الانوار: الحكومة مهددة بالانقسام في البرلمان اليوم وتتعرض لحملة من صيدا

بين فشل المساعي لفكّ الاعتصام في صيدا والعودة الى قطع الطرق في الزهراني والجمهور أمس، تبدو الحكومة في حلقة جديدة من التخبّط والعجز، وقد تعرّضت أمس الى حملة عنيفة من جهات تنتمي الى 8 آذار.
واليوم تخوض الحكومة مواجهة مزدوجة في الجلسة النيابية التشريعية الأولى مع المعارضة على خلفية مشروع الانفاق المعروض على المجلس، والثانية، مع نواب التيار الحر وحلفائهم على خلفية الموقف المتناقض داخل الحكومة من ملف تثبيت المياومين في مؤسسة الكهرباء.
وبين المواجهتين تبقى ظاهرة الشيخ أحمد الأسير بلا حلّ، فالاعتصام في صيدا سيستمر وفي مكانه كما أكد الشيخ الأسير مساء أمس، وهكذا تبدو الحكومة وكأنها أضحت أسيرة اعتصام صيدا، فهي غير قادرة على انهائه بالقوة، كما انها عاجزة عن اقناع المعتصمين بحلّه بالتراضي.
حملة على الحكومة وقد تعرّضت أمس الى حملة عنيفة من فعاليات صيدا في قوى 8 آذار، وقد قال النائب السابق أسامة سعد ان الحكومة لا تقوم بمعالجة القضايا الأمنية بطريقة علمية وسوية، بل تسهم في بعض الأحيان في مفاقمتها.
وأضاف ان الحكومة تلجأ الى المحاباة تارة، وتارة أخرى الى مخالفة القوانين واجراء التسويات في غير محلّها. وهي تلجأ أحيانا الى استخدام العنف في غير محلّه أيضا. بذلك تسهم الحكومة في تعريض هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية والقضائية للاهتزاز. لقد فشلت الحكومة في وضع حدّ لخطاب الشحن الطائفي والمذهبي الذي يشهد تصعيدا خطيرا، بل إن بعض الحكومة يسهم في انتاج هذا الخطاب.
بدوره قال الدكتور عبد الرحمن البزري: للأسف لم تستفد الحكومة حتى الأن من الفرصة التي قدمتها صيدا لكي تستعيد الدولة ومؤسساتها جزءا من عافيتها، فهي ما زالت غائبة عن السمع وتدير الأذن الصماء لأهالي صيدا وقواها السياسية.
وعلى صعيد التحركات الاحتجاجية، قطع اهالي منطقة الزهراني اوتوستراد الجنوب مساء امس، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي، كما اقدم اهالي منطقة الجمهور على قطع الطريق الدولية لعدة دقائق، بعدما نفذوا اعتصاما احتجاجا على قرار مؤسسة كهرباء لبنان نقل محوّل كهربائي الى منطقة الزهراني.
هذا وينتظر ان يشهد الاسبوع بداية ساخنة اليوم مع انعقاد الجلسة النيابية التشريعية التي ستدرس مشروع تغطية الانفاق المالي واقتراح القانون المتعلق بتثبيت المياومين في الكهرباء. وقالت مصادر عين التينة ان الاتصالات تكثفت وسيناريوهات عدة مطروحة لتجاوز اي خلاف بين فريقي الاكثرية والمعارضة.
وقد كشف النائب وليد جنبلاط لقناة المنار، ان مستشار رئيس الحكومة السابق محمد شطح نقل اليه ملاحظات قانونية وضعها رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة على مشروع الانفاق، وارفقها امس باقتراح الحد من مبلغ الانفاق ومن المدة الزمنية، وقال الملاحظات مهمة لكن هدفنا تسيير الامور، وهذا ما وضعت في اجوائه الاكثرية النيابية.
اما مصادر الرئيس نجيب ميقاتي فقالت ان رئيس الحكومة احيط علماً بملاحظات السنيورة وانه يبحث الأمر مع الكتل الممثلة في الحكومة. وبحسب مسار الجلسات التشريعية يتقرر مصير جلسة موازنة 2012 التي كانت مقررة مساء الثلاثاء في بعبدا.
وقالت مصادر الاكثرية ان قوى 14 آذار لن تسير بمشروع الانفاق، متوقعة ان ينتهي الأمر بصدور مرسوم رئاسي، انطلاقاً من وعد تلقته المعارضة من الرئيس بري بعدم طرح المشروع على التصويت والاكتفاء بتلاوته لتسيير مفعول مهلة الأربعين يوماً
.
وعن موقف كتلة جبهة النضال الوطني من مشروع تغطية الانفاق المالي، اعتبرت المصادر ان مصلحة وزراء الجبهة تقضي بتوفير المال لوزاراتهم، ما يعني وقوف نواب الكتلة مع المشروع، على رغم يقينهم بأنه غير دستوري ولا قانوني. 
 

السابق
الشرق: صيدا تفتقد روادها في العطلة
التالي
الحياة: الاشتباك السياسي يتمدد اليوم الى البرلمان مع تلاوة الاوراق الواردة وموقف جنبلاط يحسم مصير الاعتماد المالي