أعلن مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس أن اقرار تمويل المحكمة للسنة الثانية على التوالي يؤكد أن ثمّة أطرافاً داخل الحكومة حريصة على عدم وضع لبنان في مواجهة مع المجتمع الدولي، لافتا الى أن العلاقة مع "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" محصورة في مجلسي النواب والوزراء.
وقال في حديث لـ"المركزية": "لا ننظر الى موضوع التعيينات بمعزل عن كل الملفات الهامة التي تتعاطى معها الحكومة، ثمة مجموعة من القضايا الاقتصادية الاجتماعية والمعيشية والسياسية والأمنية التي يفترض معالجتها، ويتهيأ لنا أن ثمّة شكلاً من أشكال الانطلاقة المتجددة فيها من خلال جملة من القرارت الهامة، منها ادخال الجيش الى المناطق الحدودية واقرار الموازنة اضافة الى التعيينات، لافتا الى وجود حاجات كبيرة تتطلب من الحكومة ان تكون على مستوى التحدي، ونأمل ان يتم من خلال هذه الانطلاقة المتجددة استكمال المرحلة كأساس يعتمد للمرحلة المقبلة، وبالتالي ملف التعيينات هو أحد الملفات التي يفترض بالحكومة أن تهتم به انطلاقا من حالة الشواغر الواسعة داخل الادارة العامة وضرورة تفعيلها".
وأمل أن تكون نتيجة عدم اعتراض أي من الأطراف السياسية على تمويل المحكمة واقعية، واعتبار ان المحكمة أصبحت أمرا واقعا ولا بد من التعاطي معها على هذا الأساس، وربما تكون مناسبة أيضا للأطراف المتوجسة من الحكومة أن تعيد النظر في المحكمة ليس من باب الدفاع عنها انما من باب التعاطي بواقعية مع هذه المسألة التي أصبحت تتجاوز الحدود اللبنانية وأصبحت مؤسسة قائمة بذاتها لها أسلوبها وآلياتها وطريقتها في العمل.
ولفت الى أن اقرار التمويل للسنة الثانية على التوالي يؤكد ان ثمة أطرافاً داخل الحكومة حريصة على عدم وضع لبنان في مواجهة مع المجتمع الدولي.
وأعلن ان ثمة حاجة لتكاتف كل الجهات الأمنية والوزارية المعنية في موضوع داتا الاتصالات والوضع الأمني، مشيرا الى أن عودة شبح الاغتيالات ليطل برأسه مسألة يفترض ان تكون محل ادانة من قبل الجميع، وأن تكون فوق الخلافات السياسية والتجاذبات والانقسامات وألا نتعاطى معها باستخفاف أو من زاوية مواقعنا السياسية".
وعن العلاقة بين الحزب "التقدمي الاشتراكي" و"حزب الله" قال الريس: "العلاقة قائمة ومستمرة، هناك قراءة مختلفة في موضوع التعاطي مع الأزمة السورية، انما على المستوى الداخلي هناك حرص مشترك على حماية السلم الأهلي والاستقرار الداخلي وتواصل مستمر بين قيادتي الحزبين وبين الوزراء داخل مجلس الوزراء وبين النواب".
ومع التيار الوطني الحر قال: "نفضل عدم الدخول في سجال معه، لان السجال لا يؤدي الى أي مكان، وربما آداء وسلوك البعض أحيانا يستوجب الرد انما في نهاية المطاف هناك قراءات مختلفة للوضع القائم على المستوى الاقليمي او الداخلي، ولكن هناك علاقة داخل المؤسسات عبر مجلسي الوزراء والنواب".
