لوّح الرئيس السابق لجمعية المصارف الدكتور فرانسوا باسيل بتحرك قريب جداً "لم يشهد لبنان مثيلاً له في تاريخه"، حيث سينفذ "تحرك ميداني سلمي وفاعل، إذا لم يعد السياسيون إلى ضمائرهم ويراجعوا أنفسهم وينظروا إلى مصلحة البلد لا إلى المصالح الشخصية الأنانية".
وقال لـ"المركزية": إنني أعوّل جداً على تحرك الهيئات الإقتصادية الضاغط، لأن البلد لن يستمر من الآن وصاعداً إلا إذا تحركت الهيئات ووضعت برنامج عمل وأضاءت على مواطن الضعف في كل الوزارات لمساعدة الدولة في القيام بمشروع إنقاذي وإصلاحي. وهذا يتطلب قبل كل شيء أن تنجز الدولة التعيينات الضرورية في الإدارات المشلولة، وتعيّن كذلك الهيئات الناظمة اليوم قبل الغد.
وعما إذا كان مصير لبنان سيكون شبيهاً باليونان إذا ما بقيت الامور على ما هي عليه، قال: كل شيء وارد إذا لم تتحرك الدولة، ويبدو أنها لن تحرك ساكناً. لذلك على الهيئات الإقتصادية وشركائها في الإنتاج والهيئات المهنية، أخذ المبادرة لكي يشعر أركان الدولة بمسؤولياتهم اتجاه بلدهم.
وعما إذا كان يأمل خيراً من تحرك الهيئات، شدد باسيل على "ضرورة القيام بأي تحرك"، وقال: لنا ملء الثقة برئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بأنه سيتجاوب مع هذا التحرك وسيقوم بشيء ما. لم أقطع الأمل مرةً، وأقول دائماً أن هناك إحساساً لدى السياسيين اللبنانيين ليعودوا إلى ضمائرهم ويراجعوا أنفسهم وينظروا إلى مصلحة البلد لا إلى المصالح الشخصية الأنانية.
وتابع: إذا لم يتم ذلك، فهناك تحرك قريب جداً لم يشهد لبنان مثيلاً له في تاريخه، حيث سينفذ تحرك ميداني سلمي وفاعل، لأننا نريد لبنان ولبنان ولبنان الذي هو الأهم بالنسبة إلينا وأن يعيش الشعب اللبناني بكرامة وأمان.
القرار الأميركي: من جهة أخرى، وعما إذا كان قرار الخزانة الأميركية فرض عقوبات ضدّ أربعة لبنانيين بتهمة "تبييض الأموال وتهريب المخدرات والعائدات المالية الى "حزب الله" عبر القطاع المالي اللبناني"، هو مؤشر جديد لاستهداف القطاع المصرفي، قال باسيل: لا يشكّل هذا القرار أي استهداف للقطاع، إنما يمكن الإستخلاص منه انه مجرّد تذكير بأن المصارف يجب أن تتنبّه من التعامل مع أشخاص مشتبه فيهم. ومن المفترض أن تكون المصارف اللبنانية متنبّهة وواعية على الأشخاص الذين تتعامل معهم وفق قاعدة "إعرف عميلك"، وبالتالي التحرّي عن كل الزبائن الذين تتعامل معهم.
