بارودي: الحل السلمي لخلافات الحدود يسرع استكشاف النفط

رأى الخبير الاقتصادي الدولي رودي بارودي أن "على الامم المتحدة ان تلعب دوراً كبيراً ومؤثراً لإيجاد حل سلمي للخلافات الحدودية، ما يسرع في استكشاف حقول النفط في المنطقة"، معتبراً ان "على كل الاطراف المعنية تحديد مناطقها الاقتصادية الخالصة، ووضع ثقتهم بمحكمة العدل الدولية عندما يتعلّق الامر بفصل النزاعات حول الحدود البحرية المتنازع عليها وبالتالي توقيع اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار"، لافتاً إلى ان "جميع دول المنطقة ستخسر في حال استعمال "ديبلوماسية القوة"، وبالتالي على دول المنطقة العمل على حل النزاعات الحدودية بالطرق السلمية".

عُقد في نيقوسيا أمس "المنتدى الثاني لخبراء الطاقة لدول الخليج وشرق المتوسط" بمشاركة رئيس جمهورية قبرص ديمتريس خريستوس، وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، وعدد كبير من المختصين والخبراء واصحاب الشركات المعنية.

بارودي: وقدّم بارودي مداخلة خلال المنتدى، جاء فيها: "ان جميع دول المنطقة ستخسر في حال استعمال "ديبلوماسية القوة" وبالتالي على دول المنطقة العمل على حل النزاعات الحدودية بالطرق السلمية ما يؤدي الى عدم تفاقم الخلافات والتوترات بين دول المتوسط"، إذ لا يمكن لأي دولة ان تستثمر ثرواتها الطبيعية بواسطة ديبلوماسية البوارج. من هنا على الدول المعنية خلق عملية سلمية تقوم على مبدأ احترام المعاهدات الدولية، التفاوض السلمي للوصول الى حلول سلمية تستفيد منها جميع دول المنطقة وشعوبها.

ان الحوار والتفاهم يؤديان حتماً الى الإفادة من الثروات الطبيعية الموجودة في حوض دول شرقي المتوسط. علماً بأن التقديرات الاخيرة للثروة النفطية في هذه المنطقة كانت قدّرت بنحو 13% من انتاج الولايات المتحدة الاميركية في العام 2010، ونظراً الى المخاطر التي تعترض التنقيب عن النفط في شرقي المتوسط بسبب الخلافات السياسية، فإن الخسائر الاقتصادية للمنطقة ستكون كبيرة جداً.

وعلى الامم المتحدة ان تلعب دوراً كبيراً ومؤثراً لإيجاد حل سلمي للخلافات، ما يسرع استكشاف حقول النفط في المنطقة. إذ على كل الاطراف المعنية تحديد مناطقها الاقتصادية الخالصة، ووضع ثقتهم بمحكمة العدل الدولية عندما يتعلّق الامر بفصل النزاعات حول الحدود البحرية المتنازع عليها وبالتالي توقيع اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار. كل ذلك مع اعادة تنشيط الشراكة الاورو متوسطية كي تأخذ المبادرة في ايجاد الحلول الاقتصادية الخلاقة التي من شأنها المساعدة في ايجاد حلول سياسية سلمية في المستقبل.

ان اتفاقية قانون البحار تحظى بمشاركة واسعة في جميع انحاء العالم، مع ما يقارب 150 دولة انضمت الى هذه الاتفاقية، ما يمكنها من تنظيم الحدود البحرية بين الدول المتجاورة والتي لديها مشاكل تتعلق بالحدود. إن الدول التي توقع هذه الاتفاقية يمكنها الإفادة من خبرات المحكمة الدولية لقانون البحار والهيئة الدولية للبحار، ولجنة حدود الجرف القاري، كل هذه الاتفاقات تساعد في تقليل الخلافات حول النزاعات الاقليمية، وتعزز التنمية المشتركة وتدعم الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الاجنبية، خصوصاً ان هناك امكانات هائلة في المناطق المتنازع عليها غير مستغلة. وفي حال بقاء هذه الخلافات، فإن دول شرق المتوسط ستحرم مواطنيها من التقدم الاقتصادي.

إن أهمية اتفاقية قانون البحار تكمن في عدم وجود خلافات ديبلوماسية بين العديد من البلدان المعنية خصوصاً مع المشاكل السياسية والامنية في مصر وسوريا والخلاف الحدودي البحري بين لبنان واسرائيل، وبين تركيا وقبرص.

ما يصعب الامور ان تركيا واسرائيل لم توقعا اتفاقية قانون البحار على عكس باقي دول المنطقة.

ان الخلافات بين الدول تؤكد مرة جديدة ان الاقتصاد السليم يحتاج الى مفاوضات سلمية وابقاء الزوارق الحربية في الموانئ واطلاق حوار صادق وهادف برعاية الامم المتحدة. في استطاعة قبرص ان تلعب دوراً كبيراً مع ترؤسها الاتحاد الاوروبي بداية شهر تموز المقبل، ما يؤدي الى دفع الحوار الى الامام. ان شعوب المنطقة تحتاج الى النفط والغاز لتحسين وضعها الاقتصادي والاجتماعي وكل تأخير في استثمار هذه الثروات سوف يؤثر عليها تأثيراً كبيراً".
  

السابق
تحرشات اسرائيلية في الوزاني لتخريب الموسم السياحي اللبناني جنوباً
التالي
الجراح: فوضى غير مسبوقة فـي “الإنفاق”