاتصالات لتغطية الافعال التي أقل ما يقال فيها انها جرمية.  

السابق
الأنوار : الامم المتحدة: 30 ألف سوري دخلوا لبنان خلال 48 ساعة
التالي
الجمهورية: حزب الله” يرفض إخضاع أحد مسؤوليه للتحقيق في محاولة إغتيال حرب