بعد جرعة الدعم التي تلقتها من وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون خلال زيارة الأخيرة إلى فلسطين المحتلة ولقائها قادة العدو، أعلنت حكومة بنيامين نتنياهو عن موافقتها على منح عطاءات لبناء أكثر من 500 وحدة استيطانية جديدة في مناطق الضفة الغربية.
وافاد المركز الفلسطيني للإعلام نقلا عن الاذاعة «الإسرائيلية» قولها، أن الحكومة تكون بهذا القرار قد تراجعت عن وعود سابقة بوقف البناء في مستوطنات الضفة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن مخطط البناء يأتي في الوقت الذي يحاول فيه رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو حشد تأييد موسع في صفوف المستوطنين. واعتبرت هذه الخطوة بأنها أولوية وطنية في تلك المناطق التي بحسب المسؤولين في الحكومة تعمل على زيادة الدخل وتطوير التنمية في جذب الناس للعيش فيها على حد تعبيرهم.
وكان نتنياهو قد تعهد في شهر حزيران المنصرم بمواصلة عمليات الاستيطان في فلسطين المحتلة. وأعلن عن قراره تشكيل لجنة وزارية تعنى بشؤون الاستيطان سعيا لضمان تطبيق سياسة الاحتلال التي تتعلق بتعزيز الاستيطان وتقويته.
من جهة اخرى، حذرت «المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا» من أن المسجد الأقصى المبارك «يتعرض الى حملة انتهاكات منهجية أبرزها الحفريات أسفل المسجد التي باتت تهدد بنيانه والاقتحامات المتكررة لساحات المسجد ومنع المصلين من دخوله في أحيان كثيرة».
وأوضحت المنظمة في بيان لها أول أمس أن اقتحام المسجد الأقصى من قبل الصهاينة بمختلف مسمياتهم سواء كانوا برلمانيين أم مستوطنين أم متطرفين، يتم في سياق دعاوى تلمودية تؤكد على ضرورة بناء الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى.
وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ان ما يسمى بسياحة الجنود الصهاينة في المدينة المقدسة تتم ضمن مشروع تقوده جهتان: وزارة الحرب الصهيونية بالتعاون مع منظمة العاد الصهيونية، التي قالت بأنها تدير مشروعاً تحت اسم «موريه» بتمويل من وحدة تعليم الضباط في الجيش»، والحاخامية في الجيش الصهيوني.
واكد بيان المنظمة «إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن مثل هذه الجولات تنتهك حرمة الأماكن المقدسة وتنتهك الحقوق الدينية في المسجد الأقصى وما حوله، وعليه، من واجب المجتمع الدولي التصدي لهذه الانتهاكات وبكل قوة»
