اللواء: جلسة للموازنة اليوم ووزراء جنبلاط تضامنوا مع ميقاتي بإعطاء الداتا للأجهزة توسع التحقيقات في مقتل عبد الواحد يبرّد أجواء عكار

مع ان النتيجة التي انتهى اليها مجلس الوزراء باتخاذ قرار تكليف وزير العدل الطلب الى مدعي عام التمييز بالاشراف مباشرة على التحقيقات في قضية مقتل الشيخ احمد عبد الواحد ورفيقه الشيخ محمد حسين مرعب، واطلاع مجلس الوزراء على التدابير المتخذة توخياً لتحقيق العدالة، بما في ذلك التوسع في التحقيق، صبت في اتجاه التهدئة، بحيث بدت مقبولة وفقاً لما ابلغ اليه "اللواء" بعد اذاعة قرارات مجلس الوزراء، مفتي عكار الشيخ اسامة الرفاعي، والذي اعتبر ان لقراري مجلس الوزراء تتمة تؤدي في وقت لاحق الى الاحالة للمجلس العدلي، فإن الوضع في عكار انفجر ليلاً باشتباكات عنيفة قرب معبر البقيعة عند الحدود الشمالية بين الجانبين اللبناني والسوري، وذلك بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء تعزيز انتشار الجيش اللبناني على الحدود لضبطها.
وسيعود مجلس الوزراء الى الاجتماع صباح اليوم في قصر بعبدا، في محاولة جدية لاقرار مشروع الموازنة واحالتها الى مجلس النواب، تمهيداً للبدء في مناقشتها واقرارها قبل العطلة الصيفية للمجلس، وربما قبل عيد الفطر السعيد الذي يصادف في 19 من آب المقبل.
وسيعقد المجلس جلسة له الاربعاء واخرى يوم الخميس.

وكشفت مصادر وزارية لـنا ان الجلسة كانت منتجة بساعاتها الست، رغم المداخلات السياسية المطولة لرئيسي الجمهورية والحكومة ومعظم الوزراء الذين توقفوا بصورة رئيسية عند التطورات الخطيرة التي تحيط بالبلاد جنوباً وشمالاً، والاجراءات الواجب القيام بها للحد من تأثيرات الازمة السورية على الاستقرار والوضع الداخلي. وفي ضوء اشارات دولية بضرورة التنبه الى نقل العنف من سوريا الى لبنان، والتي كان آخرها ما ابلغته السفيرة الاميركية مورا كونيللي للرئيس ميشال سليمان من ان بلادها ما تزال قلقة على الاستقرار في لبنان بعد تزايد عمليات القصف عبر الحدود على شمال لبنان، والتي كان آخرها مقتل مدنيين لبنانيين.
واوضحت مصادر وزارية لـنا ان موضوع "داتا" الاتصالات وحادثة مقتل الشيخين عبد الواحد ومرعب اخذنا الحيز الأكبر من النقاش، وربما معظم الجلسة، مشيرة إلى أن وزير العمل سليم جريصاتي قدم مقاربة سياسية وقضائية في موضوع إحالة قضية الشيخين إلى المجلس العدلي لجهة عدم جواز هذه الإحالة، لكن النقاش انتهى إلى الأخذ بالقرارين اللذين صدرا في نهاية الجلسة، وهو التوصية بالتوسع بالتحقيقات باشراف النيابة العامة التمييزية.

وفي موضوع "الداتا" أوضحت المصادر انه سيُصار إلى اجتماع للجنة الوزارية التي كلفها مجلس الوزراء بمتابعة الموضوع برئاسة الرئيس ميقاتي، والعمل على آلية تحت عنوان "حفظ الاستقرار والأمن وخصوصية اللبنانيين".
واعتبر عضو لجنة المتابعة العكارية لقضية الشيخين عبد الواحد ورفيقه مرعب النائب خالد الضاهر أن خطوات مجلس الوزراء في شأن التوسع في التحقيق هي خطوات ايجابية، رغم اننا كنا نفضل إحالة الملف إلى المجلس العدلي، مشيراً إلى أن نشر الجيش على الحدود هو مطلب نواب وأهالي عكار، مؤكداً بأنه مطلب شعبي وواجب وطني، معتبراً بأن الجيش لا يمكن الا أن يلتزم بالقانون الدولي بمد يد العون للنازحين السوريين.

