لم يحمل الانتخاب الفرعي لملء المقعد النيابي الأرثوذكسي الشاغر في قضاء الكورة (شمال) بوفاة النائب فريد حبيب أي تغيير في ميزان القوى، إذ احتفظت قوى 14 آذار من خلال مرشح حزب "القوات اللبنانية" الدكتور فادي كرم بالمقعد على حساب منافسه مرشح "الحزب السوري القومي الاجتماعي" وقوى 8 آذار الدكتور وليد العازار بفارق أكثر من ألف صوت في معركة انتخابية كرست الانقسام الحاد في القضاء من دون أن تحمل معطيات جديدة، وكانت بمثابة نسخة طبق الأصل عن دورة الانتخابات السابقة عام 2009.
كما لم يحمل الانتخاب الفرعي أي مفاجأة في نسبة عدد المقترعين التي قاربت 47 في المئة، أي النسبة نفسها التي اقترعت في الانتخابات السابقة، سوى ان قوى 8 آذار حققت تقدماً طفيفاً بين الناخبين السنة في مقابل تمكن قوى 14 آذار من التعويض عنه في الشارع المسيحي ما يعني ان الاختبار الانتخابي لا يشير الى تداعيات في صفوف الفريقين، يمكن الاعتماد عليها أساساً لخوض الانتخابات النيابية في ربيع 2013.
لكن الاستنفار الانتخابي الذي بلغ ذروته في الانتخاب الفرعي في الكورة لم يرتد سلباً على الاستقرار العام في القضاء، ولا على المناخ الانتخابي الذي حافظ على هدوئه على رغم احتدام المنافسة، وهذا ما دفع جميع المعنيين بالمعركة الى الإشادة بدور وزارة الداخلية والبلديات والجهود التي بذلها الوزير مروان شربل وغرفة العمليات في الوزارة تحت إشراف مدير الشؤون السياسية فيها العميد الياس خوري الذي أشرف شخصياً على معالجة الشكاوى الإدارية والتقنية فور إحاطة الغرفة بها من قبل الماكينات الانتخابية.
وهنأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزارة الداخلية والقوى الأمنية على توفير الأجواء الملائمة للاقتراع وقال ان "هذا اليوم الانتخابي الطويل الذي مر بهدوء من دون حوادث تذكر، ان دل على شيء، فعلى التعلق بقيم الديموقراطية والحرية والقبول بالآخر".
ولاحظت "الحياة" في مواكبتها لليوم الانتخابي ان الفريقين تبادلا الاتهامات حول استخدام المال السياسي واستقدام المغتربين في المعركة الانتخابية، لكن تأثير الحملات لم يدخل الى صناديق الاقتراع التي فاجأت من كان يتوقع نجاح قوى 8 آذار من خلال الحزب القومي في تسجيل خرق في الانتخاب الفرعي يكون الأول للأكثرية الحالية منذ دورتي الانتخاب في عامي 2005 و2009 بأن توقعه لم يحمل تبدلاً في ميزان القوى. واستطاعت المعارضة ممثلة بـ "القوات" وتيار "المستقبل" وحزب "الكتائب" ونائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري أن تحافظ على نفوذها السياسي في الكورة.
كما لاحظت من خلال ارتفاع منسوب الحملات الإعلامية ان المعركة تجاوزت المنافسة على مقعد نيابي شاغر الى استحضار الأزمة التي ما زالت تتصاعد في سورية في ضوء الاصطفاف السياسي بين مراهن على حصول تغيير في سورية، وآخر على صمود الرئيس بشار الأسد في وجه الضغوط الدولية والإقليمية الداعمة للمعارضة في الداخل.
وتجدر الإشارة الى ان المعارضة بقيت على رهانها في حصول تغيير في سورية في مقابل إصرار الأكثرية على ان هذه الأزمة لن تطيح بنظام الرئيس الأسد، إضافة الى ان الأكثرية لم تتمكن من تسجيل اختراق في الشارع السنّي يمكنها الركون اليه في انتخابات عام 2013 على رغم انها نجحت في كسب أصوات جديدة لم تبدل من انحياز الناخب السني الى تأييده لتيار "المستقبل" بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.
لذلك جاءت نتيجة الانتخاب الفرعي اقتراعاً وتحالفاً لتؤكد ان المعركة المقبلة ستخاض من دون أي تغيير في خريطة التحالفات السياسية بعد أن أثبتت المعارضة تماسكها في دعمها كرم أسوة باصطفاف الأكثرية حول مرشح الحزب القومي.
