رأى وزير الداخلية والبلديات مروان شربل ان تفاقم الخلافات المذهبية والطائفية الناتجة عن الاحداث في سورية ينعكس سلبا على مهمة قوى الامن في قمع عمليات قطع الطرقات، معتبرا ان السارقين والخاطفين غير محميين من اي جهة سياسية وتتم ملاحقتهم وتوقيفهم واحالتهم الى القضاء المختص على عكس عمليات قطع الطرقات التي تنفذ على خلفيات سياسية ومذهبية، معتبرا بالتالي انه وعلى الرغم من وجود توأمة بين القرارين الامني والسياسي الا ان الخلافات الطائفية والمذهبية تستدعي دراسة نتائج كل عملية قمع لأي مخالفة على مستوى قطع الطرقات قبيل تنفيذها، وذلك لمعرفة حجم التغطية السياسية المطلوبة سواء من المذاهب والطوائف اللبنانية ام من الاحزاب والحكومة، مؤكدا ـ على مستوى سرقة المصارف ـ ملاحقته للامر حتى النهاية وان الشعب اللبناني سيلمس قريبا نتائج ايجابية في هذا الصدد، علما ان سرقة المصارف تحدث في اكثر البلدان امنا وحضارة وفي اكثرها تقدما على مستوى التقنيات في ملاحقة الجريمة، لافتا الى انه وعلى الرغم مما تشهده الساحة الامنية يبقى الوضع الامني في لبنان جيدا مقارنة مع غيره من الدول عربية كانت ام غربية، مستدركا بالقول ان الخطأ الكبير كمن في نشأة احزاب يختلف كل منها باستراتيجيتها ورؤيتها لكيفية بناء الدولة، وهو ما ادى ويؤدي الى اضعاف عمل المؤسسات العسكرية والامنية.
وفي موضوع الشيخ الاسير وردا على تساؤل وزير الزراعة حسين الحاج حسن عما ينتظره وزير الداخلية لفك الاعتصام في صيدا، استغرب الوزير شربل في حديث لـ «الأنباء» هذا التساؤل، خصوصا ان الحاج حسن كان من ضمن الحاضرين في مجلس الوزراء حين طرح شربل موضوع الاسير من كل جوانبه، وهو (اي الحاج حسن) اكثر العالمين بخلفية حركة الشيخ الاسير، مؤكدا بالتالي انه لن يتردد في ازالة الاعتصام في صيدا عندما يتوافر الغطاء السياسي اللازم لازالته، خصوصا ان الغطاء المطلوب في موضوع الشيخ الاسير يختلف عن الغطاء المطلوب لفتح طريق المطار او لفك الاشتباك بين جبل محسن والتبانة في طرابلس، مشيرا الى ان موضوع الاسير اكبر بكثير من قدرة وزير الداخلية والجيش والحكومة مجتمعة على معالجته، داعيا من لديه الحل لموضوع الاسير الى تقديمه والى ان تتحمل كل القوى السياسية والعسكرية والامنية مسؤولياتها بدلا من القاء مسؤولية بهذا الحجم على وزير الداخلية وحده، مؤكدا انه من السهل جدا ازالة الاعتصام في صيدا خلال ثلاث دقائق «لكن ماذا بعد ومن يتحمل النتائج؟»، متسائلا تبعا للتعليقات الواردة في الصحف عما اذا كان المطلوب في موضوع الشيخ الاسير ان يكون مروان شربل وزيرا للداخلية والشؤون الاجتماعية ووزيرا للديبلوماسية الخارجية في آن، في وقت ان دوره كوزير للداخلية في هذا الخصوص والكل يعلم يقتصر على تنفيذ خطة امنية تضعها الحكومة مجتمعة، مشيرا في رده على سؤا الى انه وعلى الرغم مما تقدم فإن موضوع الاسير قيد المعالجة والعمل جار على قدم وساق لانهائه.
الداتا والكيدية السياسية
وعن موضوع داتا الاتصالات الاكثر جدلا على الساحة السياسية واعتراض قوى 14 آذار على تسليم الداتا دون الـ IMZI، لفت الوزير شربل الى ان حدة السجالات في هذا الموضوع كشفت آلية التحقيقات وسمحت للمجرمين بتبديل نوعية عملياتهم لتفادي اعتقالهم، مؤكدا على الرغم من ذلك ان الاجهزة الامنية من قوى امن وجيش وامن عام اجتمعت اول من امس مع الرئيس ميقاتي وتم الاتفاق بينها على اعطائها الداتا وفقا لمطلب التقنيين انفسهم بما فيها الـ IMZI وليس وفقا لما يريده غيرهم، معتبرا ان المشكلة الفعلية لا تمت الى الداتا بصلة انما تكمن في الخلافات والكيدية بين الفريقين المتخاصمين سياسيا اي 8 و14 آذار، متمنيا عليهما اخراج هذا الموضوع من السجالات السياسية كونها سجالات تتيح امام المجرمين التنبه للتقنيات المعمول بها للكشف عنهم.