وعلمنا أن اللجنة قررت الطلب من الأهالي التريث في التحرّك الذي كانت تزمع اتخاذه لافساح المجال امامها للقيام بسلسلة اتصالات ولقاءات أبرزها مع رئيس الحكومة ومع الرئيس فؤاد السنيورة وغيرهما من القيادات لمتابعة هذه القضية معهم في اتجاه تحقيق العدالة.
وأوضح المفتي الرفاعي ل"اللواء" أن ثمة جزءاً مكملاً للقرارين اللذين اتخذهما مجلس الوزراء، وهو تكليف وزير العدل باعداد دراسة لاحالة القضية الى المجلس العدلي، بحسب ما وعدنا الرئيس ميقاتي، وانه بناء لهذا الوعد هدأنا من روع الاهالي، لكننا ابقينا على مفهوم الاعتصام قائماً على ان نحدد زمانه ومكانه في ضوء التوسع في التحقيقات التي تعني ضمناً إعادة توقيف الضباط الثلاثة والعسكريين الثمانية، مشيراً الى أن اللجنة تريد أن تتركز التحقيقات على مجموعة حاجز الكويخات، باعتبارها هي المسؤولة عن المشكلة، وليس المؤسسة العسكرية ككل.
ولفت إلى أن اللجنة كان يفترض أن تجتمع اليوم إلى رئيس الحكومة، لكن الاجتماع أرجئ إلى موعد آخر، نظراً لانعقاد مجلس الوزراء اليوم.

مجلس الوزراء
وبحسب مصدر حكومي، فإن مجلس الوزراء نجح في تفكيك أكثر من قنبلة موقوتة، وإن كان لم يُحل قضية الشيخين إلى المجلس العدلي، ولم يخرج عن قانون الـ 140 الذي ينص على العودة إلى الهيئة القضائية للحصول على حركة الاتصالات، لكنه وضع صيغة توافقية بالنسبة إلى قضية الشيخين أجمع عليها جميع مكونات الحكومة بالتوسع بالتحقيقات، والعودة إلى مجلس الوزراء لإطلاعه على نتائج التحقيقات والتدابير المتخذة في ضوئها، تمهيداً لاتخاذ ما تقتضيه من قرارات مناسبة، وهذا يعني أن الحكومة وضعت يدها على الملف، وفي الوقت عينه أكد المجلس بالنسبة الى "داتا" الاتصالات على إعطاء الأجهزة كل ما تحتاجه من طلبات باستثناء IMZI التي تعطى في منطقة محددة وليس في كل لبنان.
وقرر المجلس أيضاً المضي في اعتماد خيار النفق في منطقة جل الديب، مما أدى إلى إلغاء التحرك من قبل الأهالي والذي كان مقرراً اليوم.
وأوضحت مصادر وزارية أن المجلس بدا منقسماً بين فريق يطالب بإحالة قضية الشيخين على المجلس العدلي، منعاً لتدهور الوضع في الشمال، وخصوصاً بعدما تبيّن أن نتائج التحقيقات لم تعلن ولم تترك لتأخذ مجراها الطبيعي، وفريق آخر رفض الإحالة واعتبرها مسّاً بهيبة المؤسسة العسكرية والرضوخ لقطع الطرق والتحركات غير القانونية للضغط على الحكومة.
وبعد نقاش مطوّل تبيّن أن ليس بإمكان الحكومة سوى اتخاذ قرار واحد هو بالإحالة أما ما عدا ذلك فليس من صلاحياتها، ولذلك دار البحث لوقت طويل عن صيغة تضمن المحاسبة التي اجمع عليها جميع الاطراف، وبقي ايجاد الاجراء التنظيمي لهذه المحاسبة، وفقا للقوانين والاعراف كما قال احد الوزراء. 

السابق
اتحاد بلديات قضاء صور كرم الجنرال الايطالي غريتسيانو
التالي
مجلس تنفيذي جديد لنقابة عمال ومستخدمي بلديات النبطية