وفي أول رد فعل على فوز كرم، قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ان "الانتصار ليس لي بل هو انتصار للرأي العام في الكورة وهو انتصار لـ 14 آذار ككل كما ان الخسارة هي لكل 8 آذار و "ما حدا كان واقف على جنب" وأي تلميح الى غير ذلك هو في سبيل المناورة الانتخابية". وقال: "اتهمونا بإدخال أموال الى لبنان والكل يعرف ان كل "الحنفيات" مقفلة من الخارج، لم نعمل يوماً انطلاقاً من أموال وإذا كانوا يتهموننا بالمال السياسي فنحن نقول انهم يستعينون بالخارج بأكمله جسداً وروحاً".
وأكد أن "التصرف بين الحلفاء لا يكون بمنطق التحكم والفرض وسنجلس سوية الى الطاولة ونرى فرص الفوز بالانتخابات، من المعروف ان لمكاري دوراً كبيراً في الكورة وللقوات الكتلة الانتخابية الكبرى، إضافة الى وجود المستقبل والأحزاب الأخرى، وعلى ضوء كل ذلك سنحدد الظروف الأفضل للفوز لأفضل كورة ولبنان أفضل". وقال: "يتحدثون عن أصوات الطائفة السنية في الكورة فيما يتناسون وجود 1000 صوت من الشيعة والعلويين تصب بأكملها لمصلحة 8 آذار ونحن حصلنا أيضاً على 70 في المئة من أصوات الموارنة وأصوات الأرثوذكس كانت متعادلة ونفتخر بكل الأصوات".
لم يحجب الانتخاب الفرعي الأنظار عن المشاورات الجارية بين قيادات "14 آذار" بمن فيها الرئيس الحريري الموجود في المملكة العربية السعودية، حول الجدوى من المشاركة في جلسة الحوار الوطني المقررة في 24 الجاري برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، في حال لم تتمكن الأجهزة الأمنية الرسمية من الحصول على كامل حركة الاتصالات "الداتا" من وزارة الاتصالات، وخصوصاً الرقم التسلسلي لشريحة الخط، باعتباره عنصراً مهماً وأساسياً في ملاحقة المشتبه بهم في محاولة اغتيال النائب بطرس حرب ومن قبلها محاولة اغتيال رئيس حزب "القوات" سمير جعجع.
وعلمت "الحياة" أن الاجتماع الأخير الذي رأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وخصص لإيجاد حل للحصول على "الداتا" لم يحقق أي تقدم نظراً الى وجود اعتراض على تسلم كامل حركة الاتصالات التي هي بمثابة خريطة الطريق لتعقب كل من يشتبه بأن له علاقة بمحاولتي اغتيال جعجع وحرب.
وفي هذا السياق قالت مصادر قيادية في "14 آذار" لـ "الحياة"، إن وزير الاتصالات، ومن يقف خلفه، يصران على تسليم "الداتا" مجتزأة، أي في منطقة دون أخرى، وهذا ما يعوق تحليل حركة الاتصالات، لغياب الترابط بين جميع المناطق.
وأكدت المصادر نفسها ان لا علاقة لحركة الاتصالات بالتنصت على فحوى المخابرات، وان تكليف الهيئة القضائية المختصة النظر في طلب الحصول على "الداتا" يتعارض والقانون رقم 140 الذي نص على إنشاء مركز اعتراض الاتصالات والتحكم بها، وأوجد الهيئة القضائية لهذه الغاية، وقالت ان لا علاقة للأخيرة بطلب الحصول على حركة الاتصالات.
وكشفت ان رئيس كتلة "المستقبل" رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة سيلتقي قريباً الرئيس سليمان ليبحث معه في خطورة استمرار الحظر المفروض على تسليم الأجهزة الأمنية كامل حركة الاتصالات، وقالت إن عدم تسليمها يعني الإبقاء على البلد مكشوفاً مع عودة مسلسل الاغتيالات.
وسألت المصادر عن الجدوى من الاستمرار في الحوار طالما ان الجميع يبدون تخوفاً من عودة مسلسل الاغتيالات، فيما تصر الوزارات المختصة على حجب كامل "الداتا" عن الأجهزة الأمنية، وبالتالي هل من مبرر للجلوس الى طاولة الحوار؟ ومن يؤمن الحماية لقيادات من لون سياسي معين مهددة بالاغتيال؟
