استراحت الحكومة من هم موازنة العام 2012، بعد إقرارها أمس، لكن اللبنانيين لم يستريحوا من هم بقائها، ومن همومهم الباقية بلا حلول، في ظل غلاء المعيشة، وانقطاع الكهرباء والمياه، والأمن الفالت في عز ما يسمى بـ"الشهر الأمني".
بيدَ أن البارز أمس تمثل في إطلاق البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي موقفاً واضحاً من موضوع الاغتيالات والسلاح، حيث قال إن "من نفذوا الاغتيالات يحظون بغطاء سياسي". وتساءل: "منذ العام 1975 إلى اليوم، هل عرف أحد من اغتال كل الشهداء وهل نعرف السبب؟"، لافتاً إلى أن "عودة الاغتيالات هي نتيجة غياب الدولة والولاء لها"، مشيراً إلى "أن السلاح منتشر في كل مكان بكميات كبيرة في يد الفلسطينيين وحزب الله والميليشيات والأحزاب والناس".
المحكمة
ويبقى اللافت إعلان ميقاتي أن تمويل المحكمة الخاصة بلبنان "سُحب من الموازنة، لأنّ التمويل تم بالطريقة نفسها التي حصلت العام الماضي (أي عبر الهيئة العليا للإغاثة)"، قبل أن تعلن المحكمة، في تعميم، أنها "تسلمت مساهمة لبنان في ميزانية العام 2012 من الحكومة اللبنانية"، شاكرة إياها على "التزامها المستمر بعمل المحكمة"، في وقت شددت السفارة الأميركية في بيروت على أن عمل المحكمة "هو فرصة للبنان ليتخطى تاريخاً طويلاً من التفلت من العقاب على العنف السياسي"، مرحّبة "بمساهمة لبنان بحصته من التمويل، الأمر الذي يمثل برهاناً مهماً على احترامه لالتزاماته الدولية".
وأوضحت أوساط ميقاتي لـ"المستقبل" أن "تمويل حصة لبنان من موازنة المحكمة جاء بناء على تذكير المحكمة بدفع هذه الحصة، وذلك في إطار المراسلات العادية والدورية المستمرة بين الطرفين". ولم تكشف تفاصيل حول هذا التمويل، لكنها أشارت إلى أن "لا جديد في هذه العملية وهي تأتي تأكيداً إضافياً على تمسك لبنان بالتزاماته الدولية".
ميقاتي كان أوضح بعد إعلانه إقرار موازنة العام 2012 في مجلس الوزراء، أن "موضوع سلسلة الرتب والرواتب، والخطة التمويلية للجيش اللبناني لفترة 4 سنوات، والخطة الاستشفائية العامة، مواضيع ستُدرس من خارج الموازنة، لنحدد من أين يمكن تأمين الواردات اللازمة لهذه النفقات".
ولفتت أوساط ميقاتي الى أنه "بعد الموازنة ستتفرغ الحكومة إلى الورشة الإدارية وإلى تنظيم قضاء النفط". وقالت لـ"المستقبل": "إن جلسة مجلس الوزراء ستنعقد عند الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية، وستبحث في المواضيع التي كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة الرابع من تموز الجاري وتم إرجاؤها".
وأشارت إلى أن "الاجتماع الأمني التنسيقي الذي رأسه ميقاتي أمس وضع الأسس لحل موضوع تسليم داتا الاتصالات والأجواء كانت إيجابية وهناك ارتياح لمسار التعاون والتنسيق، والآلية المعتمدة هي تلك الموجودة في القانون وأن كل الموافقات على الطلبات تحتاج إلى موافقة رئيس الحكومة وجاء عدد كبير من الطلبات وحظيت بموافقته ويتم طلب "الداتا" عبر القضاء وتُلبّى مباشرة أو من جانب الأجهزة الأمنية أو من جانب الإدارات المعنية وعبر الأجهزة الأمنية".
وفي موضوع محاولة اغتيال النائب بطرس حرب، أعلنت أوساط ميقاتي لـ"المستقبل" أن "كل الطلبات القضائية في هذا الموضوع تمت تلبيتها وأن تضخيم الكلام في هذا الموضوع هو في غير محله"!.
غير أن قوى "14 آذار" اعتبرت "أن هذه الحكومة لا تخفي تواطؤها وشراكتها في تأمين الغطاء السياسي والمعنوي للقتلة المتجولين من معراب الى بدارو مستهدفين قادة 14 آذار ورموزها من خلال إخفاء داتا الاغتيالات عن الأجهزة الأمنية والاكتفاء بتسليم ما يسمح به حزب الله"، لافتةً إلى أن "هذه الحالة الخطيرة من الانكشاف على كل المستويات، تدفع الرأي العام الى تجديد التساؤل عن جدوى استمرار هذه الحكومة المتواطئة والعاجزة وتأخير رحيلها، كما تدفعه الى التساؤل عن جدوى استمرار جلسات الحوار".
وإذ طالبت "بانتشار الجيش اللبناني على كل شبرٍ من الأراضي اللبنانية لا سيما على الحدود الشمالية والشرقية من لبنان، حيث يتعرّض أهلنا الى اعتداءات متكررة بالقصف والخطف من قبل جيش الأسد الذي يسعى الى تهجير القرى في وادي خالد لجعلها أرضاً لبنانية محروقة"، أكدت دعمها "لأهلنا في عكار في مطالبتهم بإحالة موضوع اغتيال الشيخين أحمد عبدالواحد ومحمد مرعب على القضاء مجدّداً والتوسّع في التحقيق وإحالة الملف الى المجلس العدلي حفاظاً على هيبة القانون وصدقية القضاء".
