بعد ساعات من جولة الحوار التي انعقدت امس في قصر بعبدا والتي شددت على المحافظة على الاستقرار ورفع الغطاء السياسي عن أي سلاح في الداخل، ومع الشروع في الاستعدادات لتنفيذ "شهر امني" في مختلف المناطق، جاء الاعتداء "المنظم" على محطة "الجديد" التلفزيونية ليل أمس بمثابة رسالة مزدوجة تحدى عبرها مفتعلو الاعتداء الدولة بكل اجهزتها من جهة وسعوا الى ترهيب "الجديد" وعبرها الاعلام كلا من جهة اخرى.
واكتسب هذا الاعتداء خطورة موصوفة ليس من حيث استهدافه منبراً للحريات الاعلامية فحسب بل لكون توقيته مثيرا للشبهة والالتباس الشديد. اذ حصل الاعتداء غداة مقابلة اجرتها المحطة مع الشيخ احمد الاسير شن فيها حملة لاذعة على "حزب الله" وحركة "أمل" واضطرت معها المحطة الى اتخاذ موقف متشدد من كلام الاسير والتبرؤ من مسؤوليتها عن المقابلة. واذ صدرت تلميحات الى جهات حزبية نفاها المعنيون بها، بوشرت التحقيقات فوراً مع الموقوف وسام علاء الدين في ثكنة الحلو، علما ان الاخير كان من المهاجمين الذين رموا اطارات عند مدخل المحطة واضرموا فيها النار بعدما اطلق ملثمون النار، وتمكن شبان في المحلة من توقيفه وتسليمه الى مخابرات الجيش وشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، وتبين ان الموقوف من اصحاب السوابق، وتركزت التحقيقات التي كانت جارية معه على معرفة هوية افراد المجموعة الآخرين وما اذا كانت جهة ما تقف خلف تحريكهم نحو الاعتداء.
واذ اثار الاعتداء موجة استنكارات واسعة تزامنت مع توجه عدد كبير من الوزراء والنواب والسياسيين ليلا الى المحطة لاعلان التضامن معها.
قالت مصادر مطلعة لـنا ان امن المؤسسات الاعلامية والصحافية قفز الى مرتبة متقدمة في ضوء هذا الاعتداء بعدما ابرز الانكشاف الامني الخطير في البلاد.
واشارت الى ان اجتماعاً تنسيقياً سينعقد اليوم بين ضباط الجيش وسائر ضباط الاجهزة الامنية من قوى امن داخلي وامن عام وامن دولة من اجل وضع الخطة التفصيلية للشهر الامني مع اخذ حادث الاعتداء على محطة "الجديد" في الاعتبار لجهة امن المؤسسات الاعلامية. واوضحت المصادر ان ثمة واقعاً أمنياً مأزوماً وفلتاناً يتمدد في معظم المناطق، ومنها بعض مناطق العاصمة والضاحية الجنوبية وطريق المطار وطرابلس، الامر الذي يحتم تحرك الاجهزة الرسمية لضمان الاستقرار وردع هذا الفلتان.
وقد برزت في هذا الاطار عودة ظاهرة قطع الطرق، إذ أقدمت مجموعة من الشبان قرابة منتصف الليل على قطع الطريق عند محلة الكونكورد في فردان باطارات مشتعلة. ثم تكرر الامر نفسه بعد حين عند الرينغ على جسر فؤاد شهاب وفي شارع بشارة الخوري. وأفادت معلومات أمنية ان مجموعات من الشبان قطعت الطرق استنكارا لتوقيف أحد المعتدين على محطة "الجديد".
"أزمة" السلسلة؟
الى ذلك، تواجه الحكومة ملفا شائكا واستحقاقا يتعين على مجلس الوزراء بته في جلسته غدا،وهو ملف سلسلة الرتب والرواتب الجديدة للموظفين الذي ربط الاساتذة والمعلمون قرار مقاطعتهم لتصحيح الامتحانات الرسمية باقرارها.
وعلمت "النهار" أن وزير المال محمد الصفدي أحال على مجلس الوزراء ملف السلسلة وأدرج الملف على جدول أعمال جلسة غد، من دون أي ضمانات لاقراره. ذلك أن وزارة المال لحظت في الاحالة الكلفة العالية التي ترتبها السلسلة الجديدة في مقابل تأمين واردات أدرجت في مشروع قانون الموازنة لسنة 2012.
وقدرت الوزارة كلفة اعطاء أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية وأفراد الهيئة التعليمية من الفئة الثالثة في التعليم المهني والتقني ست درجات استثنائية بعبء مالي مقداره 64 مليار ليرة لبنانية سنويا. كما قدرت كلفة اعطاء أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط والتعليم العالي وأفراد الفئة الرابعة في التعليم المهني والتقني بـ138 مليار ليرة لبنانية سنويا. ويضاف الى ذلك تعديل احتساب الزيادة على المعاشات التقاعدية لجهة اعطاء هؤلاء 80 في المئة من نسبة الزيادة المعطاة للموظفين في الخدمة الفعلية.
وأوضحت الوزارة انه تم تضمين مشروع القانون مواد ترمي الى تعديل بعض المواد الخاصة بالقوانين الضريبية كمصدر تمويل للمشروع وأن الواردات المقدرة من جراء هذه التعديلات تبلغ 2090 مليار ليرة سنويا وهو المبلغ الذي يغطي تقريبا كلفة الزيادة المقترحة.
وتزامن ذلك مع اعلان هيئة التنسيق النقابية استمرار مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية الى حين إقرار السلسلة.
ولم تقتصر التعقيدات المالية على هذا الملف، اذ تعثر امس الاتفاق في لجنة المال والموازنة النيايبة على مشروع القانون المعجل الرامي الى فتح اعتماد اضافي بقيمة 11 الفا و561 مليار ليرة لبنانية لتغطية انفاق سنة 2012. وعلمت "النهار" ان رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا هيئة مكتب المكلس الى الانعقاد غدا ليعرض جدول اعمال الجلسة النيابية التشريعية مطلع تموز المقبل. وتساءلت اوساط نيابية عما اذا كان الرئيس بري سينقل موضوع الاعتماد الاضافي الى الجلسة العامة حيث تتوافر اكثرية مضمونة لاقراره انطلاقا من الاجماع عليه في مجلس الوزراء.
