إعتبر النائب بطرس حرب أن من المؤسف أن يشهد مجلس الوزراء هذا الصراع في موضوع "داتا" الاتصالات، لافتاً إلى أن قرار المجلس بالأمس سيؤدي إلى تغطية الجريمة وتشجعيها.
ورأى حرب في مؤتمر صحافي، أن هناك تواطؤ في مجلس الوزراء من قبل بعض الوزراء لعدم إعطاء كامل "داتا" الاتصالات، مشدداً على أن الحكومة تتحمل منذ الان وصاعدا المسؤولية عن أي جريمة تقع، مؤكداً أن الشعب لا يمكن أن يبقى متفرجاً، لافتاً إلى أن سياسة الحكومة هذه تحول لبنان إلى "جنة إجرامية".
واذ اكد ان العنصر الجديد الوحيد الذي تكون في التحقيق بجريمة محاولة اغتاله هو ان الحكومة منعت الاجهزة الامنية من الحصول على الاليات التي تساعدها باكتشاف الجريمة، مشيرا الى ان بانتظار التحقيق، مطالبا بعدم السماح بعودة لغة القتل كلغة سياسية.
كما حرب اتهم الفريق الذي يمنع اعطاء المعلومات للاجهزة الامنية بأنه يغطي المجرمين وهو في القانون شريك بالجريمة.
