اللواء: مجلس النواب اليوم: الإنفاق والمياومين تحت مطرقة الطعن وإعتصام الأسير بلا إشكالات

تراجع الاهتمام بالاعتصام الذي ينفذه الشيخ أحمد الأسير وأتباعه، عند المدخل الشمالي الشرقي لمدينة صيدا، والذي بات محصوراً ومحمياً في مساحة لا تتجاوز كيلومتراً واحداً، واتجهت أنظار الموالاة والمعارضة إلى الإنفاق المالي وتثبيت العمال المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان، قبل أن يعود مجلس الوزراء الى الاجتماع غداً وبعد غد

وإذا كان «الويك أند الجنوبي مر هادئاً ومن دون ضغوطات في ضوء الاجراءات التي اتخذها الجيش اللبناني وقوى الأمن لتحويل السير وقطع الطرقات المؤدية إلى نقطة اعتصام الأسير، مما وفّر سبيل الجنوبيين للذهاب إلى قراهم ومدنهم والعودة منها، كما وفّر الأجواء الهادئة للمعالجات، سواء التي تولاها تجار مدينة صيدا، أو القيادات الأمنية المكلّفة في ظل التأكيد على بقاء طريق الجنوب مفتوحة وعدم إثارة أية قلاقل أو تشنجات أهلية، فإن المساعي التي توسطها رئيس «جبهة النضال الوطني

النائب وليد جنبلاط بين كتلة «المستقبل وفريق 14 آذار النيابي والرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي لم تسفر عن نتائج سلبية، لكنها في الوقت نفسه لم تسفر عن اتفاق، بانتظار مشاورات اللحظة الأخيرة قبل الجلسة النيابية وأثناءها.
ونسبت قناة «المنار إلى النائب جنبلاط أن وزير المال السابق ومستشار الرئيس فؤاد السنيورة محمد شطح نقل إليه ملاحظات قانونية حول مشروع الإنفاق وضعها الرئيس السنيورة، مقترحاً إعادة النظر بالمدة الزمنية بحيث تنحصر بشهرين أو أكثر وليس بسنة، وتخفيض مبلغ السلفة من 11 مليار ليرة ونيّف إلى النصف تقريباً، مذكّراً، أي جنبلاط، بالملاحظات التي قدمها أثناء إقرار مشروع القانون في مجلس الوزراء.
كما نسبت المحطة إلى الرئيس ميقاتي أنها أحطيت علماً بملاحظات الرئيس السنيورة وسيجري مشاورات مع الكتل الممثلة بالحكومة لتقرير ما إذا كانت جلسة الحكومة لبحث الموازنة وإحالتها إلى المجلس النيابي ستبقى قائمة في موعدها أو تُرجأ، إلا أن مصدراً حكومياً أكد لـ «اللواء أن جلسة الموازنة ما زالت قائمة في موعدها بعد ظهر الثلاثاء في بعبدا على وقع الإضراب الذي سينفذه موظفو الإدارات العامة مع هيئة التنسيق النقابية، وأن وزير المال بالوكالة نقولا نحاس سيعرض مشروع الموازنة للوزراء معدّلاً، في حال لم يتمكّن الوزير الأصيل محمد الصفدي من الحضور واضطراره للسفر إلى الولايات المتحدة للعلاج.
وأوضح المصدر أن جلسة عادية لمجلس الوزراء ستعقد قبل ظهر الأربعاء في السراي الكبير لدرس جدول أعمال من 42 بنداً من بينها تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك، على أن يغادر الرئيس ميقاتي بيروت إلى ألمانيا للقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الخميس مع عدد من المسؤولين الألمان من ضمن جدول أعمال الزيارة.
وأكد المصدر أن الرئيس ميقاتي تبلّغ بطبيعة الاتصالات الجارية مع أكثر من طرف لحل موضوع الإنفاق المالي اليوم في الجلسة التشريعية، وأنه يأمل بأن تؤدي هذه الاتصالات إلى نتيجة، في إشارة إلى اقتناعه بملاحظات الرئيس السنيورة، في حين أكد الوزير السابق شطح لـ «اللواء بأن موضوع الإنفاق المالي كان من ضمن المواضيع العديدة التي بحثها مع جنبلاط في المختارة يوم السبت، لافتاً إلى أن هناك تواصلاً مع الآخرين أيضاً، لكي تكون الأمور واضحة.

مسعى شطح
وإذ أكد أن جنبلاط مع الإنفاق حتى لا تجمّد أعمال الدولة، كشف أنه من جهته أوضح له طبيعة المغالطات التي وقعت فيها الحكومة عندما وضعت مشروع القانون لإنفاق الـ 11 مليار ليرة، مشيراً إلى أن المرسوم الذي اتخذته الحكومة بطلب سلفة خزينة، استناداً إلى المادة 205 من قانون المحاسبة العمومية غير قانوني، لأن القانون الذي يسمح باقراض الإدارات العامة الصادر عام 1989 الغي من قبل المجلس النيابي في العام 1991 في عهد حكومة الرئيس عمر كرامي، انطلاقاً من انه لا يجوز لمجلس النواب أن يشرّع للحكومة بأن تقرض إداراتها من دون أية إشارة إلى الأبواب التي يمكن أن تحصل منها هذه القروض.

