استمرت الاتصالات بهدف احتواء الأزمة التي عصفت بفريق الأكثرية. وفيما أكد الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، أن الحزب يعمل على حل الخلاف مع التيار الوطني الحر، لا يزال تكتل التغيير والإصلاح مصراً على فكّ اعتصام المياومين كمدخل لأي حل
تكثفت خلال الأيام الماضية الاتصالات الرامية إلى إيجاد حل للأزمة التي عصفت بفريق الأكثرية الحكومية. وعلمت "الأخبار" أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تحدّث خلال اجتماعات عقدها مع كوادر من الجسم التنظيمي للحزب عن الأزمة، لافتاً إلى أن الحزب يسعى إلى حلّ هذه الأزمة. وأكد نصر الله أن الحلف بين حزب الله والعماد ميشال عون هو "حلف ثابت ولا يمكن فكه". وتطرق نصر الله إلى مواقف الطرفين في كافة مراحل العلاقة بينهما خلال السنوات الستّ الماضية، مشيداً بدور عون وبمواقفه. وأكد ضرورة حل الخلاف الحالي، وتطوير العلاقة إلى مستويات أفضل. وفي الوقت عينه، أكد نصر الله ثبات التحالف بين حزب الله وحركة أمل، وضرورة الحفاظ عليه، وإيجاد الحلول لأيّ خلاف يطرأ بين أمل والتيار.
وفي السياق ذاته، علمت "الأخبار" أن مساعي حل الأزمة لم تتوقف، وأن حزب الله لا يجد أن هناك حاجة لأن يتوسط أحد الحلفاء المشتركين بينه وبين التيار الوطني الحر، وقد اعتذر الحزب من عدد من حلفائه الذين سعوا إلى التوسط مع عون. وقد عقدت لقاءات بين الطرفين، ولا تزال الاتصالات مستمرة. وبحسب مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات، جرى التداول بشأن كافة البنود الخلافية، وتلك التي للطرفين ملاحظات بشأنها، بدءاً من مجلس الوزراء ومجلس النواب، وصولاً إلى التعيينات وقضية المياومين. وبحسب المصادر، أظهر حزب الله إيجابية تجاه ملاحظات التيار ومطالبه، وهو بدأ مشاورات مع الرئيس نبيه بري للتوصل إلى حل يناسب مختلف أطراف الأزمة.
في المقابل، علمت "الأخبار" من مصادر تكتل التغيير والإصلاح أن التكتل جدّد أمس اشتراطه أن يكون أي حل تقدمه الاتصالات الجارية مبنياً على أساس وقف اعتصام المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان، وهو ما يصفه التكتل بـ"الاعتداء على المرفق العام". وفي الإطار ذاته، ذكرت مصادر أمنية أنها رصدت "بوادر تحرك لدى أهالي المنطقة المحيطة بمبنى مؤسسة كهرباء لبنان في بيروت، الذين يعبّرون عن استيائهم من الضرر اللاحق بمؤسساتهم، نتيجة التحركات المتتالية التي تشهدها منطقتهم".
لقاء بكفيا الليلي
وفي السياق ذاته، عقد اجتماع ليل أول من أمس ضم وزير الطاقة والمياه جبران باسيل والنواب: إبراهيم كنعان، جورج عدوان وسامي الجميّل في منطقة النعص ـــ بكفيا، واستمرّ حتى الفجر.
