أسف النائب بطرس حرب لعملية الاعتداء السافرة التي وقعت على قناة "الجديد" التلفزيونية أمس، والذي "يشكل اعتداء صارخا على الحريات في لبنان، ونموذجا حقيقيا عن الحال التي وصلت اليه البلاد في ظل استمرار الفلتان الامني وانتشار السلاح غير الشرعي، وفي ظل الخطة المدروسة لإضعاف الدولة ومؤسساتها الشرعية، سيما الجيش وقوى الأمن الداخلي، تبريرا لاستمرار السلاح غير الشرعي، كما يشكل ضربا لمصداقية الحكومة وجديتها".
واعلن في تصريح "تضامنه مع المؤسسة التزاما منه بوجوب المحافظة على الحريات كأحد أسس البنيان الديمقراطي في لبنان".
ورأى ان ما جرى "أنه حصل بشكل سافر في وجه المؤتمر الصحافي الذي كان عقده وزير الداخلية معلنا فيه إطلاق شهر أمني ليطمئن الناس والسياح، والاشارة الى أن الحالة الأمنية في لبنان بالف خير. فمن قام بعملية الاعتداء على المحطة ومن روع العاصمة ومواطنيها وسكانها ليلا بعد الاعتداء باطلاق العيارات النارية ووقطع الطرقات، اراد تحدي السلطة والرد على تطمينات وزير الداخلية المبالغ بها، والتي جاءت تتناقض مع ما كرر اعلانه في اكثر من مناسبة من أن اللبنانيين في خطر والوضع الأمني ولبنان بكامله في خطر أيضا".
واضاف: "ومع ادراكنا بأن المسلحين يلقون الدعم المالي واللوجستي والعقائدي والسياسي من قبل الأحزاب والقوى السياسية التي تتولى الحكم في لبنان والممثلة في الحكومة، وأن بعض المطلوبين من العدالة يتمتعون بحماية بعض الاحزاب المسلحة في ظل سكوت مخجل من الحكومة، ما يصيب هيبة الدولة بضرر بالغ، فاننا لا يسعنا إلا أن نطالب الحكومة والأجهزة الأمنية والسلطة القضائية لتحمل مسؤولياتها وانتهاز التدابير اللازمة أولا لالقاء القبض على من قام بالاعمال الجرمية البارحة وسوقهم الى التحقيق لمعرفة الدوافع والجهات التي تقف وراءهم، ومن ثم انزال أشد العقاب بهم، كما ندعو الاطراف المتمسكة باستمرار وجود السلاح غير الشرعي خارج إطار الدولة ايا كانت الحجة، الى الاتعاظ مما يجري والموافقة الطوعية على جمع السلاح وتسليمه الى الدولة ودعم الدولة والسلطات العسكرية الشرعية بكل الامكانات المتوافرة لدى هؤلاء، لكي تستطيع الدولة من بسط سيادتها على كل الاراضي اللبنانية واستعادة اي شبر محتل، ولكي تتمكن من رد اي اعتداء ممكن ان يتعرض له لبنان، والا ستبقى الحال على ما هي عليه وسيزداد الوضع سوءا، وسيزيد الانفلات وقد نصل الى مرحلة يندم الممتنعون على موقفهم الرافض لاعتبار الدولة اللبنانية صاحبة الصلاحية الحصرية في بسط الأمن والسيادة، في وقت لا يعود ينفع الندم".
وختم داعيا إلى "عدم تحويل طاولة الحوار الى ناد للتنظير السياسي والسعي بكل مسؤولية وجدية الى طي ملف الوجود المسلح غير الشرعي وانضواء كل القوى السياسية في كنف الدولة".
