استغرب عدد من المخاتير في بنت جبيل أعمال التحديد والتحرير التي يقوم بها المكتب العقاري في المنطقة. وتساءلوا كيف «يتم إبلاغهم عن موعد انتهاء أعمال المسوحات، فيما هم في الاصل لم يتبلغوا بمواعيد البدء بتلك الاعمال».
وأشاروا في بيانهم أمس إلى ان «المكتب انتحل صفتين ليستا له وهما صفة القاضي العقاري في قبول ورفض ما يريد، وصفة الدولة في قبض أموال ورسوم دون أي وصولات»، مطالبين «كل من قام بدفع مبالغ كهذه بالمطالبة بها، واسترجاعها مباشرة أو عن طريق النيابة العامة».
