ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إجتماعا وزاريا بعد ظهر اليوم في السراي الكبير، تناول موضوع ضبط الاسعار في خلال شهر رمضان المبارك، شارك فيه وزير الزراعة حسين الحاج حسن، وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس، وزير الداخلية والبلديات مروان شربل والمدير العام لوزارة الاقتصاد فؤاد فليفل.
بعد الاجتماع صرح نحاس: "دعاني دولة الرئيس الى اجتماع مع وزير الزراعة ووزير الداخلية والبلديات ووزارة الاقتصاد من اجل البحث في الأسعار مع بدء شهر رمضان الكريم، وذلك من اجل مراقبة الاسعار ودرس إمكان أن تكون هناك آلية مراقبة دقيقة في موضوع زيادة الاسعار، كي لا يكون هناك اي إستغلال في خلال هذا الشهر الفضيل، لأننا دائما نرى ونعلم أن هناك غلاء في الأسعار كافة خارج المألوف. بناء عليه اتخذت في الاجتماع سلسلة قرارات سيتلوها وزير الزراعة، وأؤكد انه سوف تكون هناك متابعة دقيقة لكل الاسواق في لبنان كله من اجل ألا يكون هناك استغلال، وليعلم الجميع ان من تخوله نفسه إستغلال الاوضاع بطريقة تؤدي الى إرتفاع الاسعار في شكل غير مبرر، سوف يعاقب، واتمنى للجميع صوما مباركا وتكون معه الاسعار في افضل حال".
وزير الزراعة
ثم قال الحاج حسن: "في بداية شهر رمضان المبارك أعاده الله على لبنان واللبنانيين، مسيحيين ومسلمين بالخير والبركات. الاجتماع الذي دعانا اليه دولة رئيس الحكومة له علاقة بضبط الاسعار في خلال شهر رمضان المبارك. هناك قسمان من القرارات: القسم الاول المتعلق بالبضائع المنتجة محليا تحديدا الخضار وما بات يعرف بمؤشر "صحن الفتوش" المؤلف من خضار منتجة بأكملها محليا، خصوصا في فصل الصيف، الذي هو فصل الفائض في الخضار، وبالتالي لا مبرر تحت عنوان العرض والطلب لارتفاع الاسعار في موسم الفائض من البندورة والخس والخيار والبقدونس الا الجشع الذي يتحكم بالبعض. من هذا المنطلق سيتم اعتبارا من صباح يوم غد تسيير دوريات مشتركة من وزارات الاقتصاد والزراعة والداخلية، ومن قوى الامن الداخلي – وحدة الدرك الاقليمية وشرطة بيروت على اسواق الجملة والمفرق لمراقبة الاسعار وتحليلها، إستنادا الى اسعار الخضار المباعة من المزارعين، لانه لا يجوز ان يبيع المزارع كيلو البندورة بـ300 او 400 ل.ل وسعر البندورة في الاسواق 1500 ل.ل، هذا يعني ان الشخص ذاته او الجهة ذاتها يستغلون المواطنين والمزراعين، وآن الآوان لوضع حد لهذا الامر".
أضاف: "أما الاجراء الثاني فهو اننا كوزراء للزراعة والاقتصاد والداخلية وعدد من الوزراء انجزنا مشروع قرار لتنظيم اسواق الجملة والمفرق للخضار سيوضع موضع التنفيذ في خلال الاسابيع المقبلة، واخذنا موافقات كل الوزارات عليه، وهذا الاجراء سيكون بمثابة خطوة جذرية في معالجة الموضوع. أما الشق الثاني من النقاش فهو المتعلق باللحوم والدواجن المستوردة في غالبيتها وبجزء كبير منها. لقد حصل جفاف وحرائق في بعض الدول أدى الى ارتفاع اسعار الحبوب بنسبة معروفة، وبالتالي اذا ارتفعت الاسعار من 7 الى 10 في المئة ليس هناك أي مبرر لارتفاع الاسعار 30 في المئة في لبنان، وعلى هذا الاساس سيعقد اجتماع في وزارة الاقتصاد الاسبوع المقبل في حضور التجار لمناقشة هذا الامر، لانه لا يجوز، اذا ارتفعت الاسعار عالميا بنسبة 10 في المئة ان ترتفع في لبنان 30 في المئة، واذا هبطت الاسعار عالميا فهي تبقى على ارتفاعها في لبنان. هذا الامر يحتاج الى متابعة ولن نسمح بهذا الفلتان في ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية ونتمنى الا نضطر الى إتخاذ اجراءات اكثر قساوة".
وردا على سؤال عن آلية الرقابة وتسطير محاضر ضبط في حق المخالفين من قبل وزارتي الاقتصاد والزراعة، قال نحاس: "سيكون هناك اكثر من محاضر ضبط، وسيتم التعاطي بشكل قانوني من خلال الدوريات المشتركة مع كل مخالفة يرتكبها تاجر جملة او مفرق خلافا للهوامش المسموح بها".
