ديزني تسحب أسهمها من شركة أهافا وتنضمّ إلى حملة مقاطعة العدو

أثار قرار أبيغايل ديزني، حفيدة وولت ديزني، مؤسس «ديزني لاند» وصانع الأفلام الأميركي الشهير الانضمام إلى حملة المقاطعة التجارية والاقتصادية للكيان الغاصب انتباه الأوساط السياسية والتجارية على حدٍ سواء في الغرب، نظراً لما لهذه المؤسسة من ثقل اقتصادي وثقافي في العالم أجمع، فيما أعطت الخطوة دفعاً قوياً لحملة المقاطعة التي يخوضها الشعب الفلسطيني وأصدقاؤه في جميع أنحاء العالم والتي حققت في الآونة الأخيرة نجاحا منقطع النظير، ما يضع حكومات الدول الغربية في موقع حرج ويكشف عورة الاكتفاء بالمعارضة اللفظية للسياسة الصهيونية، من دون اتخاذ أي خطوة فعلية تزعج دولة العدو، مثلما فعلت «ديزني».
وقالت وريثة ديزني في بيان لها أنها «قررت سحب أسهم العائلة من شركة «أهافا» «الإسرائيلية» لمواد التجميل لأن الشركة تستغل مصادر طبيعية محتلة بالقوة»، في إشارة إلى أن «أهافا» تعتمد في تصنيع منتجاتها على مياه البحر الميت الغنية بالمعادن.
وأضاف البيان أن «عائلة ديزني قررت التبرع بأرباحها من هذه الشركة، إلى حين يتم سحب الأسهم منها نهائياً، لصالح حملة المقاطعة التي تعمل على إنهاء هذا الاستغلال غير القانوني» للمصادر الطبيعية المحتلة».
ويأتي القرار تتويجاً للحملة التي شنتها حملة المقاطعة للكيان الغاصب ضد شركة «أهافا» في السنوات الأخيرة والتي نظمت سلسلة تظاهرات احتجاجية أمام متاجرها المنتشرة في عواصم دول عدة، من ضمنها المتجر الواقع في حي كوفنت غاردن الشهير وسط لندن، حيث جرت مواجهات بين المحتجين وأفراد من اللوبي الصهيوني في بريطانيا الذين هبوا للدفاع عن هذه الشركة «الإسرائيلية».
وحاولت الشركة التمويه على حملة المقاطعة بالادعاء أن مقرها موجود في تل الربيع المحتلّة وليس في مناطق الضفّة، إلا أن الجميع يعرفون أن المصنع الذي يجري فيه إنتاج مواد التجميل التي تسوقها الشركة موجود في مستوطنة ميتسبيه شاليم المقامة على أراضي الضفة الغربية وبالذات على الشاطئ الغربي للبحر الميت الذي تستغل الشركة مياهه المعدنية.
وتملك عائلة ديزني اسهما قليلة في «أهافا» قيمتها 12 مليون دولار مسجلة على اسم شركة فرعية للعائلة تدعى «شامروك هولدينغز». وقالت أبيغايل ديزني في بيانها ان نشاط شركة «أهافا» يتناقض مع معاهدة لاهاي لعام 1907 ومعاهدة جنيف لعام 1956، في ما يتعلق باستغلال المصادر الطبيعية للأراضي التي تحتلها الدول بالقوة، هذا علاوة على أن المستوطنات «الإسرائيلية»، ومن ضمنها مستوطنة ميتسبيه شاليم، كلها مستوطنات غير شرعية تتناقض مع القانون الدولي. 

السابق
الإفراج عن رئيس المجلس التشريعي الأسير عزيز الدويك
التالي
صوفيا فيرغارا تتغلّب على كيم