وذكرت مصادر المجتمعين أن الاجتماع لم يكن بهدف التنسيق في موضوع المياومين فحسب، بل كان اجتماعاً تنسيقياً تناول كل ما يتعلق بشؤون البرلمان والعمل النيابي. وأوضحت أن البحث تناول ثلاث نقاط جوهرية هي: التصويت الإلكتروني، القوانين التنظيمية التي يجب أن تأتي من الحكومة، لأن المجلس النيابي لا يمكن أن يعرف الشغور في الإدارة أو أي أمور تفصيلية أخرى، وجدول الأعمال الذي تحدده هيئة مكتب المجلس. وأشارت المصادر إلى أن البحث تطرق إلى مشاريع واقتراحات قوانين محددة، كمشروع ضمان الشيخوخة وملف قانون الانتخابات، وضرورة التعاون للتوصل إلى رؤية مشتركة لإقرارها. وجرى خلال اللقاء تقويم للمرحلة الماضية، وتوافق المجتمعون على "إيجابيتها وانعكاسها إيجاباً على جمهور الأطراف الثلاثة". وأكدت أنه اتُّفق على عقد اجتماعات أخرى تباعاً للبحث في المواضيع المذكورة. وتطرق الحاضرون إلى محاولة اغتيال النائب بطرس حرب، إذ أثار عدوان والجميل عدم مبادرة كل من العماد ميشال عون والوزير باسيل إلى الاتصال بحرب لاستنكار الحادث. وعلّق أحدهما بالقول: "كيف يمكن أن نتحدث عن وحدة مسيحية في ظل تعامل كهذا؟".
الموازنة الناقصة
من جهة اخرى، أقر مجلس الوزراء أمس مشروع الموازنة العامة. وعن بند تمويل المحكمة الدولية، أوضح الرئيس نجيب ميقاتي بعد الجلسة أن الوزير محمد الصفدي وضعه في مشروع الموازنة، "لأنه لم يكن قد جرى التحويل بعد، لكن تم هذا الأمر صباح اليوم (أمس)، وبالتالي سحب هذا البند من الموازنة".
وأشار إلى أن سلسلة الرتب والرواتب وتمويل الخطة للجيش اللبناني وموضوع الخطة الاستشفائية العامة "وُضعت خارج الموازنة لنرى من أين سنأتي بالواردات لها"، مضيفاً: "لن يكون هناك نفقات منذ اليوم من دون أن يكون هناك واردات (…) ولن تقر الموازنة من دون أن يكون هناك قطوعات حساب".
وكان وزير الدولة سليم كرم قد انسحب من الجلسة، وعزا السبب إلى عدم إدراج أي مشاريع إنمائية تتعلق بقضاء زغرتا في الموازنة الجديدة، ولا سيما المشاريع التي تتعلق بمدينة إهدن، ولعدم إعطائه الكلام من قبل ميقاتي.
وتضمن مشروع الموازنة تعديلاً على البند الذي اعتادت الحكومات السابقة إدراجه ضمن قوانين الموازنة، القاضي بفتح باب الاقتراض لتمويل العجز وحاجات الدولة؛ إذ حصر هذا البند في مشروع أمس بتمويل العجز دون غيره. كذلك تبين أن المشروع أبقى على موازنة مجلس الإنماء والإعمار خارج موازنات الوزارات، في مقابل تسجيل الهبات كإيرادات في الموازنة، فيما كانت الحكومات السابقة تتركها خارج حساب الإيرادات. ولفتت مصادر متابعة للملف المالي إلى أن الصيغة التي خرج بها مشروع الموازنة أمس، لناحية عدم شمولها سلسلة الرتب والرواتب والضمان الصحي الشامل وخطة تسليح الجيش، في مقابل عدم فرض الرسوم الضرائبية الجديدة (الربح العقاري، الفوائد، الـTVA)، تعني أن الحكومة أصدرت أمس مشروعاً لا يمثّل موازنة الدولة التي يجب أن تكون شاملة؛ إذ إن المشاريع الأخيرة ستصدر في قوانين خاصة ستتضمن فرض ضرائب ورسوم جديدة. ورأت المصادر أن هذا الأمر يعني أن الموازنة ستصبح موازنتين، أو أكثر، تبعاً لعدد القوانين الخاصة التي ستصدر.
من جهتها، أكدت المحكمة الخاصة بلبنان أنها تسلمت أمس مساهمة لبنان في ميزانية عام 2012 من الحكومة اللبنانية، وتبلغ نحو 27 مليون يورو.
