مع قرار "قوى 14 آذار" تعليق مشاركتها في الحوار الوطني بدءا من جلسة الثلاثاء المقبل، يفتقد اللبنانيون حتى الصورة الشكلية، التي افترضوا أنها ستزين أيامهم الصعبة، خدماتيا ومعيشيا وأمنيا، وصار لزاما عليهم أن يتكيفوا مع واقع حال مفتوح على كل الاحتمالات، خاصة في ضوء ازدياد المخاوف الدولية والعربية من ارتدادات كرة النار السورية، على لبنان، و"خاصة على استقرار جنوبه" على حد تعبير الديبلوماسي الدولي ديريك بلامبلي.
وكان لافتا للانتباه، أمس، موقف قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي، الذي أعلن أثناء اجتماع لكبار ضباط القيادة في اليرزة، أن القيادة العسكرية "لن تسكت بعد الآن عن اي استهداف معنوي او كلامي او اعلامي للمؤسسة من اي جهة اتى".
وشدد قهوجي على وجوب الحذر والاستعداد الدائم للدفاع عن الحدود الجنوبية من اي اعتداء اسرائيلي، وضبط الحدود اللبنانية في الشمال والبقاع، "بما يكفل حماية اهالي هذه المناطق، واحباط محاولات التهريب والتسلل في الاتجاهين واطلاق النار"، مؤكدا "وجوب التصدي الفوري لاي اعتداء على مراكز الجيش من أي جهة أتى".
وبقيت الأحداث المتسارعة في سوريا، وما استتبعها من نزوح لآلاف السوريين في اتجاه لبنان، محور متابعة لبنانية، وكان البارز الاتصال الذي جرى، أمس، بين الرئيس ميشال سليمان ونظيره السوري بشار الأسد والموقف التنديدي الذي أطلقه رئيس مجلس النواب نبيه بري معطوفا على إبداء مخاوفه من ازدياد مخاطر تقسيم سوريا.
وإذا كانت مناسبة الاتصال الرئاسي اللبناني ـ السوري، تبادل التهاني بحلول شهر رمضان، فإن سليمان قدم للأسد التعازي بمقتل القادة الأمنيين، وجدد تنديده بالتفجير في دمشق.
وبينما كانت قوى الاكثرية تحاول ترميم ذاتها عبر تنشيط المساعي لاعادة تجسير العلاقة المكهربة بين الرئيس بري والنائب ميشال عون، بادرت "قوى 14 آذار"، على ايقاع الحدث السوري، الى اعادة تكثيف الضغط على الحكومة، وتسللت من خطاب للنائب محمد رعد حول استراتيجية التحرير بديلة للاستراتيجية الدفاعية، لتعليق مشاركتها في الحوار، وطرح خطة قديمة ـ جديدة لاسقاط الحكومة، وهذه المرة من البوابة الأمنية.
فقد اتهمت "قوى 14 آذار" بعد اجتماع عقدته في منزل الرئيس سعد الحريري في وادي ابو جميل، الحكومة بحجب "داتا الاتصالات" عن الاجهزة الامنية. ورهنت عودتها الى المشاركة بطاولة الحوار بتأمين ما سمتها "المستلزمات"، ولا سيما منها تسليم كامل حركة الاتصالات الى الأجهزة الأمنية، ورفع الغطاء السياسي والحزبي عن المطلوبين في قضية محاولة اغتيال النائب بطرس حرب.
ولقيت خطوة "14 آذار" تأييدا من قبل رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط الذي قال لـنا انه يؤيد وجهة نظر المعارضة، "فلقد حصلت عندهم محاولات اغتيال والوزير المعني (نقولا الصحناوي) يمنع "داتا" الاتصالات".
وبررت مصادر كتائبية قرار تعليق المشاركة في الحوار بقولها ان الظرف الذي حكم مشاركة الكتائب في الحوار وتلبية دعوة رئيس الجمهورية "لم يعد موجودا، فقد حصلت محاولات اغتيال جديدة، و"حزب الله" طرح امورا جديدة حول سلاحه ينبغي عليه ان يفسرها، فضلا عن حجب موضوع الـ"داتا"، وبالتالي، نحن علقنا المشاركة وإن حصلت استجابة للمستلزمات من الآن وحتى موعد جلسة الحوار (الثلاثاء) وتحديدا في موضوع تسليم الـ"داتا"، فسنشارك كلنا".
وقالت المصادر ان هذا الموقف أبلغه الرئيس أمين الجميل لرئيس الجمهورية، ونقلت عن الأخير انزعاجه من موقف النائب محمد رعد، وأنه اعتبره محاولة لقطع الطريق على التصور الذي كان سيقدمه الى أعضاء هيئة الحوار في 24 الجاري.
ولفتت المصادر الى ان رئيس الجمهورية الذي يأمل استمرار عقد طاولة الحوار في حضور كل الفرقاء، لا يرى الامور قاتمة، بل هي قابلة للعلاج. وكشفت عن مشاورات سيجريها رئيس الجمهورية خلال الفترة الفاصلة من الآن وحتى يوم الثلاثاء المقبل سعيا لايجاد المخارج اللازمة، وتحدثت عن لقاءات مباشرة قد تعقد بينه وبين "حزب الله" وبينه وبين "قوى 14 آذار"، بالاضافة الى جهود جدية سيبذلها في ما يتعلق بموضوع تسليم الـ"داتا" وفقا لمقررات مجلس الوزراء.
مساع للتقريب بين عين التينة والرابية
من جهة ثانية، علمنا بأن رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية أطلق مبادرة على خط الرابية ـ عين التينة، وزار، امس، الرئيس بري في عين التينة، في استكمال لزيارة قام بها للعماد عون في الرابية.
وعلى خط مواز، سجلت حركة ناشطة لصياغة مخرج لقضية المياومين، وتم اسناد هذه المهمة الى وزير العمل سليم جريصاتي الذي قام امس بزيارة بري.
وبينما لم تؤكد اوساط عون او تنف وجود هذا المسعى، اكدت مصادر واسعة الاطلاع لـنا ان الجهود تبذل في اتجاه ايجاد "حل وفاقي" لا يأتي على حساب مؤسسة كهرباء لبنان أو مجلس النواب أو وزارة الطاقة أو المياومين الذين واصلوا أمس اضرابهم المفتوح الذي سيدخل يومه الـ 80 اليوم، بينما جدد وزير الطاقة جبران باسيل رفضه استقبال المياومين الا بعد أن يوقفوا تحركهم، وأنه قرر تخصيص ساعة يوميا لمن يرغب من العمال غير المعتصمين.
