علمت "الجمهورية" أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان قد كلّف مكتب محاماة دولي (استشاري) لدرس العقد المقدم من الشركة التركية من النواحي القانونية والمالية. وقد حصل على الجواب الذي يفيد بأنّ العقد صحيح مئة في المئة والتكاليف مقبولة ولا ضرر على لبنان من الناحية البيئية. ويتضمّن العقد تشغيل باخرتين كلّ واحدة منها 270 MW، الأولى تُستقدم إلى معمل الجيّة والثانية إلى معمل الذوق.
إلى ذلك، توقعت "الجمهورية" أن يستحوذ البند 32 على حيّز وافر من النقاش ويتعلّق بمشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص لحكومة الولايات المتحدة تملّك حقوق عينية في منطقة عوكرـ قضاء المتن، والغاية من التملّك هو إنشاء مقرّ جديد لبعثتها الديبلوماسية في لبنان، علماً أنّ هذا البند سبق وأثار جدلاً داخل الحكومة السابقة بعدما تمّ رفضه من وزراء 8 آذار.
