صدر عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش البيان الآتي:
"في الوقت الذي يعاني الوطن مشاكل سياسية واجتماعية ومطلبية عديدة، يستمر بعض النواب والمسؤولين السياسيين في التحريض على الجيش والتشهير والتجريح الشخصي بعدد من ضباطه، خصوصا في ما يتعلق بحادث الكويخات، مما يشير الى وجود نيات مبيتة لدى هؤلاء ضد المؤسسة العسكرية واصرار منهم على استهدافها بغية زيادة منسوب التشنج والفوضى، بما يؤدي الى ضرب الاستقرار العام في البلاد.
ويتناول بعض وسائل الاعلام معلومات مغلوطة عن حركة الجيش وانتشاره، وتسريبات امنية تهدد الامن القومي للوطن وسلامة التحقيقات القضائية الجارية في حادثة الكويخات او غيرها.
لقد اعلنت قيادة الجيش مرارا وتكرارا ان الجيش تحت سقف القانون، وانها تحتكم الى القضاء في أي حادث يتصل بالجيش، لا الى اعتراض مجموعات او رغبات شارع من هنا او هناك، او تسجيلا لنقاط سياسية وانتخابية رخيصة، وذلك حرصا على هيبة القانون والمصلحة العامة واحقاق الحق لأصحابه.
إن قيادة الجيش، إذ تحتفظ لنفسها بحق الادعاء امام المراجع القضائية المختصة في كل ما من شأنه الاساءة الى الجيش وكرامة عسكرييه، تدعو وسائل الاعلام الى التعاون معها والعودة اليها لاستقاء المعلومات الصحيحة منها، وتهيب بالمسؤولين المذكورين وعي المسؤولية الوطنية التي تقتضيها هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن، وتعلن، في الوقت عينه، أنها غير معنية بكل ما يجري من أمور تأييدا للجيش او تعاطفا معه، وتدعو جميع المتعاطفين مع الجيش لأي سبب كان، الى نزع لافتات التأييد، والاقلاع عن الاعتصامات وقطع الطرقات التي من شأنها الحاق الضرر بمصالح المواطنين وشؤونهم الحياتية، مؤكدة ان الجيش سيبقى على نهجه المعروف في العمل بصمت والتعالي عن الجروح كائنة ما كانت التضحيات، فسلامة الوطن ومصلحة أبنائه جميعا هي فوق كل اعتبار".
