أثارت قضية المياومين في مؤسسة الكهرباء نقاشاً حاداً في مجلس الوزراء الذي غلب على جوه ضرورة إخلائهم مبنى المؤسسة لتسيير عملها، فيما نفت مصادر وزارية أن يكون المجلس كلّف رئيس الحكومة ووزير الطاقة معالجة موضوعهم عكس ما أعلن وزير الإعلام
طغى الموضوع الأمني وقطع الطرق إلى جانب قضية المياومين على جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان في بعبدا أمس، فيما أجمع المجلس على رفض قطع الطرق بأي صورة من الصور. جرى نقاش حاد بين وزير الطاقة جبران باسيل ووزير الصحة العامة علي حسن خليل على خلفية قضية المياومين. ورأى خليل أن هذا الملف لا يمكن تجاوزه، تماماً كما سلسلة الرتب والرواتب، بغض النظر عن القانون الذي أصدره مجلس النواب. وأدلى باسيل بمداخلة قال فيها إن الحكومة قدمت مشروعاً، فيما أصدر مجلس النواب قانوناً خلافاً للدستور وللفصل بين السلطات. وقال إنه قام بما عليه في هذه القضية، وإن على القوى الأمنية أن تقوم بواجبها لتحرير المؤسسة من المياومين الذين يعرقلون سير العمل في المؤسسة ويحجزون أموالها.
فردّ خليل قائلاً إن مجلس النواب سيّد نفسه، ولا يجوز تكريس أعراف مخالفة للقوانين والدستور. وأكد أنه لا أحد يغطي مخالفات المخالفين من المياومين، ويجب تحصيل الأموال ممن يحجزونها، ولا يجوز أن يعرقل الاعتصام عمل المؤسسة، لكن لا يجوز أيضاً أن نضعهم أمام خيار إما التوقيع مع مقدمي الخدمات أو أن نرميهم في الشارع.
وشدد على ضرورة التفاوض مع المياومين، أسوة بما يجري في ملف سلسلة الرتب والرواتب. وفيما أشارت مصادر وزارية من 8 آذار ووزير الإعلام وليد الداعوق، بعد الجلسة، إلى أن مجلس الوزراء كلف رئيس الحكومة ميقاتي وباسيل التفاوض مع المياومين، نفت مصادر وزارية من تكتل التغيير والإصلاح لـ"الأخبار" صحة هذا الأمر. وقالت إن طلب تأليف اللجنة هو اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري، "لكن لم يوافق أحد عليه، وأوّلهم الرئيس سليمان، حتى إن الوزير غازي العريضي اعترض من حيث المبدأ" وقال: "لا يجوز كلما وقعت مشكلة في وزارة أن يؤلف مجلس الوزراء لجنة وزارية لحلها، فالوزير هو الذي يتولى شؤون وزارته".
وأشارت مصادر التكتل إلى أن موقف رئيس الجمهورية كان "جيداً جداً"، وأبدى تضامنه مع موقف "تكتل التغيير والاصلاح"، وتحدث عن ضرورة إخلاء المؤسسة، ولم يقبل تأليف لجنة وزارية، وقال "إنه لا أحد يريد استمرار المشكلة، لكنّ هناك مرفقاً عاماً محتلاً، وفي النهاية لا بد من حل أمني لإخلائه".
وأكدت المصادر أن باسيل رفض رفضاً باتاً تأليف لجنة وزارية، لافتاً إلى أن التفاوض كان يجري مع المياومين، لكنهم رفضوا الحوار وأصرّوا على احتلال المؤسسة، وهم يعطّلون اليوم عملها، سواء بمنع التصليحات أو جباية المؤسسة لأموالها، وما يحصل لا يجوز أن يستمر على هذا النحو، والحل يكون بخروج المياومين من المؤسسة.
وقالت إن الوزير خليل احتدّ رافعاً صوته، لكنّ رئيس الجمهورية تدخل وطلب منه التهدئة، ليخرج خليل من الجلسة للتشاور مع بري بعدما رفض المجلس تأليف اللجنة الوزارية. لكنّ مصادر وزارية من قوى 8 آذار نفت أن يكون خروج خليل من المجلس مرتبطاً بقضية المياومين.
