قبل انعقاد جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب اليوم، من المتوقع أن يجتمع رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وفد من قوى 14 آذار برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة لمناقشة مشروع الانفاق المالي المعروض على الجلسة.
وقد استمرت الاتصالات في عطلة نهاية الاسبوع، وخصوصاً مع النائب وليد جنبلاط، الذي أبلغ المعنيين أنه ماض في التصويت على المشروع، وأنه لن يجاري أي خطوة لافقاد الجلسة نصابها القانوني.
وإذ أكدت مصادر في قوى 14 آذار ان إقرار المشروع المالي ينفي حاجة الحكومة الى الموازنة، ويوفر لها الانفاق الانتخابي للسنة 2013 من دون تحمل وزر أعباء ضرائب ورسوم جديدة، أشارت الى أن مصلحة المعارضة تقتضي السير بالمشروع لأن رفضها لن يوقف اقراره، وسيحملها مسؤولية عدم توافر الاعتمادات للصرف وتالياً تعطيل مرافق الدولة، والموافقة عليه من جهة ثانية ستستدرج "التيار الوطني الحر" الى الفخ الذي سبق له أن نصبه لها باتهامها بالانفاق عبر سلفات الخزينة ومن خارج القانون.
ورداً على سؤال عما تغير في موقف النائب جنبلاط ليعود عن موقفه الرافض اقرار أي إنفاق بمعزل عن إنفاق الحكومات السابقة، دعا مصدر وزاري الى التمييز بين المشروع المقترح اليوم على الهيئة العامة والمشروع السابق، وقال لـ"النهار" إن المشروع السابق أو مشروع الـ 8900 مليار ليرة كان يطلب الاجازة لتغطية إنفاق 2011 وقد ربط اقراره بإقرار مجمل الانفاق الحاصل من خارج القاعدة الاثني العشرية القائمة على موازنة 2005. أما المشروع المقترح اليوم فينحصر بإنفاق 2012، مما يعني عملياً ان الانفاق بين 2006 و2011 لا يزال عالقاً ويحتاج الى تسوية متكاملة.
ولاحظت مصادر الرئيس السنيورة أن الحكومة تسجل، عبر مصادقة مجلس النواب، سابقة هي الأولى من نوعها من حيث قوننة الانفاق من دون تأمين مصادر تمويله، مما قد يعفي الحكومات مستقبلاً من تقديم مشاريع موازنات والاستمرار في الانفاق على هذه الحال بعدما رفع هذا القانون سقف القاعدة الاثني عشرية الى 21 ألفاً و561 مليار ليرة بدل 10 آلاف كما هي حال آخر موازنة أقرت في 2005.
برّي
أما الرئيس بري فوصف جلسة اليوم بأنها "مهمة جداً نظراً الى تناولها رزمة من المشاريع التي تعنى بحياة المواطنين". وأوعز الى نواب "التنمية والتحرير" بالتصويت على مشروع الانفاق المالي إضافة الى ملف المياومين في الكهرباء. وسأل بري: "لماذا كل الضجة حول هؤلاء ما داموا سيخضعون للمباراة".
وقال لـ"النهار": "بعد الجلسة التشريعية، المطلوب أن يكون الشغل الشاغل للحكومة ومجلس النواب هو الموازنة إضافة إلى ملف النفط".
وأصر بري على عدم ربط أي مشروع بالآخر، وعدم جعلهما بالتوازي "ولتأخذ اللعبة الديموقراطية مجراها". وتمنى على الحكومة "الاسراع أكثر في ملف التعيينات".
كنعان
وأبلغ رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان "النهار" أن ملف الانفاق الاستثنائي المعروض اليوم يتضمن كل التعديلات التي أجرتها لجنة المال والموازنة على مشروع الاعتماد السابق أي الـ 8900 مليار ليرة، "لذلك من غير المفهوم معارضة المشروع بعد التعديلات التي أقرت بإجماع اعضاء اللجنة".
وقال إن أي محاولة لطرح تسوية على مبلغ الـ 11 مليار دولار من دون المرور بقطوع الحسابات هي مخالفة قانونية فاضخة. وبالتالي كل ما يتردد عن اقتراح لـ"تيار المستقبل" بفتح اعتماد إضافي على موازنة الـ 2005 لتغطية التجاوزات مخالف لجوهر قانون المحاسبة العمومية ومواده.
المياومون
وفيما يمضي الرئيس بري في مشروع تثبيت المياومين، يستعد وزراء "تكتل التغيير والاصلاح"، وأولهم وزير الطاقة جبران باسيل، لرفض هذا المشروع بشكل قاطع، وقد أعد العدة قبل أيام باتصالات مع عدد من حلفائه، واستعرض قواه السبت في معمل الزوق، وتحرك مناصرون له قرب محطة الجمهور احتجاجاً على نقل محول الى محطة الزهراني، وعمدوا الى قطع الطريق الدولية نحو عشر دقائق.
وعلمت "النهار" أن الوزير باسيل يحمل الوزراء والنواب المسيحيين مسؤولية الخلل الطائفي والمذهبي الذي سيلحق بالمؤسسة في حال اقرار تثبيت المتعاقدين الذين ينتمي نحو 80 في المئة منهم الى غير المذاهب المسيحية، ومعظمهم من المؤيدين للرئيس بري شخصياً، وأنه أبلغ عدداً من المطارنة الأمر.
الأسير
وفي مقابل المهرجانات التي تزرع فرح الحياة في غير منطقة لبنانية، تبقى صيدا أسيرة الشيخ أحمد الأسير واعتصامه الذي يقطع أوصال المدينة. وفيما تستمر الاتصالات والمفاوضات لنقل مكان الاعتصام، علمت "النهار" أن وفد مشايخ الشمال قرر زيارة الأسير اليوم في حال تلقيه اشارات ايجابية منه، أما "حزب الله" وحركة "أمل" فقد أبلغتا قيادة الأجهزة الأمنية أن حدود الاعتصام الحالية لا تزال مقبولة، لكن قطع الطريق البحرية، الشريان الحيوية للجنوب، سيكون خطاً أحمر. وبرزت أمس زيارة عدد من تجار عاصمة الجنوب لخيمة الاعتصام وتأكيد دعمها الأسير، مما يشكل انقساماً في المدينة.
وفي المقابل، قال الشيخ الأسير لـ"النهار" إن وزير الداخلية مروان شربل على اتصال دائم معه لنقل الاعتصام أو لرفعه نهائياً، وأن الوزير شربل أبلغه ان طاولة الحوار ستطرح في جلستها المقبلة موضوع السلاح غير الشرعي والاستراتيجية الدفاعية التي تبحث في كل السلاح خارج الدولة، وان رئيس الجمهورية مهتم بمتابعة الموضوع.
لكن قريبين من الرئيس ميشال سليمان أكدوا لـ"النهار" ان سليمان لم ولن يتدخل في عملية التفاوض، وانه أوكل الى المؤسسات ان تتخذ الاجراءات اللازمة في هذا المجال.
