يستأنف الرئيس اللبناني ميشال سليمان اليوم الجولة الثانية من "الحوار الوطني" في نسخته الجديدة، بعدما تم الاتفاق في جلسته الأولى قبل أسبوعين على 17 بندا تحت عنوان "إعلان بعبدا"، قضى أبرزها بتحييد لبنان عن الصراعات والمحاور الإقليمية، وتحديدا أزمة سوريا، والتأكيد على اتفاق الطائف واستكمال تطبيقه.
وفيما من المرتقب أن تبدأ طاولة الحوار اليوم ببحث موضوع الاستراتيجية الدفاعية للبنان ومن ضمنها سلاح حزب الله، وهي النقطة الأخيرة المتبقية على جدول الحوار من نسخته السابقة، أكد مصدر مسؤول في حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع لـ"الشرق الأوسط"، أن "القوات اتخذت قرارها بعدم المشاركة في الحوار اليوم على الرغم من القناعة الكاملة بدور قوى (14 آذار) وبأسلوبها". وشدد على أنه "ما من خلاف مع باقي مكونات (14 آذار) المشاركة في حوار بعبدا اليوم"، جازما في القوت عينه بأن "القوات ستغيب بشكل كامل عن الحوار ولن يحضر رئيسها (جعجع)".
وأعرب المصدر القواتي عن قناعة حزبه عن أن حزب الله ليس جاهزا حتى اليوم لمناقشة سلاحه، مشيرا إلى أن "أي كلام خارج إطار النقاش حول سلاح حزب الله لا علاقة له بطاولة الحوار، إنما هو من اختصاص المؤسسات الدستورية من حكومة ومجلس نواب ومؤسسات ذات صلة".
وكان رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين قال أمس، إن "الحل في لبنان هو بالحوار"، موضحا "إننا ذهبنا إلى طاولة الحوار بقناعة، ونستمر عليها بقناعة تامة من أجل أن تنتج تفاهما وهدوءا واستقرارا والتقاء".
وحذر صفي الدين من أنه "إذا أراد البعض أن يأخذ طاولة الحوار إلى مكان آخر فهو مخطئ ولن يصل إلى أي نتيجة"، مشيرا إلى "أولويات يجب أن يركز عليها الحوار كالاستقرار، وأن ينأى لبنان بنفسه عن الفتنة والتحريض". واعتبر أن "وضع الشروط المسبقة والعالية وغير الواقعية والاستماع إلى بعض النصائح الهوجاء لن يوصل إلى أي نتيجة"، مؤكدا أن "أي إثارة للخطابات المذهبية والغرائزية في لبنان ليست من مصلحة أحد، فالبعض جرب في الماضي ولم يحصد إلا الخيبة والندم". ولفت إلى أن "كل من يدفع مالا أو يلقي بسلاح في الساحة الداخلية اللبنانية هو الذي سيخسر وهو الذي سيدفع الثمن".
ومن المتوقع أن تشارك قوى "14 آذار" باستثناء القوات اللبنانية في الحوار اليوم في القصر الرئاسي في بعبدا، على وقع فلتان أمني يشهده لبنان في الأسابيع الأخيرة في المخيمات الفلسطينية شمالا وجنوبا عدا عن تكرار ظاهرة قطع الطرق احتجاجا على قطع الكهرباء. وفي هذا السياق، أعرب عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل النائب السابق الدكتور مصطفى علوش لـ"الشرق الأوسط" عن اعتقاده أنه "لا تأثير للحوار على ضبط الواقع المنفلت أمنيا بقرار مخابراتي وأمني على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الإجرامي". وأشار إلى أن "قطاع الطرق لن يتأثروا بالوفاق أو أي حوار قائم والأمر الوحيد الذي قد ينجم عن الحوار بشكل هامشي هو أن ينال المواطنون جرعة من الأمل على الأقل، وما عدا ذلك فهو عملية تقطيع للوقت بين الوضع القائم وبين السعي لتغيير موازين القوى".
وأوضح علوش عن قناعته بأن "حزب الله لن يناقش في سلاحه والاستراتيجية الدفاعية وهو ما تبينه التجارب السابقة كلها انطلاقا من إيمانه بالاحتفاظ بسلاحه إلى أبد الآبدين حتى تحقيق رؤيته لولاية الفقيه ليس إقليميا فحسب، بل ربما عالميا". وأوضح أن "الوقائع العملية تظهر أن الشريان الحيوي لهذا السلاح هو النظام السوري الذي بات مهددا، وهو ما قد يؤدي إلى تسويات ما وإن كنت لا أتوقع من جلسة الحوار أي تبديل".
ولم ينكر علوش أن "مشاركة 14 آذار هي من باب (رفع العتب) في جلسة الحوار بعدما أظهرته تجارب الحوار السابقة"، موضحا في الوقت عينه أنها "تأتي تلبية لحاجة شعبية ووطنية علما بأن موقف القوات واضح لناحية عدم المشاركة".
من ناحيته، رأى وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور (كتلة النائب وليد جنبلاط)، أن "هناك جدول أعمال للحوار متفقا عليه يجب أن يلتزم به في النقاش حول الاستراتيجية الدفاعية، ليس من منطلق العداء ولا من منطلق الطعن بأهمية سلاح المقاومة ودوره في الحفاظ على سيادة لبنان في مواجهة أي اعتداء إسرائيلي، بل ليكون هناك مرجعية واضحة للدولة اللبنانية في هذا الأمر".
وأكد ضرورة أن "يذهب الجميع إلى الحوار بعقول منفتحة وبرغبة للوصول إلى نتائج، ويجب أن يكون هناك حوار من دون مقدسات ومحرمات وممنوعات واشتراطات، لأن المقدس الوحيد سلامة الوطن، والمحرم الوحيد هو الفتنة الأهلية، والممنوع الوحيد هو القطيعة بين اللبنانيين". وشدد على أن "سلاح المقاومة يجب أن يطرح على طاولة الحوار، ولتفتح كل القضايا ولتطرح كل المواضيع، وليكن هناك نقاش لبناني واع، منفتح يحمي لبنان في القادم من الأيام".
وأكد نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان، أن "الموضوع الوحيد الذي تبقى على جلسة طاولة الحوار هو السلاح"، وأن "التعاطي معه سيتم وفق الدستور اللبناني والتزامات لبنان الدولية وأهمها 1701"، لافتا إلى "إننا لن نقبل بشرعنة السلاح غير الشرعي".