من جهة أخرى، وافق المجلس على إعادة لويس لحود إلى منصب المدير العام لوزارة الزراعة. وكان وزير الزراعة حسين الحاج حسن تبنّى مطلب زملائه العونيين في هذا الخصوص، رغم رفضه له. ودافع الحاج حسن عن خطوة إعادة لحود، مؤكداً أن الفترة التي قضاها المدير العام خارج الوزارة (وضعته حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بالتصرف) أنضجته.
وعيّن المجلس مرشح رئيس الحكومة لمنصب المدير العام لوزارة الثقافة فيصل طالب الذي تمسك به أيضاً وزير الثقافة غابي ليون، بينما توافق وزيرا العمل سليم جريصاتي والشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور على رفض ترقية مراقبي ديوان المحاسبة، لعدم وجود "توازن طائفي" بينهم. ودعا ميقاتي المجلس إلى الانعقاد قبل ظهر الأربعاء المقبل.
بري: حارة كل مين إيدو إلو
من جهته، رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن قطع الطرق يدل دائماً على ضعف هيبة الدولة. وقال خلال استقباله جمعية الصحافيين الكويتيين: "هذه ليس ثقافة دولة، بل ثقافة طوائف ومذاهب وقبائل واللادولة". وأشار إلى "أن الأمور أصبحت "حارة كل مين إيدو إلو" كما يقول غوار الطوشي".
حملة على عون
من جهة أخرى، شنّت قوى 14 آذار حملة عنيفة على التيار الوطني الحر على خلفية نزوله إلى الشارع نصرة للجيش وإعلانه العثور على مشروبات روحية في سيارة الشيخ أحمد عبد الواحد.
ورأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، خلال عشاء على شرف رئيس وأعضاء مجلس بلدية بيروت ومخاتيرها، "أن قطع الطرقات ما هو إلا محاولة من قبل التيار الوطني الحر لتعويم نفسه شعبياً بعد أن انكشفت تصرفاته في الحكومة". وأجرى جعجع اتصالاً هاتفياً بالرئيس نبيه بري لتهنئته بحلول شهر رمضان.
ورأى عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت أن كلام عون عن وجود كحول في سيارة الشيخ عبد الواحد غير مقبول ومثير للفتنة، فيما رأى النائب معين المرعبي أن "المحكمة العسكرية بيد الجيش وهي مسيّسة وهي محكمة لإخلاء عملاء ميشال عون، لذا يجب أن يحال ملف الشيخين على المجلس العدلي"، معتبراً أن "حزب الله" وعون حاولا أن يفتعلا الفتنة عبر قتل الشيخين، واليوم يريدان استخدام المؤسسة العسكرية كغطاء".
وردّ وزير الاتصالات نقولا صحناوي على المرعبي مطالباً تيار المستقبل وكتلته النيابية بفصل المرعبي والتبرّؤ منه "كي يقترن قول دعم المؤسسة العسكرية بالفعل".
إدانة تفجير دمشق
على صعيد آخر، أدانت أحزاب وشخصيات لبنانية تفجير مبنى الأمن القومي في دمشق، كما أدان الرئيس سليمان التفجير، فيما أجرى وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور اتصالاً بنظيره السوري وليد المعلم وعبّر له عن حزنه العميق واستنكاره وإدانته للجريمة.
أما في طرابلس، وفور شيوع الخبر، فقد أطلق المناصرون للمجموعات المسلحة في سوريا المفرقعات النارية ابتهاجاً، أعقب ذلك انتشار مسلح لهؤلاء في بعض أنحاء المدينة، وأطلقوا النار بكثافة، خصوصاً في ساحة التل، ما دفع الجيش إلى تعزيز انتشاره في المنطقة. وسادت حال من الهلع والخوف بين الأهالي، وأقفل العديد من المحال التجارية أبوابه، وخلت الشوارع من السيارات والمارة خشية تدهور الوضع.
وأدى الرصاص الطائش في منطقة باب التبانة إلى مقتل الفتى أحمد رستم وجرح 11 شخصاً، بينهم ثلاثة عسكريين وثلاثة في جبل محسن. وأكد المسؤول في الحزب العربي الديمقراطي عبد اللطيف صالح لـ"الأخبار" أنه "لن نردّ على من يستهدفنا، ولن ننجر نحو معركة لا مصلحة لنا فيها".
