تتسارع تداعيات الانفجار الأمني الكبير في دمشق التي ما إن كادت تصحو من التفجيرات التي كان آخرها في مركز الأمن القومي، حتى وقعت في شباك "معارك كرّ وفرّ" بين الجيش النظامي "والجيش الحر" الذي يقاتل نيابة عن المعارضة السورية، مما ادى الى نزوح ما لا يقل عن ثمانية آلاف سوري في يوم واحد من العاصمة السورية وضواحيها باتجاه منطقة العبور في المصنع إلى البقاع وجبل لبنان وبيروت، في وقت كانت منطقة الشمال تشهد اشتباكات بين الجيش النظامي السوري ومسلحين على الحدود، فيما كشفت معلومات عن اتصال اجراه رئيس الجمهورية ميشال سليمان مساء امس بالرئيس بشار الأسد معزياً بمقتل القيادات الأمنية الثلاثة في انفجار دمشق.
وأضافت التداعيات السورية مع نزوح الآلاف باتجاه لبنان أعباء إضافية على الدولة اللبنانية التي كثفت جهود هيئة الاغاثة لفتح المدارس وايواء هؤلاء، فيما وزير الطاقة باصطدامه اليومي مع المياومين في مؤسسة الكهرباء والاستعانة بأنصار "التيار الوطني الحر" للاشتباك مع هؤلاء إما في المؤسسة أو في وزارة الطاقة يغرق بيروت ومعها معظم المناطق اللبنانية بالعتمة التي تفاقم حياة اللبنانيين، مع موجة الحر المرتفعة، ومع بدء شهر رمضان المبارك.
اما في الشأن السياسي، فالبازر قرار قوى 14 آذار تعليق مشاركتها بالحوار على ثلاثة مطالب:
اولاً: تسليم كامل حركة الاتصالات بما في ذلك IMSI ورفع الغطاء السياسي والحزبي عن المطلوبين.
ثانياً: تحميل الحكومة اللبنانية مسؤولية أمن الشخصيات المهددة من فريق 14 آذار وتأمين حماية جدية فورية لهم.
ثالثاً: التقيّد بالدستور اللبناني الذي يُؤكّد مرجعية الدولة وحصريتها بامتلاك السلاح والدفاع عن لبنان وبسط سلطتها على كامل أراضيها.
وأوضح رئيس كتلة "المستقبل" النيابية الرئيس فؤاد السنيورة الذي تلا البيان الذي أصدرته قوى 14 آذار بعد اجتماع عقدته مساء أمس في "بيت الوسط" أن المجتمعين تداولوا في موضوع اجتماعات هيئة الحوار الوطني الذي شاركت فيه قوى من 14 آذار على اساس مبادرة إنقاذية قدمتها مجتمعة الى رئيس الجمهورية، وتوقف المجتمعون عند المواقف الأخيرة التي صدرت عن قيادة "حزب الله" الرافضة للبحث في سلاحه مما يشكل تعطيلاً للحوار وقطعاً للطريق أمام معالجة جدية للسلاح غير الشرعي وحصره في يد المؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية للدولة اللبنانية.
وفهم أن القرار يعني تعليق مشاركة 14 آذار في جلسة الحوار المقبلة المقررة يوم الثلاثاء المقبل، لكن هذه القوى أبقت جلساتها مفتوحة لمتابعة التطورات اللبنانية والإقليمية المتسارعة، بما في ذلك الاتصالات التي ستجري مع الرئيس ميشال سليمان، لتعزيز الخطوة الثانية بما في ذلك تحقيق المطالب الثلاثة.
دفق نازح
في غضون ذلك، نسبت وكالة "فرانس برس" إلى مصدر أمني لبناني أن أكثر من 18600 نازح سوري لجأوا منذ الأربعاء إلى لبنان هرباً من تصاعد المواجهات وأعمال العنف في دمشق، عبر معبر المصنع من بينهم عدد كبير من سكان دمشق وضواحيها.
وقد استدعى هذا الأمر عقد اجتماع طارئ بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزيري الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور وشؤون المهجرين علاء الدين ترو للبحث في سبل مساعدة هؤلاء النازحين وإيوائهم إذا كان ثمة حاجة إلى ذلك، علماً أن معظم هؤلاء أفادوا أنهم جاؤوا للإقامة لدى أقارب لهم في لبنان.
وكشف الوزير أبو فاعور أنه بين السابعة من صباح أمس وحتى الثالثة بعد الظهر عبر نحو 8500 شخص نتيجة الأحداث التي تحصل في دمشق ومحيطها ونتيجة المخاوف، متوقعاً أن يتضاعف هذا العدد في الساعات والأيام المقبلة، لافتاً إلى أن فرق عمل وزارة الشؤون أصبحت تعمل على الحدود مع المفوضية العليا للاجئين إضافة الى عدد من المنظمات الدولية، وأن الرئيس ميقاتي أعطى توجيهاته إلى الهيئة العليا للإغاثة للقيام بواجباتها.
ولم يستبعد ابو فاعور، امكان فتح عدد من المدارس لايواء النازحين مؤقتاً، مشيرا إلى ان ميقاتي تحدث مع وزير التربية في هذا الشأن، من دون ان يؤدي ذلك إلى تعطيل العام الدراسي المقبل، لكنه لفت إلى ان عددا كبيرا من النازحين السوريين الذين عبروا قالوا انهم لا يحتاجون إلى مساعدة ولديهم اقارب هنا، والقسم الأكبر من العائلات تابع طريقه إلى بيروت لأن لديه معارف واقارب، وقسم منهم لديه امكانيات مادية ولا يحتاج إلى ان تهتم به الدولة.
