أمام المشهد الذي أراه اليوم، والسباق "الرخيص" لدفع كفالات الموقوفين الإسلاميّين في ملف نهر البارد، بعدما أوقفهم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بتهمة التآمر على امن الدولة وقتل ضباط الجيش وعسكرييه قبل معارك نهر البارد وخلالها وبعدها، أتوقّف بأسف وألم شديدين أمام بعض النقاط.
باسم أهالي الشهداء الأبطال في الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، وباسم المعوقين والمصابين، وباسم أطفال الشهداء وباسمي كوزير للدفاع الوطني آنذاك، أقول بإذن منهم:
1 – عار ومئة عار على رئيس حكومة يتباهى بدفع 500 ألف ليرة لبنانية لإخلاء سبيل هؤلاء الموقوفين، ولو كنّا ضد توقيف أيّ شخص من دون محاكمة شريفة وعادلة. ولكن هل شهداء الجيش وقوى الأمن المئتان، والمعوقون الأبطال الـ 1500 ليس لديهم حكومة أو رئيس حكومة يسأل عنهم وعن أوضاعهم وأطفالهم؟
2 – هل الانتخابات والمزايدات الرخيصة أغلى من أرواح شهداء الجيش؟
3 – إذا سلّمنا جدلاً وقبلنا أن يهرول رئيس حكومة ليستقبل في منزله في طرابلس موقوفا أوقفه الأمن العام، على رغم علامات الاستفهام التي تطرح على الطريقة والمكان، فهل مسموح أن نكسر معنويات الأجهزة الأمنية وننزل برئاسة الحكومة والحكومة إلى هذا المستوى الرخيص، ونقضي على هيبة القضاء والأمن لسباق تافه ومُذِل، مع كل احترامنا للشخص الذي تمّ توقيفه، وهو ليس الهدف من هذا المقال.
4 – يا أطفال أبطال الجيش وأرامله، كنت إلى جانبكم في السلطة السياسية بخوض هذه المعركة الشريفة التي قاتل فيها الجيش ولو لمرة واحدة من دون أن يكون ضحية مؤامرة. لقد قاتل ببطولة دفاعاً عن وطنه وشعبه، وقضى على المؤامرة التي كانت تُحاك آنذاك.
أقول لكم عذراً وألف عذر لأنني كنت ضحية مثلكم اليوم، ضحية بإعطائي الغطاء السياسي للمؤسسة العسكرية آنذاك، لتخوض هذه المعركة بقناعة وشجاعة وعنفوان، ولكن لم أتصور يوماً أن تصل الدولة وحكّامها وحكومتها إلى هذا المستوى، وتبيع دماء أبطالنا وأولاد شهدائنا بكفالة قدرها 500 ألف ليرة لبنانية لكسب رخيص وساخر.
5 – سامحوني لأنني لم أتصور يوماً أن يحكمنا جميعاً تجّار دماء، تجّار أرامل، تجّار أيتام، وأطلب من الله أن يرعى أبطال الجيش وقوى الامن الداخلي، شهداء الوطن،
وأن يسامحني لأنني حلمت يومها بوطن لا مزرعة، بدولة لا دويلات، بمؤسسات لا دكاكين.
إرحم شهداءنا يا الله، وسامحني.
