شهدت نقطة المصنع الحدودية امس تدفقا كبيرا للنازحين السوريين الى لبنان. وقالت مصادر امنية ان اكثر من 18600 نازح دخلوا لبنان خلال ال 48 ساعة الماضية هربا من تصاعد المواجهات خصوصا في دمشق.
وقد عقد رئيس الحكومة اجتماعا مع وزيري الشؤون الاجتماعية والمهجرين وائل ابو فاعور وعلاء الدين ترو للبحث في الموضوع.
وقال ابو فاعور بعد الاجتماع: لقد سجل منذ يوم امس وحتى الساعة عبور 4500 سيارة بمعدل 3 اشخاص في السيارة الواحدة، مع الاشارة الى ان المعدل اليومي هو 250 سيارة، ما يعني ازدياد اعداد النازحين السوريين الذين عبروا الى لبنان. فمنذ السابعة صباحا امس حتى الساعة الثالثة بعد الظهر عبر 8500 شخص نتيجة الأحداث التي تحصل في دمشق ومحيطها ونتيجة المخاوف، هناك عدد كبير ربما يكون الى ازدياد. وعلى الدولة اللبنانية ان تقوم بواجباتها.
عمل وزارة الشؤون الاجتماعية اصبحت على الحدود، كذلك المفوضية العليا للاجئين، إضافة الى عدد من المنظمات الدولية التي تساعد في هذا الامر، وقد أعطى دولة الرئيس ميقاتي توجيهاته الى الهيئة العليا للاغاثة للقيام بواجباتها.
أضاف: ربما نحتاج الى فتح عدد من المدارس لإيواء النازحين مؤقتا، وقد تحدث الرئيس ميقاتي مع وزير التربية بشأن عدد كبير من المدارس المقفلة غير المستعملة التي يمكن استعمالها، بعد التأكد من سلامتها.
التحركات الاحتجاجية
في هذا الوقت، ظلّت التحركات الاحتجاجية تتنقّل بين بيروت والمناطق أمس، في وقت ظهرت فيه مواقف سياسية أبرزها اعلان قوى 14 آذار تعليق مشاركتها في جلسة الحوار المقبلة، وتأكيد قائد الجيش ان المؤسسة العسكرية لن تسكت بعد الآن عن أي استهداف معنوي أو كلامي أو اعلامي يتناولها من أي جهة أتى.
ففيما ظلّت قضية مياومي الكهرباء تراوح مكانها من حيث تمسّك وزير الطاقة بموقفه من تثبيت العمال، واستمرار المياومين في الاضراب، جرى اعتصامان أمس في الشركة وأمام وزارة الطاقة احدهما دعما لمطالب المياومين والآخر تأييدا للوزير. كما جرت اعتصامات أيضا في منطقة الزهراني دعما للجيش، وفي صيدا احتجاجا على انقطاع المياه.
وكان المياومون من كل المناطق اللبنانية احتشدوا أمام مبنى شركة الكهرباء أمس ووضعوا أشرطة بنفسجية حول أيديهم للتعرّف على بعضهم البعض في حال حصل أي صدام، إذ كان ينتظر تحرّك للتيار الوطني الحر أمام المبنى، لكن أنصار التيار نقلوا تجمعهم الى أمام مبنى وزارة الطاقة.
الجيش لن يسكت
من ناحية اخرى تناول العماد قهوجي قائد الجيش في اجتماع لاركان القيادة وقادة الوحدات والافواج ما تشهده الساحة السياسية من تناقضات.
وقال ان التناقضات السياسية التي تشهدها الساحة الداخلية، وتناول المؤسسة العسكرية من قبل البعض، انتقادا او تأييدا لغايات سياسية او لمصالح انتخابية، لن تؤثر على الاطلاق في تماسك هذه المؤسسة ومعنويات عسكرييها وولائهم الوحيد لها وليس لاي طرف كان. كما ان قيادة الجيش التي التزمت في ما مضى نهج العمل بصمت، والحرص على عدم زج المؤسسة في سجالات عقيمة، فانها وبسبب التطاول والافتراء على الضباط والعسكريين، لن تسكت بعد الآن عن اي استهداف معنوي او كلامي او اعلامي للمؤسسة من اي جهة اتى، لان البعض وللاسف، قد فسر صمت الجيش ضعفا، لا حكمة لامتصاص تداعيات الاحداث.
14 آذار تقاطع
سياسيا، عقدت قوى 14 آذار اجتماعا في بيت الوسط امس واعلنت تعليق مشاركتها في جلسة الحوار المقبلة. وقالت في بيان إن مستلزمات واستمرار هيئة الحوار الوطني في الاجتماع، ومشاركة قوى 14 آذار فيها، تتطلب:
أولاً – تسليم كامل حركة الاتصالات بما في ذلك IMSI الى الأجهزة الأمنية، ورفع الغطاء السياسي والحزبي عن المطلوبين.
ثانياً – تحميل الحكومة اللبنانية مسؤولية أمن الشخصيات المهدَّدة من فريق 14 آذار، وتأمين حماية جِدّية فورية لهم.
ثالثاً – التقيد بالدستور اللبناني الذي يؤكد مرجعية الدولة وحصريتها بامتلاك السلاح والدفاع عن لبنان وبسط سلطتها على كامل أراضيها.
وفي الخلاصة، فإن قوى 14 آذار تعلن عن تعليق مشاركتها في جلسة الحوار المقبلة لحين تأمين هذه المستلزمات.
بيان مجلس الأمن
في هذا الوقت، اعرب اعضاء مجلس الامن الدولي في اعلان اصدروه فجر امس عن قلقهم الشديد ازاء تداعيات النزاع السوري على لبنان.
واورد الاعلان حوادث حدودية عدة، عمليات توغل، خطف وتهريب اسلحة عبر الحدود اللبنانية السورية. كما شدد البلدان ال 15 الاعضاء في مجلس الامن على اهمية الاحترام الكامل لسيادة، ووحدة وسلامة اراضي لبنان.
واضاف الاعلان ان اعضاء مجلس الامن يشيدون بمبادرة الرئيس اللبناني للدعوة مجددا الى حوار وطني للقادة السياسيين اللبنانيين الاساسيين ويشجعون على مواصلة هذا الحوار.
وخلص الاعلان الدولي الى التأكيد على ان التزام قادة البلاد بحماية لبنان من تأثير التوترات الاقليمية، يرتدي اهمية خاصة في هذا الظرف الخاص.
