تبرئة أولمرت من تهمتي فساد

أحدَثّت تبرئة رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق ايهود اولمرت من لائحتي اتهام بالفساد، اضطرته إحداهما إلى تقديم استقالته من منصبه وتركه الحلبة السياسية مطلع العام 2009، زلزالاً في الساحتين الحزبية والقضائية في الدولة العبرية، وذلك رغم إدانته بـ«خيانة الثقة» في لائحة الاتهام الثالثة المعروفة بقضية «مركز الاستثمار» الذي من خلاله أعطى أولمرت تسهيلات مالية لشركات أدارها صديقه وشريكه السابق في مكتب المحاماة أوري بيسر. وستعلن المحكمة العقوبة في الخامس من أيلول (سبتمبر) المقبل.
واعتبر بعض المعلقين أن الاتهامات التي وجهت الى أولمرت حينها بالفساد وتأليب الرأي العام ضده جاءت في إطار حمله على دفع ثمن فشل الحرب على لبنان العام 2006، بصفته رئيساً للحكومة الاسرائيلية وقتها.
ورأى بعضهم أن اولمرت لا بد أن يلحق بضلعي «مثلث الفشل» رئيس هيئة أركان الجيش دان حالوتس ووزير الدفاع عمير بيرتس اللذين قدما استقالتيهما، علماً أن أولمرت الذي تسلم قيادة الدفة في الدولة العبرية ثلاث سنوات ونيف اعتبر على صعيد السياسة المحلية رئيس حكومة ناجحاً. كما أعرب الإسرائيليون عن ارتياحهم الى العلاقات الحميمة بينه وبين الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، إلا انهم لم يغفروا له فشله في «القضاء على حزب الله» كما وعد في بداية تلك الحرب.
وبرأت المحكمة المركزية في القدس اولمرت في قضية «المغلّفات»، التي ادعت فيها النيابة العامة ان اولمرت تلقى مئات آلاف الدولارات بمغلفات خاصة من المليونير اليهودي الأميركي موريس تالانسكي بشكل غير قانوني، وهي القضية التي دفعت به، تحت ضغط شركائه في الائتلاف الحكومي والرأي العام، إلى الاستقالة في خريف العام 2009 لتجري انتخابات مبكرة فاز بها بنيامين نتانياهو. 
 

السابق
تقرير اسرائيلي: دولة الكيان غير جاهزة لحرب جديدة..التدريب لا ينفع
التالي
أنان: الرئيس السوري اقترح إنهاء الأزمة تدريجياً