ساد «الود والوئام قبل طرح ملف المياومين (مروان طحطح)كانت جلسة مجلس النواب أمس من «أسلسالجلسات. حب ووئام جمعا المتخاصمين، لم يعكرهما حتى ملف الإنفاق الحكومي الذي أقر. استمرت هذه الأجواء إلى أن طرح تثبيت مياومي الكهرباء. أقر الاقتراح، فهدد المعترضون بتطيير جلسة اليوم
فقد سارت جلسة مجلس النواب بهدوء. هكذا كانت صباحاً. أغلب مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال صدقت بسلاسة مطلقة. أما المشاريع الخلافية، مثل فتح اعتماد بقيمة 11 ألف مليار ليرة فتم تأجيله إلى جلسة بعد الظهر. الاستراحة بين الجلستين الصباحية والمسائية، أتاحت إجراء نقاش إضافي، إذ عقدت خلوة في مكتب رئيس المجلس نبيه بري، جمعته ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والنائب جورج عدوان. ونتيجة لهذه الخلوة، أقر مشروع الإنفاق الحكومي معدّلاً، بعد خفض قيمة النفقات بنسبة 20 في المئة، مع تعهد الحكومة بإصدار الموازنة قريباً.
مرّت إذاً تسوية عدوان، وصارت الحكومة قادرة على الإنفاق بشكل قانوني. لكن هذا «الجو الإيجابي لم يستمر طويلاً. فقبل نهاية الجلسة المسائية، طُرح ملف تثبيت المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان.
التيار الوطني الحر كان قد أجرى اتصالات بخصومه في القوات اللبنانية والكتائب لحشدهم إلى جانبه في رفض اقتراح قانون التثبيت كما هو. تولى عدوان أيضاً جزءاً من المهمة، إلى جانب نواب تكتل التغيير والإصلاح والنائب سامي الجميل. أراد عدوان إضافة فقرة تتيح لمؤسسة كهرباء لبنان استيعاب الفائزين بالمباراة المحصورة، شرط أن يكون ذلك وفق حاجة ملاك المؤسسة.
رفض بري هذا الاقتراح، مكتفياً بقبول أن تجرى المباراة بإدارة مجلس الخدمة المدنية. كان نائبا تيار المستقبل سمير الجسر ومحمد قباني، في مقدمة من يردّون على حلفائهم في القوات والكتائب، وعلى خصومهم العونيين. ورغم أن عدداً من النواب طلبوا الكلام لأنفسهم ولوزير الطاقة ورئيس الحكومة، أحال بري القضية على التصويت. همّ بعض نواب القوات بالخروج من القاعة، فإذا ببري يطلب التصويت، ثم: صُدّق.
احتجاجات كثيرة رافقت تصديق محضر الجلسة التي رفعت إلى العاشرة والنصف من صباح اليوم. الخلاصة: فاز المياومون بالتثبيت، لكن جلسة مجلس النواب اليوم صارت في مهب الريح. مصادر قواتية أكدت لـ«الأخبار أن ثلاثي الكتائب والقوات والتيار الوطني الحر سيقاطع جلسة اليوم، وأن تيار المستقبل سيتضامن معهم، «احتجاجاً على أداء بري
بعض «التغيير والإصلاح أكد مقولة خصومه. في المقابل، أكد أكثر من نائب مستقبلي أن ما يُقال في هذا الإطار ليس سوى «مزايدة بين القوى المسيحية، مؤكدين أن القانون الذي أقر أخذ بملاحظات العونيين. ولفت أكثر من نائب من الكتلة الزرقاء إلى أن «المهم أن جبران باسيل خسر" حتى في تكتل التغيير والإصلاح، كان بعض النواب حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، يؤكدون أن تكتلهم لن يقاطع جلسة اليوم. بدورها، أكدت مصادر كتائبية لـ«الأخبار" أن المقاطعة «حتمية، إذا لم يُعد طرح اقتراح قانون تثبيت المياومين على التصويت.
مطلع الجلسة المسائية كان «جوّاً مختلفاً. «دينامو المجلس الوزير علي حسن خليل باشر تحركاته بين «الأركان. اقترب من الرئيس بري هامساً في أذنه، ليبدأ من بعدها بالتنسيق مع عدوان. خرج الأخير مع النائب ميشال عون من القاعة، ليتبعهما النائب إبراهيم كنعان. بينما كان خليل في الوقت نفسه يهمس لميقاتي بضرورة الخروج. أما في القاعة فكان «الطرف الآخر، الرئيس فؤاد السنيورة، يتشاور مع النواب: عمار حوري ومحمد الحجار وجمال الجراح.