ولفت شطح إلى أن هناك محاولة لتهريب الموازنة أو استبدالها باعتماد استثنائي، متسائلاً لماذا الانفاق طالما هناك مشروع موازنة يفترض ان تقدمه الحكومة إلى المجلس؟ مؤكداً بأن الاعتماد الاستثنائي يجب أن يكون استثنائياً ولمدة محددة، لا أن يكون على مدى سنة كاملة، والا يكون المجلس النيابي قد تخلى عن واجباته بشيء استثنائي ليس له مبرر، معلناً تأييده لفكرة تجزئة الإنفاق، انطلاقاً من سؤال الحكومة عن حاجتها للانفاق خلال مدة شهر أو شهرين لحين إقرار الموازنة في المجلس، وعند ذلك ممكن أن نقرر الانفاق للحكومة لمدة استثنائية.

وأكّد شطح انه إذا كان الهدف هو الإنفاق، فنحن لا نريد تعطيل تسهيل الإنفاق في الفترة المقبلة إلى أن يتم التصديق على الموازنة، من دون أن يشأ الكشف عن موقف كتلة «المستقبل في المجلس النيابي اليوم، الا أن مصدراً نيابياً في الكتلة اكد لـ«اللواء انه اذا اصرت الأكثرية على طرح مشروع الإنفاق على التصويت كما ورد من الحكومة، من دون تعديل في ضوء الاتصالات الجارية، فان الكتلة ستصوت ضد المشروع، مستبعدا الانسحاب من الجلسة، خصوصاً وان الأكثرية تراهن على اصدار المشروع بمرسوم من قبل رئيس الجمهورية طبقاً للمادة 58 من الدستور، التي تعطي الرئيس ميشال سليمان الحق بالتصرف بعد 40 يوماً على طرح المشروع على المجلس، وبعد ادراجه في جدول اعمال جلسة عامة وتلاوته فيها، ومضي هذه المهلة من دون ان يبت فيه، وهو، أي الرئيس، بحسب مصادر وزارية كان وعد باصدار مشروع الانفاق في حال لم يبصر النور في الهيئة العامة.
ولم يستبعد المصدر ان تطعن الكتلة ومعها نواب 14 آذار بقانون الإنفاق المالي، استناداً إلى المغالطات التي تشوبه، والتي اقتنع بها الرئيس ميقاتي، بحسب المصدر، في مقابل الطعن الذي تعتزم كتلة «التيار الوطني الحرالتقدم به أمام المجلس الدستوري ضد قانون تثبيت مياومي الكهرباء، الأمر الذي يجعل التشريع الذي سيتم اليوم في مجلس النواب أمام امتحانات الطعن.

الجلسة التشريعية وستبدأ الجلسة بتلاوة نصف مرسوم الدورة الاستثنائية المرتبط بالدورة العادية الثانية في تشرين الأوّل، وثم بالاوراق الواردة التي يصعب التكهن بمناخاتها، حيث ان مداخلات النواب هي التي ستحدد مسار الجلسة، علماً أن ثمة توقعات بأن لا تصل إلى حدّ المواجهة لسببين هما ان الجلسة تأتي بين جولات حوارية قائمة في البلاد، والثانية ان لا مصلحة للاكثرية قبل المعارضة في التصعيد أو افتعال مشكلة طالما أن الوضع الحكومي غير قابل للتغيير أقله في المرحلة الحالية، من دون ان يعني ذلك ان التخاطب لن يحمل ردوداً وردوداً مضادة، وان كانت ستبقى ممسوكة من قبل رئيس المجلس، الا في حال حصل ما ليس متوقعاً وهذا مستبعد.

والى موضوع الانفاق المالي الذي سبقت الاشارة اليه، توقع صدر نيابي ان يقر المجلس اقتراح قانون تثبيت مياومي الكهرباء رغم معارضة كتلة التيار الوطني الحر، موضحاً ان التثبيت الذي يقترحه القانون ليس سابقة، بل هناك سوابق، بالاضافة إلى ان التثبيت سيتم بموجب مباراة محصورة سبق ان وافق عليها وزير الطاقة جبران باسيل، لكن الفارق هو ان باسيل اقترح تثبيت 700 عامل، في حين ان اقتراح القانون فتح المباراة امام جميع الذين تتوفر فيهم الشروط او الذي يلحظ ملاك مؤسسة الكهرباء وجود مراكز شاغرة لهم.
واكد رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب محمد قباني لـنا ان «المباراة هي للتسهيل وليست للتنكيل، متوقعاً ان يشمل التثبيت نحو 1200 او 1500 عامل من اصل 1700 من المياومين في المؤسسة.
 

السابق
النهار: لقاء بري والسنيورة يرافق إقرار الإنفاق والمواجهة بين الحلفاء على مذهب المياومين
التالي
الاخبار: السنيورة يطلب براءة ذمّة ماليّـة مقابل الإنفاق؟ والموسوي: لاستعادة السيادة من سوليدير