أعلن رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط أن المطلوب توفير مناخات إيجابيّة قبل إلتئام هيئة الحوار بما يعزز فرص تحقيق تقدم في النقاشات السياسية، لافتا الى ان التصفية الجسدية تزيد اللبنانيين عناداً وإصراراً على التمسك بحريتهم وديموقراطيتهم.
أدلى جنبلاط بموقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي جاء فيه: "يحق للمرء أن يتساءل عن الأسباب والدوافع الكامنة وراء محاولة اغتيال النائب بطرس حرب، وهو أحد الرموز السيادية والاستقلالية، وكأن الجهات التي تقف وراء هذه المحاولة أو سواها لم تتعلم بأن سياسة التصفية الجسدية لا تزيد اللبنانيين الا عناداً واصراراً على التمسك بحريتهم وديموقراطيتهم، وقد أثبتت ذلك كل الاغتيالات السابقة التي استشهد فيها كوكبة من خيرة رجال الدولة والإعلام والفكر فأعطت النتيجة العكسية لمبتغاها وأهدافها.
من هنا، ندعو الى كشف كل تفاصيل محاولة الاغتيال التي استهدفت النائب حرب وسوق المتهمين الى العدالة لأن القبول بمنطق القتل السياسي، بصرف النظر عمن يستهدف، انما هو أمر خطير ويؤدي الى عواقب وخيمة. ولا بدّ من الاشارة الى خطورة التهاون في قضية عملاء اسرائيل وتخفيف العقوبات بحقهم والإفراج المتتالي عنهم.
ومن المفيد التساؤل كيف يُطلق سراح البعض قبل صدور قرارات ظنية وتطبيق المحاسبة في حقهم لا سيما في قضية مقتل الشيخ احمد عبد الواحد ورفيقه فيخلى سبيل المسؤولين عن هذه الحادثة قبل محاسبتهم؟ إن الحفاظ على الجيش يتطلب إجراءات واضحة لامتصاص النقمة العارمة إزاء ما حدث، وذلك يذكر بحوادث مشابهة حصلت في منطقة الشياح مار مخايل منذ سنوات، وتصرف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، وكان قائداً للجيش آنذاك، بحكمة من خلال محاسبة كل الذين كانوا مسؤولين بشكل أو بآخر عما حدث.
وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، فأتوجه بالتحية الى القاضية دكروب التي اعترضت على تخلية سبيل احد المتورطين في الاعتداء على قناة "الجديد"، مما يدل ان في القضاء قضاة وقاضيات شجعان لا يرضخون الى الضغوطات ويقومون بما يمليه عليهم ضميرهم المهني وواجبهم الوطني. فهل تجوز المطالبة بالإفراج عن متورط بالجرم المشهود في اعتدء على محطة تلفزيونية قبل محاكمته ونيل قصاصه؟
وعلى مشارف الجلسة المقبلة من الحوار الوطني، حبذا لو تتواضع كل القوى السياسية وتمتنع عن تقديم خطاب سياسي وإعلامي فيه الكثير من التوتر والتشنج، علّنا ننجح في توفير مناخات إيجابيّة قبل إلتئام هيئة الحوار بما يعزز فرص تحقيق تقدم في النقاشات السياسية التي يمكن أن تحصل وذلك أفضل من الاستمرار في تقاذف الاتهامات والشتائم من على المنابر وفي الوسائل الاعلامية.