لحظات حتى يخرج السنيورة من القاعة بدوره، ليتبعه الوزير محمد فنيش، والنائب سليمان فرنجية الذي حضر بدوره جلسة أمس.
هكذا، وبعدما أصبح جميع الفاعلين في الكتل الرئيسية خارج قاعة المجلس، انشغل النواب بإقرار قانون الآداب الطبية مع التعديل، بينما كانت عيونهم تلاحق تحركات خليل داخل القاعة. لحظات حتى يتلى مشروع فتح اعتماد بقيمة 11 ألف مليار ليرة. يدخل الجميع مجدداً الى القاعة. يطلب بري من ميقاتي الحديث. يصمت الأخير لوهلة، فيعلق بري «قول على شو اتفقتوا… العالم كلها عارفة" هنا يعلن ميقاتي ما تم الاتفاق عليه مع السنيورة وهو «خفض 20% على الـ 11 ألف مليار ليرة، مع التعهد بأن تحال الموازنة الى المجلس وأن تكون أمام الهيئة العامة قبل آخر تموز، وأن تغطي لآخر شهر تشرين الأول، ما يعني أن المبلغ تقلص من 11 ألف مليار الى 8 آلاف مليار. بعد إقرار المشروع، علا التصفيق في قاعة المجلس. فهذا القانون ينتج، في ما ينتجه، زفت النواب الذي سيوزعونه على أبواب الانتخابات.
من جهتهم، كان نواب الأكثرية مطمئنين إلى أن مشروعهم سيقرّ في نهاية المطاف. وإن لم يكن إقراره من تحت قبة البرلمان، فإنه سيصدر من قصر بعبدا وذلك بعدما كان رئيس الجمهورية ميشال سليمان قد وعدهم بإصداره بناءً على صلاحياته الدستورية، وذلك بعد 40 يوماً. من جهته، تمنى السنيورة «وضع سقف لمبلغ العجز، لإعطاء صورة توحي بالانضباط المالي والاستقرار النقد. أما بري فتمنى بدوره «الإتيان بالموازنة اليوم قبل الغد ليتمكن المجلس من إقرارها قبل تشرين الأول هكذا، وبعد الانتهاء من الموضوع الخلافي الأول بهذه السلاسة، توقع الجميع أن يمرّ الموضوع الخلافي الثاني، أي قضية المياومين وجباة الإكراء، بسهولة. لكن الوقت الذي احتاج إليه المشروع لإقراره أخذ وقتاً أكثر من أكثر المواضيع الخلافية. فبعد حديث وزير الطاقة والمياه، جبران باسيل، عن أن مؤسسة كهرباء لبنان تحتاج الى 700 شخص فقط، وأن أغلب المياومين وجباة الإكراء تحسنت أوضاعهم بعد إعطائهم الحد الأدنى من الأجر والضمان الاجتماعي، تلقى الوزير العوني هجوماً من طرفين: الأول أزرق مستقبلي، والثاني من نواب أمل. إذ أكد النائب محمد قباني، رئيس اللجنة الفرعية، أن المؤسسة تحتاج الى ما يقارب 1600 موظف، ليكرر النائب غازي زعيتر هذا الأمر، نافياً ما كان قد قاله وزير الطاقة عن حاجة المؤسسة إلى 700 موظف. وقال بري إن المشروع أشبع نقاشاً، وخصوصاً بعدما «أشيع أن هؤلاء العمال يتبعون لطائفة معينة" بعد النقاش حول الموضوع، أقر اقتراح القانون مع الأخذ بتعديلات، من بينها إجراء مباراة ينظمها مجلس الخدمة المدنية وإجراء مباراة محصورة بالمياومين دون المتعاقدين، مبقياً شرط السن 58 سنة الذي حدده المجلس النيابي. ومن أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب: قانون السير مع استثناء المادة 154 القاضية بإلغاء أرقام السيارات المميزة. وقد أقر مجلس النواب أمس قوانين: جر مياه الأولي الى بيروت، والإجازة للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية والليرة اللبنانية لتسديد الديون المترتبة على الدولة للمتعهدين، بالإضافة إلى إنشاء جهاز لإسكان عناصر قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية العسكرية لجهة إعفاء القروض الإسكانية من بعض الرسوم والضرائب.
