رأى النائب قاسم هاشم "ان من يتحمل مسؤولية الازمة الاخيرة هو من حاول التهرب من انصاف شريحة من اللبنانيين قدمت وضحت خلال سنوات لمصلحة كل اللبنانيين ولا يجوز الاستمرار في سياسة الاجحاف واضاعة الحقوق، وما جرى في المجلس النيابي لم يخرج عن الاصول الدستورية وما تحكمه مواد النظام الداخلي منذ 20 سنة حتى اليوم ولم يكن قانون المياومين الاول و لا آخر القوانين التي اقرت بهذا الشكل".
هاشم في تصريح، اثناء جولة له في منطقة العرقوب – حاصبيا، شدد على انه "لا يجوز استغلال المياومين وقضيتهم المحقة في بازار الانتخابات ومسرح التجارة السياسية والطائفية والمذهبية بل يجب وضعها في الاطار الطبيعي للتعامل بمنطلقات القنوات الدستورية بعيدا عن المصالح والمكاسب السياسية وغير السياسية وصولا الى تضليل الناس والاستخفاف بعقولهم".
