توقّع الناطق باسم المحكمة الدولية مارتن يوسف أن تبدأ المحاكمات بأقصى سرعة إذا أقرّت غرفة الدرجة الأولى اختصاص المحكمة من دون أن يحدّد تاريخاً معيّناً .
ولفت في حديث مع "المجلة القضائية" الى أنّ المدعي العام الكندي نورمان فاريل قد يطلب تعديل قرار الاتّهام الحالي، أو تقديم قرارات اتّهامية أخرى في أيّ وقت، وقد يكون تقديم القرار الاتّهامي، أو طلب التعديل سرّياً أو علنياً، مشددا على أنّ مكتب المدعي العام مستمرّ في إجراء التحقيقات.
وفي ما يخصّ ملفّ "الشهود الزور"، كشف يوسف أنّ المدعي العام سيسلّم اللواء جميل السيد مستندات ذات صلة، على مدى عدّة أسابيع، تحت إشراف قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، وذلك للحفاظ على سرّية التحقيق، وهوّية الشهود والمتضرّرين.
